قبل انتهائه.. أوكرانيا تكشف عن نيتها بشأن اتفاق نقل الغاز الروسي لأوروبا
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قالت أوكرانيا اليوم، الأحد، إنها لا تخطط لتمديد اتفاق نقل الغاز الروسي إلى أوروبا مع شركة غازبروم الروسية أو توقيع صفقة أخرى.
وعلى الرغم من حرب موسكو على أوكرانيا في عام 2022، إلا أنه لا يزال يتم نقل الغاز الروسي في جميع أنحاء البلاد إلى أوروبا، حيث تعمل البلدان على استبدال الوقود الناشئ في روسيا بإمدادات بديلة وطاقة متجددة.
وبموجب اتفاق متفق عليه بين موسكو وكييف في عام 2019، تدفع روسيا لأوكرانيا لتصدير الغاز إلى أوروبا عبر شبكة خطوط الأنابيب الخاصة بها.
ومن المقرر أن تنتهي الصفقة، التي كانت مدتها خمس سنوات، في نهاية ديسمبر 2024.
وقال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو: "يمكنني أن أؤكد أنه ليس لدينا خطط للدخول في أي اتفاقات إضافية أو تمديد هذا الاتفاق (الحالي)".
وقالت موسكو إن روسيا ستستخدم طرقا بديلة والغاز الطبيعي المسال المحمول بحرا في حالة عدم تمديد أوكرانيا لصفقة خط الأنابيب.
ونقل عن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قوله في يناير إن موسكو مستعدة لإجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات الغاز الطبيعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغاز الروسية الغاز الروسي إلى أوروبا الغاز الروسي أوكرانيا حرب موسكو على أوكرانيا حرب موسكو غازبروم الروسية
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: هناك تضخم في الاقتصاد الروسي لكن موسكو تعتمد على التصنيع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور نزار بوش، أستاذ العلوم السياسية، إنّ روسيا تواجه مشكلة كبيرة تتمثل في التضخم بالاقتصاد الروسي، موضحا أنها من الممكن التكيف مع هذا الوضع عبر الصمود والتصنيع المكثف، وتعتمد على الاكتفاء الذاتي.
وأضاف «بوش»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه لا شك أن الحرب والعقوبات الاقتصادية هما العامل الأساسي في التضخم الذي يواجه الاقتصاد الروسي، مشيرا إلى أن هذا لا يعني انكسار الاقتصاد الروسي، خاصة أن روسيا ليست دولة عادية، لكنها مصنعة، معلقا: «التصنيع العسكري أخذ كثيرا من الاقتصاد الروسي بما يسمى اقتصاد الحرب».
وتابع: «رغم الأزمة الاقتصادية بروسيا إلا أن الرواتب والمكافآت تصل بوقتها إلى الشعب، كما أن الإنتاج يسير كما هو»، لافتا إلى أنه لا يوجد هذا الخوف الكبير على الاقتصاد الروسي، إذ أن لدى روسيا خيار واحد وهو الصمود لتحقيق الانتصار في الحرب ومن ثم التسارع في النمو الاقتصادي.
وأوضح: «ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد الروسي يعني خسارة روسيا وانتهاء الدولة الروسية، لذا لا يوجد خيارات أمام روسيا سوى الصمود وانتهاء الحرب، بالتالي انتهاء الحرب المؤشر الأكبر لانتهاء التضخم ونمو الاقتصاد الروسي».