سرايا - رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -اليوم الأحد- دعوة أميركية لإجراء انتخابات مبكرة، وتعهد بمواصلة الحرب على غزة واجتياح رفح، في وقت تنذر فيه الخلافات المتفاقمة داخل الحكومة الإسرائيلية بانهيارها.

ففي مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، علق نتنياهو على الانتقادات الشديدة التي وجهها له زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر الخميس الماضي، إذ دعا شومر -في خطاب بالكونغرس- إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه عقبة أمام السلام، ولاحقا أشاد الرئيس الأميركي جو باين بخطابه ووصفه بالجيد.



ووصف نتنياهو خطاب شومر بشأن إسرائيل بغير المناسب، معتبرا أن من غير المقبول محاولة استبدال القيادة المنتخبة في "بلد ديمقراطي شقيق".

وقال إن إسرائيل ستعاني 6 أشهر من الشلل في حال أجريت انتخابات مبكرة قبل انتهاء الحرب، وإن ذلك يعني خسارة الحرب، معتبرا أن خسارة إسرائيل الحرب ستكون خسارة للولايات المتحدة أيضا.

وتابع أن أغلبية الإسرائيليين يدعمون الحكومة ويؤيدون سياساتها، بما فيها دخول رفح وتدمير ما تبقى من كتائب حركة حماس، ويدركون أن الدولة الفلسطينية ستشكل خطرا هائلا على مستقبل إسرائيل.

وفي المقابلة نفسها، التي أجرتها معه شبكة "سي إن إن"، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي مطالب حركة حماس في ما يتعلق بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بالغريبة وتصعّب التوصل لاتفاق.

لكنه قال إن حكومته ستستمر في العمل لإطلاق سراح "الرهائن"، مضيفا أن الشيء الوحيد الذي يدفع حماس لإعادتهم هو الضغط العسكري.

وكانت حماس قدمت للوسطاء في مصر وقطر مقترحا مفصلا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى على 3 مراحل.

ووصفت تل أبيب المقترح بغير الواقعي، لكنها قررت إرسال رئيس وفد إلى الدوحة للتفاوض على اتفاق محتمل.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي في بداية الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء إن حكومته لن ترضخ للضغوط الدولية لوقف الحرب وعدم شن عملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة.

في غضون ذلك، تتصاعد الخلافات داخل الحكومة ومجلس الحرب الإسرائيليين، بينما تتواتر الاتهامات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتغليب مصالحة السياسية على قضية استعادة الأسرى المحتجزين في غزة.

ونقلت صحيفة معاريف -اليوم الأحد- عن مصادر أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تحدث عن احتمال كبير لسقوط حكومة نتنياهو بسبب قانون التجنيد أو ضم زعيم حزب "أمل جديد" جدعون ساعر إليها.

كما نقلت الصحيفة عن وزير إسرائيلي أن تفاقم الأزمة داخل الائتلاف الحاكم قد يسقط الحكومة اليمينية بسبب أهواء ومصالح أعضائها.

وحسب الصحيفة نفسها، فإن التقديرات في الجهاز السياسي تشير إلى أن رئيس الوزراء وقع في مأزق على خلفية الإنذار الذي وجهه إليه الوزير بلا حقيبة جدعون ساعر.

وفي إطار الخلافات المتصاعدة داخل الحكومة الإسرائيلية، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أثار عاصفة جديدة في جلسة الحكومة اليوم، إذ قال لنتنياهو غاضبا خلال جلسة الحكومة اليوم إنه رئيس وزير الدفاع يوآف غالانت، ويجب عدم ترك الأخير يفعل ما يريد.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى أن بن غفير هاجم سلوك غالانت، وقال إنه يتبع سياسة مستقلة، وذلك بعد أن عقد وزير الدفاع اجتماعا منفصلا بشأن استعادة الأسرى المحتجزين في غزة.

من جهته، خاطب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد -عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)- رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائلا إن ذاكرة الإسرائيليين ليست قصيرة، ولكنهم تحت قيادته سيخسرون الحرب ولن يعيدوا من سماهم "المختطفين".

وقال لبيد إن الانتخابات الآن هي السبيل الوحيد لتعزيز الجيش الإسرائيلي، وتجنيد اليهود المتدينين (الحريديم)، وإعادة بناء العلاقات مع الأميركيين.

وكانت تل أبيب شهدت مساء أمس السبت مظاهرات كبيرة تطالب بانتخابات جديدة وبصفقة لتبادل الأسرى.


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: رئیس الوزراء الإسرائیلی

إقرأ أيضاً:

عاجل| الحكومة توافق على قرار بشأن تنظيم وزارة الصناعة وتحديد اختصاصاتها

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتنظيم وزارة الصناعة، والذي يتضمن تحديد اختصاصاتها، والجهات التابعة لها، وتخويل وزير الصناعة بإصدار قرار بالهيكل التنظيمي للوزارة، وجداول الوظائف بها، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ونص مشروع القرار على أن تعمل وزارة الصناعة على تحديث وتطوير الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية، وتباشر في سبيل ذلك مهام واختصاصات تشمل وضع السياسات والاستراتيجيات الصناعية الوطنية، من خلال تحديد الأهداف والأولويات الصناعية للدولة، وإعداد الخطط والبرامج لتنمية القطاع الصناعي وتطويره، مع تعزيز البنية التحتية الصناعية من خلال تطوير وإدارة المناطق والمدن الصناعية وإنشاء البنية التحتية الضرورية، وتقديم الحوافز والتسهيلات للمشاريع الصناعية، إلى جانب دعم وتنمية الصناعات الوطنية وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز البحث والتطوير والابتكار في المجالات الصناعية، وكذا تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية بما يزيد من الصادرات الصناعية ويقلل من الواردات من المواد المُصنعة، فضلاً عن تنظيم وإدارة القطاع الصناعي من خلال تطوير اللوائح التنظيمية للقطاع الصناعي، وتبسيط اجراءات إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة للأنشطة الصناعية وإعداد وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالمُنشآت الصناعية.

هذا بالإضافة إلى مراقبة الامتثال للمعايير والمواصفات القياسية الفنية والبيئية الوطنية والدولية للمشاريع الصناعية بما يضمن جودة المنتجات الصناعية المصرية ويزيد من قدرتها التنافسية، مع تشجيع تبني براءات الاختراع الوطنية المتعلقة بالمنتجات الصناعية، وكذا وضع خطط ومعايير تأهيل العمالة الفنية بالتنسيق مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص بما يخدم متطلبات الصناعة المصرية ويزيد من فرص التشغيل، إلى جانب المعاونة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية، ودعم وتشجيع المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن متابعة مؤشرات أداء القطاع الصناعي على مستوى الدولة في التقارير الوطنية والدولية وإصدار النشرات الدورية وتوفير البيانات الخاصة بالنشاط الصناعي في مختلف المجالات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى اقتراح التدخلات المطلوبة سواء التشريعية أو التنظيمية أو التمويلية من أجل تشجيع مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي.

كما تضمنت الاختصاصات التنسيق مع الجهات الوطنية المختصة كالوزارات والقطاع الخاص من أجل تعزيز التعاون الدولي في مجال التصنيع وتعميق المكون المحلي والتوطين الصناعي، إلى جانب اعداد الدراسات عن الفرص الاستثمارية الصناعية المتاح الاستثمار بها سواء للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب وإصدار النشرات الدورية اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية لإتاحتها على خريطة الاستثمار الصناعي، مع إعداد الدراسات حول المزايا النسبية والتنافسية لكل منتج صناعي وفائدة ربطها بصناعات تكميلية أخرى، بالإضافة إلى تعزيز وتشجيع الالتزام بالممارسات البيئية الآمنة بالقطاع الصناعي بهدف حماية البيئة من مخاطر التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك من خلال دعم تطبيق المعايير البيئية على المنشآت الصناعية، وتشجيع استخدام التقنيات الصديقة للبيئة والمعالجة الآمنة للمخلفات الصناعية، ونشر الوعي البيئي لدى العاملين في القطاع الصناعي، وكذلك تعزيز التحول الهيكلي نحو اقتصاد صناعي ديناميكي وتنافسي قادر على المنافسة عالمياً، مع العمل على إقامة وإنشاء المناطق والمجمعات الصناعية الذكية، والخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب تدعيم الاعتراف المتبادل في مجال الاعتماد مع المؤسسات النظيرة بالخارج والعمل على عقد بروتوكولات تعاون في هذا الشأن.

كما نص مشروع القرار على أن يتبع وزير الصناعة عدة جهات، وهي: الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومصلحة الرقابة الصناعية، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، والمجلس الوطني للاعتماد، ومركز تحديث الصناعة، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمعهد القومي للجودة، والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ومعهد التبين للدراسات المعدنية.

اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على 11 قرارا خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم

مجلس الوزراء: جهود متواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية

رئيس مجلس الوزراء: موقف مصر ثابت بشأن القضية الفلسطينية

مقالات مشابهة

  • مكتب نتنياهو: إسرائيل عبرت عن موقفها لأمريكا بشأن المحادثات المباشرة مع حركة الفصائل الفلسطينية
  • عودة إلى المربع الأول.. إسرائيل تحاصر غزة.. وتنتظر استسلامها
  • مكتب نتنياهو: إسرائيل عبرت عن رأيها بشأن المحادثات المباشرة
  • عاجل| الحكومة تُعلن توحيد إجراءات وظائف الأزهر و«التعليم» لجهاز التنظيم والإدارة
  • عاجل| الحكومة توافق على قرار بشأن تنظيم وزارة الصناعة وتحديد اختصاصاتها
  • عاجل.. بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء
  • إعصار في أستراليا قد يعطل خطط ألبانيز لإجراء انتخابات في أبريل
  • أستراليا: إعصار "ألفريد" يعرقل خطط ألبانيز لإجراء انتخابات
  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم
  • رئيس مجلس الوزراء يدعو الشركات الصربية للاستثمار في العراق