بعد 100 يوم من الحرب.. القطاع الخاص بالسودان “يئن”
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن بعد 100 يوم من الحرب القطاع الخاص بالسودان “يئن”، الخرطوم 8211; سكاي نيوز عربية كبّدت الحرب الدائرة في السودان بعد ما يزيد عن 100 يوم، أرباب الأعمال والعاملين بالقطاع الخاص، خسائر جمّة، .،بحسب ما نشر سودانايل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد 100 يوم من الحرب.
الخرطوم – سكاي نيوز عربية كبّدت الحرب الدائرة في السودان بعد ما يزيد عن 100 يوم، أرباب الأعمال والعاملين بالقطاع الخاص، خسائر جمّة، جراء استمرار الاشتباكات الدائرة في العاصمة ومناطق مجاورة دون آفاق قريبة للحل، ما تسبب في تعطل أعمالهم وتضرر حياتهم المعيشية.
من بين هؤلاء العاملين المتضررين من الحرب، الشاب الثلاثيني خالد جبريل، الذي عمل لـ 5 سنوات في مصنع لإنتاج الملابس، قبل أن يتم إعطاؤهم إجازة مفتوحة غير مدفوعة الأجر لحين استقرار الأوضاع وعودة الأعمال بانتظام مجددًا.
يقول جبريل إن قرابة الـ 700 عامل باتوا في مهب الريح حالياً دون عمل بعد تسريحهم، وهو ما ألقى بظلال على حياتهم الأسرية التي ضاقت جراء عدم وجود مصدر دخل ثابت.
وأضاف: “الوضع الحالي صعب للغاية على جميع العاملين في القطاع الخاص، فأصحاب الأعمال تركونا، وهم تضرروا بالفعل من هذه الحرب الدموية، لكننا الأكثر تضررًا، ولا توجد أي قرارات رسمية بشأن طبيعة التعامل معنا في وسط هذه الظروف، وبالتالي نأمل أن تتوقف الحرب في وقت قريب للعودة إلى حياتنا الطبيعية”.
ومع استمرار القتال، يزداد حجم التدهور الاقتصادي المريع، خصوصا في ظل الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية والاقتصادية، حيث تتمثل الآثار السلبية في تدمير البنية التحتية وتدمير القطاع الصناعي وانكماش النمو، وفقدان الوظائف وتدهور الأوضاع المعيشية للسكان.
واقع كارثي
* أعلنت الجبهة النقابية التي تنضوي تحت رايتها عدّة نقابات مهنية سودانية على رأسها الأطباء والصحفيون والمعلمون، تضامنها مع ما تعرض له أصحاب القطاع الخاص من أضرار، مع مناشدتهم بتقديم حلول عادلة للعاملين، والتي تراعي حجم أضرارهم دون اللجوء للتخلص من العاملين الذين كانوا وقوداً لمؤسسات هذا القطاع المهم.
* شددت الجبهة على أن هذا النزاع المسلح خلق واقعًا كارثيًا على العاملين في الدولة وبعض مؤسسات القطاع الخاص التي أرسلت منسوبيها في إجازات مفتوحة أو التصريح بفكرة تقليص عدد العاملين.
* حذرت الجبهة من التعدي على حقوق العاملين، مؤكدة أن الأجر هو حق ثابت للعاملين بموجب القوانين الوطنية ومعايير العمل الدولية، مع الاحتفاظ بكامل حقها في الدفاع عن هذا الحق عبر كافة الوسائل القانونية والنقابية المعروفة في الوقت المناسب.
جنود الخفاء في معركة البقاء
أضرار واسعة
* 50 مليار دولار خسائر مادية مباشرة نتيجة الإنفاق العسكري اليومي والدمار الذي لحق بالبنيات التحتية والمواقع التاريخية.
* 300 مصنع ومؤسسة إنتاجية تعرضت للدمار الكامل ونهبت مخازنها، مما أحدث خسائر كبيرة في أوساط رجال الأعمال السودانيين.
* 80 بالمئة من الأعمال اليومية في العاصمة توقفت تماما، مما أثر على حياة أكثر من 6 ملايين من سكان مدنها البالغ عددهم نحو 9 ملايين شخص.
* 3 ملايين شخص نزحوا داخل وخارج السودان بسبب القتال الدائر في الخرطوم وولايات إقليم دارفور غربي البلاد.
وظائف بديلة
ومن الخرطوم، يرى المحلل السياسي السوداني، المثنى عبدالقادر الفحل، في تصريحات خاصة لـ”سكاي نيوز عربية”، أن القطاع الخاص في العاصمة الخرطوم أكبر شريحة تضررت جراء الحرب حيث أغلقت الأغلبية العظمى من الشركات أبوابها وفضلت تسريح الموظفين.
وحدد “الفحل” تداعيات الحرب على العاملين في القطاع الخاص، بعدد من النقاط:
القطاع الخاص يفوق القطاع الحكومي في عدد العاملين، ففي الشركات الأغلبية لم تتلق مرتبات منذ مارس قبل اندلا
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بعد 100 يوم من الحرب.. القطاع الخاص بالسودان “يئن” وتم نقلها من سودانايل نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: تاق برس تاق برس موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
32.16 % زيادة في عدد منشآت «الخاص» بسوق العمل الإماراتي
دبي: محمد ياسين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن زيادة قدرها 32.16% في عدد منشآت القطاع الخاص التي دخلت سوق العمل الإماراتي خلال عام 2024، ما يعتبر نمواً كبيراً في هذا القطاع.
وبينت الإحصائيات التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نسبة نمو الشركات في سوق العمل خلال العام الماضي بلغت 17.02%، ونمت القوى العاملة بنسبة 12.04% بشكل عام، وزادت القوى العاملة الماهرة بنسبة 13.23%.
وتُظهر هذه الزيادة المستمرة في المنشآت الجديدة نجاح السياسات والإجراءات التي تبنّتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي شملت تسهيلات اقتصادية وتشريعية تهدف إلى جذب الاستثمارات ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني؛ فقد ساعدت هذه الإجراءات في تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على دعم القطاعات الصناعية والتجارية وزيادة الاستثمارات الخارجية.
وتعد هذه الزيادة شهادة على مكانة سوق العمل الإماراتي كأحد أبرز أسواق العمل العالمية، التي تتميز بمرونتها وكفاءتها، فضلاً عن بيئة الأعمال السهلة التي تجذب الكفاءات والخبرات، كما تبرز قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال والمستثمرين، بفضل الضمانات المترتبة على حقوق العمال وأرباب العمل على حد سواء.
ومن أبرز الخطوات التي ساهمت في هذا التقدم تطبيق قانون تنظيم علاقات العمل، الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير 2022، والذي ساهم في دعم مرونة السوق وزيادة إنتاجيته، وعمل على توفير الضمانات القانونية لحماية حقوق الأطراف المعنية، ما ساهم في قدرة القطاع الخاص على جذب الكفاءات الوطنية والعالمية، وساهم في تطوير بيئة الأعمال بشكل عام.
وفي إطار الجهود المتواصلة لتحسين بيئة العمل، أطلقت الوزارة عدة سياسات تتعلق بالعمل، من أبرزها تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي للعمال في القطاع الخاص، إضافة إلى تطبيق نظام الادخار والتأمين ضد التعطل عن العمل، وقد أسفرت هذه السياسات عن تصدر دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً في مؤشر العمل العالمي لعام 2024.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط