الاستثمار في القطاع الصحي في ندوة حوارية بجامعة دمشق
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
دمشق-سانا
تحت عنوان “الاستثمار في القطاع الصحي .. الإمكانات والغايات”، نظمت جامعة دمشق اليوم ندوة حوارية بمشاركة ممثلين عن الكليات والوزارات المختصة، بهدف تبادل الأفكار والآراء من أجل الوصول إلى توصيات ومقترحات تسهم برسم خطة طريق لمشروع الاستثمار في هذا المجال.
وناقش المشاركون في الندوة محاور شملت الدور الحكومي المستقبلي وآليات تنفيذه، والتشاركية بين القطاعين العام والخاص في إدارة المنشآت الطبية، والتوجه نحو صناعات دوائية محلية نوعية، إضافة إلى حوكمة مشاريع السياحة العلاجية وتأطيرها وتقييم واقع الخدمة الطبية المجانية وتعزيز دور المؤسسات التأمينية الصحية والاستثمار الجيد والموجه لرأس المال البشري.
وزير الصحة الدكتور حسن الغباش بين أن وزارة الصحة بدأت بتنفيذ الكثير من الأمور المطروحة في الندوة، منها العمل على تحويل جميع المشافي إلى هيئات عامة ومستقلة لها خصوصيتها الإدارية والمالية، وتفعيل دور الطبيب العام والتأكيد على أن الخدمة الطبية المجانية بالمطلق بمكان معين واجب ولكن أيضاً لها الكثير من المساوىء انطلاقاً من أن الخدمة المجانية يجب أن يستحقها من يستحقها، وضرورة تعديل بعض التشريعات الأساسية التي لها علاقة بهذا الموضوع، وكذلك التأكيد على ضرورة تقديم بحث بالنسبة للطبيب الراغب بالحصول على شهادة الاختصاص “البورد السوري” خارج نطاق الدراسات العليا في وزارة التعليم العالي.
بدوره قدم الدكتور أحمد ضميرية معاون وزير الصحة عرضاً موسعاً حول أهداف الندوة وضروراتها، مبيناً أن الهدف ليس تحويل القطاع الصحي الخدمي إلى قطاع يدر المال، وإنما الهدف هو الارتقاء بتقديم الخدمة الصحية التي أصبحت شديدة الكلفة، مؤكداً ضرورة مواكبة القطاع الصحي المحلي للدول المتقدمة وتقديم خدمة صحية متكاملة ونوعية ومتطورة للمريض وهذا الأمر بحاجة إلى الاستثمار في هذا القطاع ودعم نفسه بنفسه.
الدكتور رائد أبو حرب عميد كلية الطب بجامعة دمشق بين أن هناك ضرورة ملحة لتوضيح دور شركات التأمين وخلق جو من المنافسة فيما تقدمه من خدمات وما يترتب على المؤمن من رسوم مقابل هذه الخدمات، وكذلك موضوع تعزيز الرقابة على هذه الشركات وعلى الأطباء المتعاقدين من حيث الممارسة الطبية والخدمات المقدمة فعليا من قبل مؤسسات التأمين أو شركات التأمين، كما يجب النظر بموضوع تفعيل نظام الإحالة إلى المشافي الكبيرة من قبل أطباء عامين أو أطباء أسرة وتفعيل هذا الدور لأنه يؤدي إلى تخفيف العبء المفرط عن الهيئات العامة وحتى عن المشافي الخاصة وعن الناحية الاقتصادية للمواطنين.
وتركزت مداخلات الحضور على ضرورة تغيير بيئة العمل وتغيير الأنظمة والقوانين في المجال الصحي وتفعيل دور المجتمع الأهلي وإيجاد الآلية المناسبة لكي يسهم بدعم مشافي القطاع العام ودعم السياحة العلاجية واستثمار المساحات والأراضي الفارغة ضمن المشافي، وتنظيم العمل الخاص فيها بما ينعكس على تحسين الوضع المعيشي للأطباء والممرضين، وإجراء الصيانة اللازمة للكثير من الأجهزة الطبية المعطلة، إضافة إلى ضرورة رفع التعرفة الطبية.
هيلانه الهندي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: القطاع الصحی الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
سن جديد للتقاعد في القطاع الخاص ومكافأة نهاية الخدمة.. تفاصيل
حدد مشروع قانون العمل الجديد موعد سن التقاعد بالقطاع الخاص وكذلك مكافأة نهاية الخدمة، وذلك ضمن المواد التي أقرها مجلس النواب، حيث يبدا تطبيقها بعد إقرار القانون نهائيا وتصديق رئيس الجمهورية عليه وصدور لائحته التنفيذية.
وفي ضوء تحديد سن التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، فقد نظم مشروع قانون العمل الجديد، انتهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في حالات التقاعد والعجز والوفاة، مع تحديد الحقوق المالية المترتبة على هذه الحالات، خاصة مكافأة نهاية الخدمة.
سن التقاعد بالقطاع الخاصحدد مشروع قانون العمل الجديد سن التقاعد للعاملين للعاملين بالقطاع الخاص، وينظم حقوقهم بعد بلوغ هذه السن، بما يضمن الحماية الاجتماعية للعمال وأسرهم. كما حدد حالات إنهاء العقد بسبب العجز أو المرض، والالتزامات المالية التي تترتب على صاحب العمل في هذه الحالات.
وبموجب مشروع قانون العمل لا يجوز تحديد سن تقاعد أقل من ستين سنة. وفي الوقت نسفه، يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذه السن، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
وينتهي عقد العمل بوفاة العامل، سواء كانت وفاة حقيقية أو وفقًا للقواعد القانونية المقررة. كما لا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان العقد مرتبطًا بشخصه أو بنشاط ينتهي بوفاته.
مكافأة نهاية الخدمةوحدد مشروع قانون العمل الجديد مكافأة نهاية الخدمة، حيث نص على أنه يستحق العامل مكافأة عن مدة خدمته بعد سن الستين، إذا لم يكن له حقوق تأمينية عن هذه الفترة، ويتم احتسابها على النحو التالي:
أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة.
أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.
تصرف المكافأة في حالة وفاة العامل وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وحمى مشروع قانون العمل الجديد حقوق أسرة العامل في حالة وفاته أثناء الخدمة، حيث نص على أنه يصرف صاحب العمل للأسرة مبلغًا يعادل أجر شهرين وفقًا لآخر راتب تقاضاه العامل، لمواجهة نفقات الجنازة، على ألا يقل المبلغ عن ألف جنيه.
يتم صرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، بالإضافة إلى أجره عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويلتزم صاحب العمل بتغطية نفقات تجهيز الجثمان ونقله إلى الجهة التي تم استقدام العامل منها أو التي تطلب أسرته نقله إليها.
وبموجب مشروع قانون العمل، ينتهي العقد إذا أصيب العامل بعجز كلي يمنعه من أداء عمله، بغض النظر عن سبب العجز. وإذا كان العجز جزئيًا، فلا ينتهي العقد إلا إذا لم يكن لدى صاحب العمل عمل آخر يستطيع العامل القيام به.إذا توفر عمل آخر، يحق للعامل المطالبة بنقله إلى هذا العمل
إنهاء العقد بسبب المرضيحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب المرض إلا بعد استنفاد جميع إجازاته المرضية والمتبقي من إجازاته السنوية المستحقة، مع مراعاة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
يجب على صاحب العمل إخطار العامل برغبته في إنهاء العقد قبل 15 يومًا من تاريخ استنفاد الإجازات.
إذا شفي العامل قبل إتمام الإخطار، لا يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد بسبب المرض.