من الأمور المهمة أن نتناول بشفافية واضحة وصريحة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فقد وجه الرئيس السيسى باستمرار الجهود اللازمة للتصدى للفساد بكافة أشكاله داخل أجهزة الدولة المختلفة، وكما قلت قبل ذلك إن مصر الجديدة التى تؤسس لمشروع وطنى جديد، تنفذ ثلاث حروب فى آن واحد، ولا يقدر على ذلك إلا شعب جبار لديه عزيمة وإرادة حقيقية من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية، ولأن الرئيس السيسى يؤمن إيماناً قاطعاً بقدرة هذا الشعب العظيم على العطاء، تقوم مصر بثلاث حروب فى وقت واحد، الأولى كانت ولا تزال حرباً ضروساً على الإرهاب والتطرف وتخليص البلاد من جرائمهم وأفعالهم العدائية، وقد حققت البلاد فى هذه المعركة نصراً مؤزراً، سيظل يذكره التاريخ بحروف من نور، خاصة أن مصر تكاد تكون الدولة الوحيدة فى العالم التى تقوم بهذه الحرب.
أما الحرب الثانية فهى من أجل التنمية وهذا يحدث بالفعل الآن من خلال مشروعات تنموية عملاقة وواسعة تعود بالنفع والخير على الناس، ومظاهرها متعددة ومتنوعة.. أما الحرب الثالثة وهى ضرورية ومهمة ولا تقل أهمية عن الحربين السابقتين، وهى الحرب على الفساد، بل إنها حرب جوهرية لتحقيق التنمية، وهى ما نحن بصدد الحديث عنها، والدولة المصرية وضعت استراتيجية للحرب على الفساد الذى استشرى منذ عقود زمنية طويلة قبل ثورة 30 يونيو، وقد تطول هذه الحرب، لكنها فى نهاية المطاف ستحقق حلم المصريين فى حياة كريمة واستراتيجية الحرب على الفساد لا تعنى أبداً أن تقوم بها جهة واحدة منفردة، بل إنها تحتاج إلى تكاتف كل الجهات المسئولة فى الدولة، ولأن الحرب على الفساد لا تقل أهمية عن الحرب على الإرهاب، ويحتاج بالفعل إلى حرب ضروس شعواء، لوقف الفساد ومحاسبة مرتكبيه وتقديمهم إلى العدالة.
وهذا يتطلب ضرورة تطهير مؤسسات الدولة من كل المخربين الذين يمارسون هذا الفساد، لا نستثنى أحداً من ذلك، ما يعنى ضرورة إجراء عمليات تطهير واسعة ووقف أعمال المخربين داخل المؤسسات والمصالح وكشف وفضح أمر هذه الشرذمة المخربة الذين يرتكبون جرائم التخريب وتعطيل مصالح الناس وتصدير مشاكل للدولة المصرية هى فى غنى عن كل ذلك، والحقيقة أن المصريين عانوا كثيراً من جرائم الفساد الذى ساد منذ عدة عقود، وبسببه تعطلت مصالحهم.. فهناك مؤسسات تحتاج بالفعل الى التطهير لاجتثاث جذور الفاسدين بها، والضرب عليهم بيد من حديد، لأن هؤلاء الفاسدين المخربين أشد خطراً على المجتمع.
فى إطار الحرب على الفساد، يجب ألا تأخذنا رأفة على كل مخرب سينال من استقرار البلاد وكل من يسعى الى تعطيل مسيرة البناء المنشود.. والواجب الوطنى يحتم القضاء على هؤلاء الشرذمة، لأن جرائمهم لا تقل عن جرائم الإرهاب وأهله.
والمعروف أن هيئة الرقابة الإدارية تقوم الآن بدور فعال وإيجابى فى هذا الشأن من خلال توعيتها المواطنين ضد مخاطر الفساد، خاصة من خلال الحملة الإعلامية التى تم إطلاقها مؤخراً، وحث ضمير المواطن لنبذ الفساد بكافة صوره والمشاركة فى الإبلاغ عنه، وكان حرص الرئيس على استمرار التنسيق مع كافة الجهات الحكومية فى الاضطلاع بالجهود اللازمة للتصدى للفساد بكل أشكاله وأنواعه داخل مختلف أجهزة الدولة، والعمل على تدعيم المؤسسات والارتقاء بها من أجل خدمة المواطن، ولا نكون مبالغين إذا قلنا إن السكوت على الفساد وأهله يعد خيانة فى حق الوطن والمواطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمور المهمة الرئيس السيسي مصر الجديدة الحرب على الفساد من خلال
إقرأ أيضاً:
تشريعية الشيوخ: العفو الرئاسي عن 54 من أبناء سيناء تقديرا لجهودهم في مواجهة الإرهاب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب عصام هلال عفيفي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن قرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي عن 54 من أبناء سيناء يُعد تأكيدا لسيادة القانون واستخدام الرئيس لصلاحياته الدستورية، وإعلان عن قوة وصلابة الدولة المصرية، ويعد خطوة بارزة في إطار رؤية الدولة المصرية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنموي، بالإضافة إلى تعزيز سبل الاهتمام بملف حقوق الإنسان.
وأكد هلال، في بيان له، أن هذا القرار لا يقتصر فقط على كونه تصرفًا إنسانيًا، بل هو تعبير عن تقدير الدولة لجهود أبناء سيناء في مواجهة التحديات الأمنية التي مرت بها المنطقة، ومكافحة الإرهاب الذي كان يشكل تهديدًا للأمن القومي المصري في السنوات الأخيرة.
ولفت، إلى أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها سيناء، وأمام العمليات الإرهابية التي استهدفت استقرار المنطقة، كان لأبناء سيناء دور محوري في دعم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب، وكانوا جزءا لا يتجزأ من معركة مصر ضد الإرهاب، حيث قدموا تضحيات جسامًا في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأضاف، أن قرار العفو الرئاسي بمثابة اعتراف رسمي بدور هؤلاء الأبطال، وتقدير لجهودهم في الدفاع عن وطنهم، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية في أن مصر لا تنسى أبنائها الذين وقفوا إلى جانبها في أصعب اللحظات.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية