الخارجية تفتح الباب التسجيل لطلبات المصريين بالخارج لتسوية أوضاعهم التجنيدية
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
تلقت وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج طلبات عديدة من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية.
وحرصاً من الدولة المصرية على تقديم كافة التيسيرات لأبناء الوطن بالخارج، وتحقيق استقرار الحالة الاجتماعية لهم سواء (العمل- الدراسة- العلاج- ...)، فقد تقرر الآتي:
١- فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية اعتباراً من ١ مايو ٢٠٢٤ لمدة شهرين، وسيتم الإعلان عن ذلك بوسائل الإعلام المختلفة.
٢- يتم تلقى طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي بمبادرة من الدولة المصرية، على أن يتم استقبال كافة الطلبات على الموقع للمصريين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتباراً من سن (١٨ عاماً) من تاريخ التسجيل على الموقع وحتى سن (٣٠ عاماً)، وكذا ممن تجاوزوا سن (٣٠ عاماً) لتسوية موقفهم التجنيدي طبقاً للموقف.
٣- يعتد بشهادة معتمدة من بعثاتنا (سفارة/ قنصلية) بتواجد الشاب بالخارج، وإيصال السداد بحسابات البنوك المقررة.
٤- لا يُسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين بالخارج الذين لم يتم تسوية موقفهم التجنيدي.
٥- البيانات المطلوب تسجيلها على الموقع، وكذا المحددات والشروط الخاصة بالمبادرة يتم الرجوع إليها بالموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة على العنوان:
https://www.tagneedinit.gov.eg
٦- تهيب وزارة الخارجية بكافة المواطنين المقيمين بالخارج بسرعة التسجيل على موقع الوزارة خلال المدة المحددة لسرعة إنهاء الموقف التجنيدي بشكل نهائي من خلال مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الخارجية المصرية التجنيد المصريين بالخارج
إقرأ أيضاً:
العليمي يوجه بصرف العلاوات السنوية لمنتسبي السلطة القضائية وتحسين أوضاعهم
وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الخميس، بالعمل على تحسين اوضاع السلطة القضائية، بما في ذلك صرف العلاوة السنوية لكافة منتسبيها ابتداء من العام المقبل.
جاء ذلك خلال إحتماع عقده الرئيس العليمي، برئيس مجلس الوزراء احمد عوض بن مبارك، ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن طالب أبو بكر، بحضور محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي، ووزيري المالية سالم بن بريك، والعدل القاضي بدر العارضة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع ناقش دور السلطة القضائية في تعزيز هيبة الدولة، وانفاذ سيادة القانون، والدعم المطلوب لرجال العدالة من اجل الوفاء بخدماتهم الجليلة في انصاف المظلومين، وحماية المال العام.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الاجتماع امام المستجدات السياسية والاقتصادية، والميدانية، واستراتيجية المجلس للمرحلة المقبلة، التي تمثل فيها السلطة القضائية محوراً رئيساً لأحداث التغيير المنشود على مختلف المسارات.
وشدد الرئيس، على مبدأ المسؤولية الجماعية، والعلاقة التشاركية بين جميع سلطات الدولة، ومؤسساتها في تنفيذ المهام والاختصاصات المنوط بها وفقاً للدستور والقانون، ومرجعيات المرحلة الانتقالية المتفق عليها وطنياً، واقليمياً، ودوليا.
ونوه الرئيس بدور السلطة القضائية، والانجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، وخطتها المقبلة لتطوير اداء مؤسساتها المختلفة بوصفها اهم قلاع الدولة الشرعية في حماية المكتسبات الوطنية، والسلم الاجتماعي، وردع الممارسات الحوثية التدميرية للاقتصاد الوطني، وفرص العيش الكريم.
وقدم خلال اللقاء، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومحافظ البنك المركزي اليمني، ووزيري المالية، والعدل، إحاطات حول الاوضاع الاقتصادية والمالية، وأداء السلطة القضائية، والدعم المتاح لتعزيز دورها، واستقلاليتها باعتبارها اهم مكونات الاصلاحات الشاملة، والياتها الرئيسة في تعزيز مبادئ النزاهة، والحوكمة، ومكافحة الفساد.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية