غوانتانامو إسرائيلي.. صور أقمار صناعية تظهر توسعا ضخما لسجن سدي تيمان
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أظهرت صور أقمار صناعية ملتقطة حديثا توسعا غير مسبوق في معسكر "سدي تيمان" التابع للقيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، والذي يعد قاعدة جوية تقع بين مستوطنة بئر شيفع (بئر السبع) وقطاع غزة.
وتكشف لقطات الأقمار الصناعية ظهور عدد من المباني الجديدة بالإضافة لما يشبه خياما ضخمة (حظائر) بأماكن مختلفة في القاعدة العسكرية الإسرائيلية التي تغير شكلها وتحولت من معسكر وقاعدة جوية إلى ما وصفته جهات حقوقية بـ"غوانتانامو إسرائيل".
وأفادت تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بتلقي شهادات جديدة عن تعرض معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة -بينهم نساء وأطفال- لعمليات تعذيب قاسية ومعاملة مهينة للكرامة الإنسانية، داخل السجن، شملت التعرية والتحرش الجنسي والتهديد به، بالإضافة لحبسهم في أقفاص حديدية تشبه الأقفاص التي تحتجز بها الحيوانات، وهم مقيدون ومجبرون على الجلوس على الأرض في وضع قاس ومهين.
وأوضح التقرير، المنشور في الخامس من فبراير/شباط الماضي، عن تزايد حدة التعذيب مثل ضرب المعتقلين الفلسطينيين بشكل "وحشي وانتقامي"، وإطلاق الكلاب تجاههم، وشبحهم لساعات طويلة، وتعريتهم من ملابسهم بشكل كامل، وحرمانهم من الطعام والذهاب لدورات المياه.
وأفاد تقرير نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية بمقتل 27 معتقلا فلسطينيا في غزة أثناء احتجازهم في منشآت سدي تيمان العسكرية إسرائيلية، ولم يقدم الجيش الإسرائيلي تفاصيل عن ظروف الوفاة.
وبحسب هآرتس توفي المعتقلون في سجني سدي تيمان وعناتوت أثناء التحقيق معهم في الأراضي الإسرائيلية، وأفاد مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن شرطة التحقيق العسكرية فتحت تحقيقا في الوفيات.
وذكر التقرير أن المعتقلين في سدي تيمان كانوا محتجزين وهم مكبلون بأربطة بلاستيكية ومعصوبو الأعين طوال اليوم، وأن الجنود هناك يعاقبون الفلسطينيين إذا تحركوا أو تحدثوا، ويُقفون المعتقلين لفترات طويلة وهم مكبلو الأيدي فوق الرأس وخلف الظهر أو يقيدونهم في السياج بالعراء وبدون ملابس مناسبة.
وبحسب هآرتس، قفزت أعداد الغزيين بنسبة 150% خلال ديسمبر/كانون الأول من العام المنصرم. وقد استحدثت إسرائيل أثناء الحرب تعديلات قانونية في شروط الاحتجاز.
ويسمح التعديل الجديد بحبس المعتقلين لمدة تصل إلى 75 يوما دون رؤية قاض، ويمكن لقاضي المحكمة المحلية أن يمنعهم من رؤية محام لمدة تصل لـ180 يوما.
وبعد مرور 160 يوما على الحرب في قطاع غزة، ووفقا لآخر تحديات "هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني" المنشورة قبل يومين، وصلت أعداد الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم بعد أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى نحو 7585 معتقلا، ويرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدولية والفلسطينية المختصة بأي معطيات بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل