من الأمور المهمة أن نتناول بشفافية واضحة وصريحة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فقد وجه الرئيس السيسى باستمرار الجهود اللازمة للتصدى للفساد بكافة أشكاله داخل أجهزة الدولة المختلفة، وكما قلت قبل ذلك إن مصر الجديدة التى تؤسس لمشروع وطنى جديد، تنفذ ثلاث حروب فى آن واحد، ولا يقدر على ذلك إلا شعب جبار لديه عزيمة وإرادة حقيقية من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية، ولأن الرئيس السيسى يؤمن إيماناً قاطعاً بقدرة هذا الشعب العظيم على العطاء، تقوم مصر بثلاث حروب فى وقت واحد، الأولى كانت ولا تزال حرباً ضروساً على الإرهاب والتطرف وتخليص البلاد من جرائمهم وأفعالهم العدائية، وقد حققت البلاد فى هذه المعركة نصراً مؤزراً، سيظل يذكره التاريخ بحروف من نور، خاصة أن مصر تكاد تكون الدولة الوحيدة فى العالم التى تقوم بهذه الحرب.
أما الحرب الثانية فهى من أجل التنمية وهذا يحدث بالفعل الآن من خلال مشروعات تنموية عملاقة وواسعة تعود بالنفع والخير على الناس، ومظاهرها متعددة ومتنوعة.. أما الحرب الثالثة وهى ضرورية ومهمة ولا تقل أهمية عن الحربين السابقتين، وهى الحرب على الفساد، بل إنها حرب جوهرية لتحقيق التنمية، وهى ما نحن بصدد الحديث عنها، والدولة المصرية وضعت استراتيجية للحرب على الفساد الذى استشرى منذ عقود زمنية طويلة قبل ثورة 30 يونيو، وقد تطول هذه الحرب، لكنها فى نهاية المطاف ستحقق حلم المصريين فى حياة كريمة واستراتيجية الحرب على الفساد لا تعنى أبداً أن تقوم بها جهة واحدة منفردة، بل إنها تحتاج إلى تكاتف كل الجهات المسئولة فى الدولة، ولأن الحرب على الفساد لا تقل أهمية عن الحرب على الإرهاب، ويحتاج بالفعل إلى حرب ضروس شعواء، لوقف الفساد ومحاسبة مرتكبيه وتقديمهم إلى العدالة.
وهذا يتطلب ضرورة تطهير مؤسسات الدولة من كل المخربين الذين يمارسون هذا الفساد، لا نستثنى أحداً من ذلك، ما يعنى ضرورة إجراء عمليات تطهير واسعة ووقف أعمال المخربين داخل المؤسسات والمصالح وكشف وفضح أمر هذه الشرذمة المخربة الذين يرتكبون جرائم التخريب وتعطيل مصالح الناس وتصدير مشاكل للدولة المصرية هى فى غنى عن كل ذلك، والحقيقة أن المصريين عانوا كثيراً من جرائم الفساد الذى ساد منذ عدة عقود، وبسببه تعطلت مصالحهم.. فهناك مؤسسات تحتاج بالفعل الى التطهير لاجتثاث جذور الفاسدين بها، والضرب عليهم بيد من حديد، لأن هؤلاء الفاسدين المخربين أشد خطراً على المجتمع.
فى إطار الحرب على الفساد، يجب ألا تأخذنا رأفة على كل مخرب سينال من استقرار البلاد وكل من يسعى الى تعطيل مسيرة البناء المنشود.. والواجب الوطنى يحتم القضاء على هؤلاء الشرذمة، لأن جرائمهم لا تقل عن جرائم الإرهاب وأهله.
والمعروف أن هيئة الرقابة الإدارية تقوم الآن بدور فعال وإيجابى فى هذا الشأن من خلال توعيتها المواطنين ضد مخاطر الفساد، خاصة من خلال الحملة الإعلامية التى تم إطلاقها مؤخراً، وحث ضمير المواطن لنبذ الفساد بكافة صوره والمشاركة فى الإبلاغ عنه، وكان حرص الرئيس على استمرار التنسيق مع كافة الجهات الحكومية فى الاضطلاع بالجهود اللازمة للتصدى للفساد بكل أشكاله وأنواعه داخل مختلف أجهزة الدولة، والعمل على تدعيم المؤسسات والارتقاء بها من أجل خدمة المواطن، ولا نكون مبالغين إذا قلنا إن السكوت على الفساد وأهله يعد خيانة فى حق الوطن والمواطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمور المهمة الرئيس السيسي مصر الجديدة الحرب على الفساد من خلال
إقرأ أيضاً:
اليوم.. النطق بالحكم على المتهم بقتل نجل مالك مقهى أسوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، الحكم على المتهم بقتل نجل مالك مقهى أسوان بمصر الجديدة، عقب إحالته إلى فضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعي لإعدامه.
اعتراف المتهمواعترف المتهم بقتل شريكه في مقهى شهير بمصر الجديدة، بارتكاب الجريمة، وكشف أمام رجال المباحث تفاصيل ارتكابه الحادث، فقال إن خلافا بينه وبين المجني عليه على ملكية محل العصائر الخاص به، أدى لوقوع اشتباك بينهما، حيث ادعى القتيل ملكيته للمحل، بعد شرائه شقة تعلو المحل بالعقار الذي يمتلك به المقهى، وحصوله على حصة بالعقار، محاولا طرد المتهم من محل العصائر الخاص به.
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر بسلاح أبيض بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة ما أدى إلى وفاته.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 أكتوبر الماضى نشبت مشاجرة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بين كل من طرف أول (مالك محل عصائر بأحد العقارات بدائرة القسم ) طرف ثان (شريك بمقهى بذات العقار "متوفى")، بسبب خلافات بينهما حول رغبة المتوفى فى طرد الأول من المحل المشار إليه بدعوة ملكيته لحصة بالعقار وشرائه الشقة التى تعلو المحل الخاص به، وقام على إثرها الأول بالتعدى عليه بسلاح أبيض محدثاً إصابته التى أدت إلى وفاته، فتم ضبط مرتكب الواقعة فى حينه وعرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات.