الاستثمار في القطاع الصحي في ندوة حوارية بجامعة دمشق
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
دمشق-سانا
تحت عنوان “الاستثمار في القطاع الصحي .. الإمكانات والغايات”، نظمت جامعة دمشق اليوم ندوة حوارية بمشاركة ممثلين عن الكليات والوزارات المختصة، بهدف تبادل الأفكار والآراء من أجل الوصول إلى توصيات ومقترحات تسهم برسم خطة طريق لمشروع الاستثمار في هذا المجال.
وناقش المشاركون في الندوة محاور شملت الدور الحكومي المستقبلي وآليات تنفيذه، والتشاركية بين القطاعين العام والخاص في إدارة المنشآت الطبية، والتوجه نحو صناعات دوائية محلية نوعية، إضافة إلى حوكمة مشاريع السياحة العلاجية وتأطيرها وتقييم واقع الخدمة الطبية المجانية وتعزيز دور المؤسسات التأمينية الصحية والاستثمار الجيد والموجه لرأس المال البشري.
وزير الصحة الدكتور حسن الغباش بين أن وزارة الصحة بدأت بتنفيذ الكثير من الأمور المطروحة في الندوة، منها العمل على تحويل جميع المشافي إلى هيئات عامة ومستقلة لها خصوصيتها الإدارية والمالية، وتفعيل دور الطبيب العام والتأكيد على أن الخدمة الطبية المجانية بالمطلق بمكان معين واجب ولكن أيضاً لها الكثير من المساوىء انطلاقاً من أن الخدمة المجانية يجب أن يستحقها من يستحقها، وضرورة تعديل بعض التشريعات الأساسية التي لها علاقة بهذا الموضوع، وكذلك التأكيد على ضرورة تقديم بحث بالنسبة للطبيب الراغب بالحصول على شهادة الاختصاص “البورد السوري” خارج نطاق الدراسات العليا في وزارة التعليم العالي.
بدوره قدم الدكتور أحمد ضميرية معاون وزير الصحة عرضاً موسعاً حول أهداف الندوة وضروراتها، مبيناً أن الهدف ليس تحويل القطاع الصحي الخدمي إلى قطاع يدر المال، وإنما الهدف هو الارتقاء بتقديم الخدمة الصحية التي أصبحت شديدة الكلفة، مؤكداً ضرورة مواكبة القطاع الصحي المحلي للدول المتقدمة وتقديم خدمة صحية متكاملة ونوعية ومتطورة للمريض وهذا الأمر بحاجة إلى الاستثمار في هذا القطاع ودعم نفسه بنفسه.
الدكتور رائد أبو حرب عميد كلية الطب بجامعة دمشق بين أن هناك ضرورة ملحة لتوضيح دور شركات التأمين وخلق جو من المنافسة فيما تقدمه من خدمات وما يترتب على المؤمن من رسوم مقابل هذه الخدمات، وكذلك موضوع تعزيز الرقابة على هذه الشركات وعلى الأطباء المتعاقدين من حيث الممارسة الطبية والخدمات المقدمة فعليا من قبل مؤسسات التأمين أو شركات التأمين، كما يجب النظر بموضوع تفعيل نظام الإحالة إلى المشافي الكبيرة من قبل أطباء عامين أو أطباء أسرة وتفعيل هذا الدور لأنه يؤدي إلى تخفيف العبء المفرط عن الهيئات العامة وحتى عن المشافي الخاصة وعن الناحية الاقتصادية للمواطنين.
وتركزت مداخلات الحضور على ضرورة تغيير بيئة العمل وتغيير الأنظمة والقوانين في المجال الصحي وتفعيل دور المجتمع الأهلي وإيجاد الآلية المناسبة لكي يسهم بدعم مشافي القطاع العام ودعم السياحة العلاجية واستثمار المساحات والأراضي الفارغة ضمن المشافي، وتنظيم العمل الخاص فيها بما ينعكس على تحسين الوضع المعيشي للأطباء والممرضين، وإجراء الصيانة اللازمة للكثير من الأجهزة الطبية المعطلة، إضافة إلى ضرورة رفع التعرفة الطبية.
هيلانه الهندي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: القطاع الصحی الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
اتحاد الجمعيات الخيرية في دمشق وريفها يواصل تقديم خدماته الطبية خلال شهر رمضان المبارك
دمشق-سانا
يواصل اتحاد الجمعيات الخيرية في دمشق وريفها تقديم خدماته الطبية للمستفيدين خلال شهر رمضان المبارك، في محاولة لتخفيف الأعباء عنهم في الشهر الكريم حيث يعمل صندوق العافية في الاتحاد على تقديم الاستشارات الطبية والأدوية والمساهمة بالعمليات الجراحية لنحو 500 مريض أسبوعياً.
رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في دمشق وريفها سارية السيروان لفت في تصريح لـ سانا إلى أن لجنة صندوق العافية واصلت هذا العام تقديم خدماتها خلال شهر رمضان المبارك باعتبار أن الرعاية الطبية أمر أساسي وحاجة ملحة، ولا مجال لتأجيل العلاج في بعض الحالات الحرجة، إضافة لتنوع الأمراض وازدياد أعداد المحتاجين للخدمة الطبية، ما استدعى استمرار عمل اللجنة على عكس الأعوام الماضية التي كانت يتوقف فيها تقديم الخدمات خلال شهر رمضان.
واعتبر السيروان أنه في ظل الظروف الراهنة يتم العمل على سد رمق الاحتياج، وليس سد الحاجة كاملة نظراً لوجود عدد كبير من المحتاجين للخدمة الطبية، والتي تتطلب مبالغ كبيرة من المال.
بدوره عضو مجلس الإدارة في اتحاد الجمعيات الخيرية في دمشق وريفها هيثم سلطجي بيّن أن مشروع صندوق العافية يقدم الخدمات الطبية للمستفيدين من الجمعيات الخيرية المنتسبة للاتحاد، وتشمل الدواء والمعاينات والتحاليل والصور، إضافة للمساهمة بأجور العمليات الجراحية الكبيرة كالقلب المفتوح وغيرها.
وعن نشاط الاتحاد خلال شهر رمضان تحدث سلطجي عن الدعم المتمثل بتقديم السلل الغذائية للمحتاجين والتي توزع عبر 180 جمعية ومؤسسة خيرية منتسبة للاتحاد، وتقديم خدمة غسيل الكلية لحوالي 500 مريض شهرياً عبر مركزين تابعين للاتحاد في الميدان وصحنايا، ومراكز أخرى متعاقدة مع الاتحاد، لافتاً إلى أن هناك مشفى للاتحاد قيد الإكساء سيدخل بالخدمة نهاية العام الحالي ليسهم بتقديم المزيد من الخدمات الطبية.
وعن آلية الاستفادة من الخدمات الطبية أشار سلطجي إلى أنها تتم عبر تحويل الحالة عن طريق الجمعية التي ينتسب المريض لها أو عن طريق الحضور مباشرة للاتحاد وإجراء دراسة اجتماعية للمريض فقط في حال كان الإجراء الطبي الذي يحتاجه بسيطاً، وإذا كان الإجراء مكلفاً يتم إرسال فريق للتأكد من الوضع الاجتماعي للمريض ومدى حاجته، ليتم تقديم الخدمات له وفقاً لحاجته.
عضو اللجنة الطبية في صندوق العافية ومستشار اتحاد الجمعيات الخيرية محمد رياض خورشيد أوضح أن الصندوق يستقبل حوالي 500 مستفيد في يوم الثلاثاء من كل أسبوع من مختلف الحالات المرضية، وتتم دراسة الحالة الاجتماعية للمريض، وعرضها على اللجنة لتقييم الحالة، وتحويلها لأطباء مختصين متعاقدين مع الاتحاد، وتوجد هناك مشافٍ تقدم أسعاراً خيرية مخفضة للاتحاد يجري التعاقد معها، ويتم فيها وضع مساهمة للمريض في إجرائه الطبي وفق الاستطاعة، ويتقدم خلال الأسبوع بعض الحالات الإسعافية الضرورية التي يتم معالجتها مباشرة.
وعن آلية العمل بيّن خورشيد أنه عند حضور المستفيد للاتحاد يعطى رقم تسلسلي، وينتظر في قاعة، ليتم تحضير إضبارة له تتضمن ثبوتياته كالهوية ودفتر العائلة وتقرير الطبيب، ودراسة عن حالته الاجتماعية تؤكد حاجته للمساعدة، ثم يتم عرضه أمام اللجنة، وقد تتم إعادة المعاينة لدى الأطباء المتعاقدين مع الاتحاد ليتم تأكيد حاجة الحالة للعملية أو إمكانية العلاج، وفي حال إقرار العملية يتم إعطاء مساهمة، ويمكن للمستفيد أن يستكمل تكاليف العملية من صناديق صحية في جمعيات خيرية أخرى.
ونوه خورشيد بأنه يتم أسبوعياً صرف مبالغ تتراوح بين 400 و500 مليون ليرة على الحالات التي تراجع الاتحاد، وعن مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمستفيدين بين خورشيد أنها مرتبطة بتحسن الوضع الاقتصادي والدعم المقدم للجمعيات، وإيرادات الاتحاد، ما يضمن تقديم الخدمات بشكل كامل ووفق المستوى المطلوب.
وحول الخدمات المقدمة بين المستفيدون أن الاتحاد يقدم لهم كل ما يمكن من خدمات موجودة لديه، ما يوفر عليهم الكثير من الألم والتكاليف، ولا سيما في ظل غلاء الدواء وانقطاعه في بعض الأحيان، وارتفاع أجور المعاينات، وتأخر دورهم في إجراء العمليات الجراحية.