الاتحاد الأوروبي يفصح عن حزمة مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار لمصر
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أفصح الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد عن حزمة مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار مقدمة لمصر، وتشمل الحزمة منحا وقروضا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
إقرأ المزيدوتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف من أن تدفع الضغوط الاقتصادية والصراعات في الدول المجاورة مزيدا من المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية.
وبحسب مسؤولين مصريين من المقرر أن يتم التوقيع على الحزمة خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وزعماء بلجيكا وإيطاليا والنمسا وقبرص واليونان، للقاهرة.
وذكرت وثيقة رسمية قدمتها بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، أن الجانبين رفعا تعاونهما إلى مستوى "الشراكة الإستراتيجية والشاملة"، ما يمهد الطريق إلى توسيع أطر التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات الاقتصادية وغير الاقتصادية.
ويقدم الاتحاد الأوروبي المساعدة للحكومة المصرية لتحصين حدودها، خاصة مع ليبيا نقطة العبور الرئيسية للمهاجرين الفارين من الفقر والصراعات في افريقيا والشرق الأوسط.
إقرأ المزيدكما يدعم الاتحاد الأوروبي الحكومة المصرية في استضافة السودانيين الذين فروا من القتال المستمر منذ عام تقريبا في بلادهم بين جنرالين متنافسين.
وقد ظلت مصر على مدى عقود ملجأ للمهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء الكبرى الذين يحاولون الهروب من الحرب أو الفقر، وبالنسبة للبعض، تعتبر مصر وجهة وملاذا، كما أنها أقرب وأسهل بلد يمكنهم الوصول إليه، فيما تعتبر مصر أيضا نقطة عبور قبل محاولة عبور البحر المتوسط في رحلات محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا.
وأثارت حزمة المساعدات الجديدة انتقادات منظمات حقوق الإنسان الدولية بسبب سجل حقوق الإنسان في مصر، ونددت منظمة العفو الدولية بالاتفاق، وحثت الزعماء الأوروبيين على عدم التواطؤ مع انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في مصر.
وقالت إيف غيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية التابع لمنظمة العفو الدولية: "إنه يجب على زعماء الاتحاد الأوروبي ضمان اعتماد السلطات المصرية لمعايير واضحة لحقوق الإنسان"، مشيرة إلى "القيود التي تفرضها مصر على وسائل الإعلام وحرية التعبير وقمع المجتمع المدني"، بحسب وصفها.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الاتحاد الأوروبي الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية انستغرام بروكسل تويتر تيليغرام حقوق الانسان صندوق النقد الدولي عبد الفتاح السيسي غوغل Google فيسبوك facebook منصة إكس منظمة الهجرة الدولية
إقرأ أيضاً:
مصر والمفوضية الأوروبية توقّعان تمويلًا ميسرًا بقيمة 90 مليون يورو في مجال الأمن الغذائي
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، ودوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو، من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع، زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية ، التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه.
ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ، وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
من جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".