مصر تعقد اتفاق الشراكة الكاملة مع أوروبا
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
وقع الاتحاد الأوروبي، مساء الأحد، اتفاقات في مصر بقيمة 7.4 مليار يورو على مدى 4 أعوام في مجالات عدة، تشمل قروضا واستثمارات وتعاونا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب.
ووقع الاتفاقات في العاصمة المصرية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، في حضور رؤساء خمس دول وحكومات أوروبية.
وأشادت فون دير لايين بهذا الاتفاق الذي "يرفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة". وأشارت الى أن مجالات التعاون متعددة بدءا "من التجارة وصولا إلى الطاقة النظيفة مرورا بإدارة الهجرة".
واعتبر السيسي من جانبه ذلك " تحقيق نقلة نوعية" في شراكة بلاده مع الاتحاد الأوروبي من خلال توقيعه مع فون دير لايين "على وثيقة إعلان سياسي مُشترك".
وقال إنها بمثابة "إطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة" بهدف الارتقاء بمستوى التعاون من أجل تحقيق المصلحة المُشتركة".
وأكد السيسي أن "مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي اقترن بحزمة مالية لدعم الاقتصاد المصري، تبلغ حوالي 7.4 مليار يورو، عبارة عن ثلاثة مكونات رئيسية تتمثل في التمويل المُيسر وضمانات الاستثمار والدعم الفني لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي".
وكشف عن اتفاقه مع فون دير لايين على "عقد مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من العام الجاري للتعريف بالفرص والإمكانيات الاستثمارية في مصر بما يسهم في تعزيز انخراط الشركات الأوروبية في السوق المصرية".
وأشار إلى أن مباحثاته مع القادة الأوربيين شملت أهمية الاستمرار في مواجهة التحديات المُشتركة وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية "حيث أكدنا التزامنا بمكافحة هذه الظاهرة في إطار التعاون القائم مع تضمين البُعد التنموي في معالجتها إضافة إلى تعزيز مسارات الهجرة النظامية".
وقال: "اتفقنا على ضرورة دعم جهود مصر التي نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ عام 2016 فضلاً عن استضافة تسعة ملايين أجنبي في مصر يتمتعون بالخدمات الاجتماعية والصحية أسوة بالمواطنين المصريين".
وتستضيف مصر، البلد العربي الأكثر تعدادا للسكان الذي يعاني أزمة اقتصادية بسبب نقص في النقد الأجنبي، نحو تسعة ملايين مهاجر ولاجئ من بينهم أربعة ملايين سوداني و1.5 مليون سوري، بحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.
ويأتي الاتفاق الأوروبي مع مصر، بعد اتفاق مماثل مع تونس وموريتانيا.
وينتظر الأوروبيون من حكومات دول ينطلق منها مهاجرون بطريقة غير نظامية، أو يعبرون فيها، أن توقف تدفقهم وأن تستقبل الذين لا يحملون إقامة قانونية في دول الاتحاد الأوروبي في مقابل تقديم المساعدات المالية والاستثمارات لها.
وفي القاهرة، الأحد، شدد رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دي كرو، الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، على أن أوروبا ومصر يجب أن "تكونا شريكتين للقضاء على الهجرة غير الشرعية" وذلك "من خلال خلق آفاق ووظائف للشباب".
ورصدت الوكالة الأوروبية للحدود، فرونتكس، وصول 158 ألف مهاجر إلى أوروبا في العام 2023 من خلال عبور المتوسط، وهو أحد أخطر الطرق في العالم، بما يمثل زيادة بنسبة 50% مقارنة بالعام 2022.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فون دیر لایین
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 72 ألف شخص لقوا حتفهم في طرق الهجرة المختلفة العقد الماضي
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الثلاثاء الماضي، أن أكثر من 72 ألف مهاجر لقوا حتفهم أو فُقدوا على طرق الهجرة في مختلف أنحاء العالم خلال العقد الأخير، معظمهم في دول تعاني من أزمات وصراعات، مؤكدة أن عام 2023 شهد أعلى حصيلة سنوية للوفيات، بلغت 8938 حالة على الأقل.
وقالت المديرة العامة للمنظمة، إيمي بوب، في بيان رسمي، إن هذه الأرقام "تُذكّرنا بأن الأشخاص يغامرون بحياتهم عندما تُجبرهم الأوضاع غير الآمنة، وغياب الفرص، والضغوط المتزايدة على مغادرة أوطانهم دون توفر بدائل آمنة أو مجدية".
وأوضح التقرير أن أكثر من نصف حالات الوفاة أو الفقدان وقعت في بلدان تشهد نزاعات عنيفة أو كوارث طبيعية، من بينها ليبيا، وإيران، وميانمار.
‼️ Tens of thousands have died fleeing homes destroyed by crisis.
IOM's new report highlights that most people who die during migration left their country fleeing insecurity, conflict, disaster and other crises. — IOM - UN Migration ???????? (@UNmigration) April 29, 2025
كما أشار إلى أن واحداً من كل أربعة مهاجرين مفقودين كان من دول تعاني أزمات إنسانية حادة، مثل سوريا، وأفغانستان، وميانمار، حيث لقي الآلاف من الأفغان وأبناء الروهينغا حتفهم خلال محاولاتهم الفرار عبر طرق الهجرة الخطرة.
ودعت بوب المجتمع الدولي إلى الاستثمار في دعم الاستقرار وتعزيز الفرص في المجتمعات المحلية، بما يجعل الهجرة "خياراً مدروساً لا ضرورة قهرية".
وبحسب التقرير، فقد وقعت 54% من حالات الوفاة الموثقة منذ عام 2014 في دول متأثرة بالحروب أو الكوارث أو بالقرب منها.
ففي أفغانستان وحدها توفي أكثر من 5 آلاف شخص أثناء تنقلهم، معظمهم خلال محاولات الفرار من البلاد عقب انهيار الأوضاع السياسية عام 2021، بينما سجلت وفاة أكثر من 3100 مهاجر من أقلية الروهينغا، كثير منهم غرقاً خلال عبورهم نحو بنغلادش.
وأكدت المنظمة أن طريق وسط البحر الأبيض المتوسط لا يزال الأخطر على الإطلاق، حيث فقد نحو 25 ألف شخص حياتهم خلال محاولات العبور منذ بدء عمليات الرصد.
ورغم تفاقم الأزمة، يشير التقرير إلى أن المهاجرين لا يزالون مهمّشين في خطط الاستجابة الإنسانية، إذ لا تتضمن العديد من تقييمات الاحتياجات ونداءات الإغاثة جهوداً كافية لحمايتهم، على الرغم من أن ما يقارب ربع المهاجرين المفقودين ينحدرون من بلدان متأثرة بالأزمات.
وفي هذا السياق، قالت جوليا بلاك، منسقة مشروع المهاجرين المفقودين في المنظمة، إن "المهاجرين غالباً ما يغيبون عن أنظار الاستجابة الإنسانية، وإن النقص في البيانات، خاصة في مناطق النزاع والكوارث، يجعل العدد الحقيقي للوفيات أعلى بكثير مما تم توثيقه".
ودعت المنظمة الدولية للهجرة الدول والجهات الإنسانية إلى تعزيز التعاون لضمان شمول المهاجرين في خطط الاستجابة للأزمات، من خلال توسيع قنوات الهجرة الآمنة، وتسهيل الوصول إلى المساعدات والرعاية الصحية، والاستثمار في أنظمة بيانات فعالة لحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا