خبير استراتيجي مصري يوضح مدى جدية نتنياهو في التفاوض مع الرباعية
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قال الخبير الاستراتيجي المصري اللواء محمد عبد الواحد إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لإضعاف حركة حماس وبالتالي يفرض عليها إملاءاته وشروطه ليصبح لا تفاوضا بل إذعانا.
وأوضح الخبير المصري في حديث لقناة "RT" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يمارس أقصى درجات الضغط على كل الأطراف، ويتبع سياسة شد جميع الأطراف والضغط من المنتصف لتحقيق مصالح سياسة خاصة على المستوى الشخصى ثم خاصة بإسرائيل.
وأضاف أن نتنياهو دائما يذكر موضوع رفح في كل مناسبة، ويتحدث عن النصر الكامل لممارسة مزيد من الضغوط على أطراف الوساطة من جهة وعلى المقاومة الفلسطينية من جهة، وهناك البعض يعول على أن هذا الموضوع ربما يكون لممارسة ضغط أو استخدام ورقة رفح للضغط على حماس والحصول على مكاسب تفاوضية عالية.
وقال اللواء محمد عبد الواحد إن من يعول على هذا الموضوع ينطلق من جملة من العوامل، وهي الإدانات الدولية الشديدة ضد نتنياهو والحكومة الإسرائيلية خاصة ما صدر عن محكمة العدل الدولية واتهامها لإسرائيل بطريقة غير مباشرة بجرائم إبادة جماعية وبالتالي تراجع التأييد الأوروبي الأمريكي لأي عملية عسكرية فى رفح.
وأضاف أن البعض الآخر يرى أن العملية العسكرية قادمة لا محالة بسبب إصرار نتنياهو وحكومته سواء اليمين المتطرف او حتى أعضاء الحكومة الآخرون، على عملية عسكرية لكن الاختلاف بينهم هو فى التفاصيل فقط.
وأشار إلى أن إسرائيل تسعى لتحقيق مكاسب فى رفح منها السيطرة الأمنية الكاملة، والسيطرة على محور فيلادلفيا وبالتالي إحكام السيطرة على غزة بالكامل، وأيضا إسرائيل ستحقق أهدافها الكبرى من عملية احتلال غزة وتحقق الأهداف الكبرى مثل عملية تهجير الفلسطينيين إلى الخارج، السيطرة وإعادة الاحتلال و تقسيم غزة إلى شمال وجنوب ووضع نقاط تفتيش والسيطرة بالكامل والتجهيز لليوم التالى للحرب بمعنى تغيير الإدارة فى غزة.
وأوضح أن نتنياهو يتهرب من أي مصالحة أو أي وساطة خلال تلك الفترة ودائما ما يتدخل في الأمور الشخصية والنقاط التفصيلية وكان خير دليل على ذلك عندما ذهب وفد إسرائيلي إلى مصر من الموساد الإسرائيلي، واستدعاه بعد 4 ساعات وكان من المفترض أن يقيم ثلاثة أيام، مشيرا إلى أن ذلك تدخل سافر للضغط أكثر على حماس لا سيما أنه في موقف القوة.
وقال الخبير المصري إن نتنياهو يحاول أن يأخذ دائما موقف القوة في المفاوضات، ولا يريدها أن تكون مفاوضات غير مباشرة بين طرفين يحققان مكاسب لكل منهما ولكن هو يريد أن يضعف من موقف حماس وبالتالي يفرض عليها إملاءاته وشروطه ويصبح ليس تفاوضا بل إذعان أو فرض إملاءات وشروط.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة بنيامين نتنياهو حركة حماس رفح طوفان الأقصى قطاع غزة ناصر حاتم
إقرأ أيضاً:
بيئة عمل أكثر عدلًا| كيف يعالج القانون الجديد مشاكل سوق العمل؟.. خبير يوضح
في خطوة وُصفت بأنها تحول حقيقي في مسار العلاقة بين العامل وصاحب العمل، كشف الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، عن أبرز ملامح مشروع قانون العمل الجديد الذي تعمل الحكومة المصرية على إقراره. القانون المرتقب لا يقتصر فقط على تنظيم العلاقة التعاقدية، بل يمتد ليشمل تحديثًا شاملًا يواكب التطورات الحديثة في سوق العمل ويعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
تحديثات تواكب الواقع الجديد
يشير الدكتور معن إلى أن مشروع القانون الجديد جاء استجابةً للتغيرات المتسارعة التي طرأت على سوق العمل، بما في ذلك أنماط العمل الحديثة مثل العمل الحر والعمل عن بُعد. ويؤكد أن من أبرز ما يقدمه القانون هو منح المجلس القومي للأجور صلاحيات أوسع لضمان توافق الحد الأدنى للأجور مع مستويات نفقات المعيشة، بما يُسهم في تحسين حياة العاملين.
عدالة أسرع عبر المحاكم العمالية المتخصصة
ومن أبرز المكتسبات التي يتضمنها القانون، بحسب الدكتور معن، إنشاء محاكم عمالية متخصصة، وهو ما من شأنه تسريع عملية الفصل في المنازعات سواء كانت فردية أو جماعية، وتخفيف الأعباء القانونية عن العمال وضمان حصولهم على حقوقهم في وقت أسرع.
تنظيم واضح لعقود العمل والأجور
ينص مشروع القانون على إلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل من أربع نسخ باللغة العربية، وهو ما يعزز الشفافية ويوفر مرجعية قانونية واضحة للطرفين. كما يمنح القانون العامل الحق في إثبات علاقته بالعمل بجميع طرق الإثبات المتاحة في حال غياب العقد المكتوب، مما يُنهي سنوات من الإشكالات القانونية حول إثبات العلاقة الوظيفية. أما أجر العامل، فيُحدد بموجب العقد أو الاتفاقيات الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة، لضمان وضوح الحقوق والواجبات.
حوار مجتمعي وتوازن بين المصالح
ما يميز مشروع القانون، بحسب الدكتور معن، هو خروجه إلى النور بعد حوار مجتمعي موسع شمل أطراف العمل الثلاثة الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وهذا الحوار أسفر عن قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويُعزز مناخ الاستثمار، ويضمن استقرار سوق العمل.
نحو بيئة أكثر شمولًا وعدالة
من أبرز ما جاء به القانون أيضًا، المساواة في الأجور بين الجنسين، والتشجيع على التدريب المهني، ورفع كفاءة العمال، وهي خطوات يرى الدكتور معن أنها ستُسهم في خفض معدلات البطالة، وتؤهل السوق المحلي لمواجهة المنافسة العالمية.
نجاح مرهون بالوعي والتعاون
يختتم الدكتور معن تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح تطبيق القانون الجديد لا يعتمد فقط على جودة نصوصه، بل على وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتعاون جميع الأطراف في تطبيق المنظومة الجديدة، بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويُحقق العدالة الاجتماعية التي تنشدها الدولة المصرية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية