النزاهة: تعاون المواطنين اثمر في كشف التضـخم وإعادة أموال الدولة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة الـنزاهـة الاتحادية، الأحد، أن تعاون المواطنين كان مثمراً في كشف التضـخم وإعادة الأموال لخزينة الدولة.
وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "استمراراً لحملتها التي أطلقتها في نيسان من العام المنصرم للإبلاغ عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المختلفة، ونظراً للنتائج الكبيرة التي أسفر عنها تعاون المواطنين معها، تعلن هيئة النزاهة الاتحاديَّة إطلاق حملتها للإبلاغ عن تضخُّم الأموال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".
وأضاف البيان، ان "دائرة الوقاية، حدَّدت المُدَّة من السابع عشر من آذار الجاري لغاية الخامس من نيسان المقبل؛ للإبلاغ عن التضخُّم والكسب غير المشروع في قـطـاع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إذ تشمل مقر الوزارة وهيئة الحماية الاجتماعية، ودائرتي التقاعد والضمان الاجتماعي للعُمَّال والمشاريع والإعمار وغيرها من تشكيلات الوزارة، حـاثـةً المواطنين للإبلاغ عن أيّ زيادةٍ في أموال المُوظَّفين والمديرين في هذا القطاع، أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة".
ولفت إلى أنَّ "مواصلة حملة الإبلاغ عن تضخُّم أموال المُوظَّفين أوالمُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ أو أزواجهم أو أبنائهم وعلى شكل قطاعات، كان بفضل تعاون المواطنين الذين زوَّدوا الهيئة بمعلوماتٍ مُهمَّةٍ جارٍ التحقيق فيها، بعضها صدر فيه أمرٌ قضائيٌّ، مُنوّهاً بأنَّ استمرار التعاون بين الهيئة والمواطنين في ملفّ تضخُّم الأموال سيفضي إلى إعادة المليارات من الدنانير إلى الخزينة العامة".
وتابع، أنَّ "حملة الهيئة هذه تقع ضمن واجباتها في منع الفساد ومُكافحته، واسترداد أموال الشعب المسروقة والمنهوبة من قبل الفاسدين، إذ فتحت حسابين في مصرف الرافدين بالدينار العراقي والدولار الأمريكي من أجل إيداع المبالغ المستردة".
وأشار إلى "نوافذ تلقّي البلاغات في هذا المضمار، منها: الخط الساخن (07800701653)، وصفحة (من أين لك هذا) في موقع الهيئة الإلكترونيِّ الرسميِّ، فضلاً عن البريد الإلكتروني (blaghat@nazaha.iq)
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تعاون المواطنین للإبلاغ عن
إقرأ أيضاً:
عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد لعصابة بهلول
أبو ظبي
أدانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلاميا بـ “عصابة بهلول”.
وأصدرت المحكمة عقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لثمانية عشر متهما والسجـن لمــدة خـمس عشرة سنـة لعـدد ستة وأربعـين متهما، والسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لستة عشر متهما.
كما تضمنت الأحكام غرامة قدرها مليون درهم (272 ألف دولار) لستــة عشر متهـماً، ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة، وذلك عن الجـرائـم التي نُسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.
وكان النائب العام، قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شـأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسـلامها المجتمعي
كما شملت الجرائم الترويج لنشاطهم الإجــرامي، عبر منصــات التواصـل الاجتـماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظورة حيـازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعـر وإشاعة الرهـبة في نفـوس الضحايا بقصد سلب أموالهم بفـرض إتـاوة كـرهاً عنـهم لتنفيـذ أغراض العصابة، وإخفــاء وتمويــه مصـــدر المتحصـــــلات غيــــر المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال.
كون المجرمون عصـابة أطلقـوا عليها مسمى (عصابة بهلول) تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشـروعة وجمـع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ.