رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بقادة الاتحاد الأوروبي في مصر، معقبا:"زيارتكم للقاهرة اليوم تأتي وسط زخم مكثف تشهده العلاقات المصرية الأوروبية سواء مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي أو دوله الأعضاء".

 

السيسي في القمة المصرية الأوروبية: اجتماعنا سيتيح التباحث حول التعاون الثنائي السيسي: مصر تولي اهتمامًا خاصًا للعلاقات المتميزة مع الاتحاد الأوروبي

وقال السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي جمعه بقادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إنه :"لقد مثلت زيارتكم مرحلة شديدة الأهمية في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، إذ نجحنا معا في تحقيق نقلة نوعية في شراكتنا، حيث وقعت منذ قليل بالتوقيع مع رئيسة المفوضية الأوروبية على وثيقة إعلان سياسي مشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بهدف الارتقاء بمستوى التعاون من أجل تحقيق المصالح المشتركة".

السيسي يلتقي رئيسة الوزراء الإيطالية على هامش القمة المصرية الأوروبية

 

وفي سياق آخر، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسة الوزراء الإيطالية "جورجيا ميلوني" على هامش القمة المصرية الأوروبية، حيث أشاد الجانبان بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في الفترة الأخيرة، واستعرضا سُبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

 وقد تناولت المباحثات التعاون المشترك في قطاعات الأمن الغذائي والانتاج الزراعي، والشراكة بين البلدين في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف نقل التكنولوجيا الإيطالية المتطورة في هذا المجال، من أجل تعظيم العائد من تلك المشروعات وفتح آفاق تصدير المواد الغذائية من مصر لأوروبا.

كما تناولت المباحثات الأوضاع الإقليمية، خاصةً الوضع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار بالقطاع، ونفاذ المساعدات الإنسانية لحماية القطاع من الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسى السيسي الاتحاد الأوروبي العلاقات المصرية الأوروبية المصریة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

المشاط: موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، ، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.

وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.

ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي، تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.

وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.

كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية، تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.

مقالات مشابهة

  • برلماني: المشروعات القومية تمثل نقلة نوعية في العديد من القطاعات الاقتصادية والتنموية
  • البحيرة تحقق نقلة نوعية في قطاع الصحة باستثمارات تتجاوز 3 مليارات جنيه
  • النجار: العراق على موعد مع نقلة نوعية بقطاعي الإسكان والتعليم
  • بعثة الاتحاد الأوروبي واللجنة العسكرية 5+5 تختتمان اجتماعات مثمرة في روما
  • الاتحاد الأوروبي وسويسرا يختتمان مفاوضات اتفاقية جديدة لتعزيز العلاقات
  • نقيب المهندسين: حققنا نقلة نوعية في ملف المعاشات واستمرار العمل بقانون النقابة القديم يهدر حقوق الأعضاء
  • عاجل - الاتحاد الأوروبي يدعم مصر بمليار يورو.. شراكة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد والتحول الأخضر
  • المشاط تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
  • المشاط: موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
  • عضو بـ«النواب»: مصر تقود مسيرة تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول قمة الثماني