دمشق-سانا

تحت عنوان “الاستثمار في القطاع الصحي .. الإمكانات والغايات”، نظمت جامعة دمشق اليوم ندوة حوارية بمشاركة ممثلين عن الكليات والوزارات المختصة، بهدف تبادل الأفكار والآراء من أجل الوصول إلى توصيات ومقترحات تسهم برسم خطة طريق لمشروع الاستثمار في هذا المجال.

وناقش المشاركون في الندوة محاور شملت الدور الحكومي المستقبلي وآليات تنفيذه، والتشاركية بين القطاعين العام والخاص في إدارة المنشآت الطبية، والتوجه نحو صناعات دوائية محلية نوعية، إضافة إلى حوكمة مشاريع السياحة العلاجية وتأطيرها وتقييم واقع الخدمة الطبية المجانية وتعزيز دور المؤسسات التأمينية الصحية والاستثمار الجيد والموجه لرأس المال البشري.

وزير الصحة الدكتور حسن الغباش بين أن وزارة الصحة بدأت بتنفيذ الكثير من الأمور المطروحة في الندوة، منها العمل على تحويل جميع المشافي إلى هيئات عامة ومستقلة لها خصوصيتها الإدارية والمالية، وتفعيل دور الطبيب العام والتأكيد على أن الخدمة الطبية المجانية بالمطلق بمكان معين واجب ولكن أيضاً لها الكثير من المساوىء انطلاقاً من أن الخدمة المجانية يجب أن يستحقها من يستحقها، وضرورة تعديل بعض التشريعات الأساسية التي لها علاقة بهذا الموضوع، وكذلك التأكيد على ضرورة تقديم بحث بالنسبة للطبيب الراغب بالحصول على شهادة الاختصاص “البورد السوري” خارج نطاق الدراسات العليا في وزارة التعليم العالي.

بدوره قدم الدكتور أحمد ضميرية معاون وزير الصحة عرضاً موسعاً حول أهداف الندوة وضروراتها، مبيناً أن الهدف ليس تحويل القطاع الصحي الخدمي إلى قطاع يدر المال، وإنما الهدف هو الارتقاء بتقديم الخدمة الصحية التي أصبحت شديدة الكلفة، مؤكداً ضرورة مواكبة القطاع الصحي المحلي للدول المتقدمة وتقديم خدمة صحية متكاملة ونوعية ومتطورة للمريض وهذا الأمر بحاجة إلى الاستثمار في هذا القطاع ودعم نفسه بنفسه.

الدكتور رائد أبو حرب عميد كلية الطب بجامعة دمشق بين أن هناك ضرورة ملحة لتوضيح دور شركات التأمين وخلق جو من المنافسة فيما تقدمه من خدمات وما يترتب على المؤمن من رسوم مقابل هذه الخدمات، وكذلك موضوع تعزيز الرقابة على هذه الشركات وعلى الأطباء المتعاقدين من حيث الممارسة الطبية والخدمات المقدمة فعليا من قبل مؤسسات التأمين أو شركات التأمين، كما يجب النظر بموضوع تفعيل نظام الإحالة إلى المشافي الكبيرة من قبل أطباء عامين أو أطباء أسرة وتفعيل هذا الدور لأنه يؤدي إلى تخفيف العبء المفرط عن الهيئات العامة وحتى عن المشافي الخاصة وعن الناحية الاقتصادية للمواطنين.

وتركزت مداخلات الحضور على ضرورة تغيير بيئة العمل وتغيير الأنظمة والقوانين في المجال الصحي وتفعيل دور المجتمع الأهلي وإيجاد الآلية المناسبة لكي يسهم بدعم مشافي القطاع العام ودعم السياحة العلاجية واستثمار المساحات والأراضي الفارغة ضمن المشافي، وتنظيم العمل الخاص فيها بما ينعكس على تحسين الوضع المعيشي للأطباء والممرضين، وإجراء الصيانة اللازمة للكثير من الأجهزة الطبية المعطلة، إضافة إلى ضرورة رفع التعرفة الطبية.

 هيلانه الهندي

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: القطاع الصحی الاستثمار فی

إقرأ أيضاً:

أبرز اعتراضات "الأطباء" على قانون المسئولية الطبية

تتواصل حالة الجدل والخلاف حول مشروع قانون المسؤولية الطبية المعروض على مجلسي النواب والشيوخ في الفترة الحالية من اجل مناقشته تمهيدًا لإقراره، وسط رفض تام من نقابة الأطباء التي ترى أنه لا يمكن إصدار القانون بهذا الشكل لما فيه من أضرار كبيرة على الطبيب.

أبرز اعتراضات "الأطباء" على قانون المسئولية الطبية

فندت نقابة الأطباء أبرز اعتراضاتها على قانون المسئولية الطبية المقترح حاليًا، والتي تمثلت في النقاط التالية:

1- الفصل الثاني: التزامات مقدم الخدمة والمنشأة

- مادة 5 البند 2: يلتزم مقدم الخدمة بتسجيل الحالة الصحية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل البدء في التشخيص والعلاج.

- اعتراض النقابة: ترى النقابة ضرورة استثناء الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلًا مباشرًا لإنقاذ حياة المريض دون تأخير للتسجيل.

2- الفصل الثالث: اللجان والخبرة الفنية

- مادة 12: تقديم الشكاوى يكون إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو أحد المكاتب التابعة لها.

- اعتراض النقابة: النقابة تطالب بتوحيد جهات التقاضي لتكون اللجنة الفنية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تحديد نوع الخطأ الطبي.

- مادة 18: يجوز للطب الشرعي أو جهات التحقيق أو المحكمة الاستعانة بتقرير اللجنة الفرعية للمسؤولية الطبية.

- اعتراض النقابة: تطالب النقابة بأن يكون التقرير الفني الصادر عن اللجنة ملزمًا لجميع الجهات المختصة.


3- الفصل الخامس: العقوبات

- مادة 23: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.

- اعتراض النقابة: النقابة تعترض على إمكانية تطبيق عقوبات أشد بناءً على قوانين أخرى رغم وجود تقرير اللجنة الفنية العليا.

- مادة 27: عقوبة الحبس أو الغرامة على من تسبب في وفاة متلقي الخدمة، مع تغليظ العقوبة في حالة الخطأ الطبي الجسيم.

- اعتراض النقابة: ترى النقابة ضرورة التمييز بين، الخطأ الطبي الذي يحدث من طبيب مؤهل في منشأة مرخصة نتيجة مخالفة المراجع الطبية، ويقتضي التعويض دون الحبس، وبين الإهمال الطبي الناتج عن طبيب غير مؤهل أو غير متخصص أو في حالة سكر، ويستدعي الحبس.

- مادة 28: عقوبة الحبس أو الغرامة على من تسبب بخطأ طبي أدى إلى إصابة أو عاهة مستديمة.

- اعتراض النقابة: تكرر النقابة طلبها بالتمييز بين الخطأ الطبي والإهمال الطبي، كما هو مذكور في المادة 27.

- مادة 29: الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة أو بسببها.

- اعتراض النقابة: تطالب النقابة بإلغاء الحبس الاحتياطي نهائيًا في القضايا المهنية، نظرًا لعدم تناسبه مع طبيعة مهنة الطب، خاصة أن الطبيب معروف مكان عمله وسكنه ويمكن متابعته دون احتجاز.

مقالات مشابهة

  • 9 اختصاصات لـ "العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"
  • الهادي ومعصار يطلعان على امتحان رخصة مزاولة المهنة الطبية بجامعة 21 سبتمبر
  • مركز زراعة الكبد بالمنصورة يدخل الخدمة غدا بتكلفة مليار جنيه
  • أبرز اعتراضات "الأطباء" على قانون المسئولية الطبية
  • «الذكاء الاصطناعي» في ندوة توعوية بجامعة أسوان
  • مؤسسة «فاهم» تعقد ندوة حوارية بمركز الأزهر للفتوى عن التعامل الأمثل مع الأمراض النفسية
  • استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين إنتاجية الدواجن.. ندوة بجامعة دمنهور
  • لماذا يرفض أطباء مصر قانون المسئولية الطبية؟.. المادة (29) تجيب
  • عدم إفشاء سر المريض.. محظورات على الطبيب وَفق المسؤولية الطبية -تفاصيل
  • المسئولية الطبية بين الرفض والقبول بعد موافقة «صحة الشيوخ» على القانون.. النقابة ترفض حبس الطبيب في القضايا المهنية.. و«الصحة» ترى أنه يسعى إلى تحسين بيئة العمل للفريق الصحي