ـ قيس اليوسف: التعريف بأهمية القطاع والمشاريع سترى النور خلال المرحلة القادمة

ـ عائشة السيفية: ممكنات وفرص استثمارية ستجد طريقها إلى التأطير واستخراج التصاريح

رعى صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب صباح اليوم ختام حلقات العمل التطويرية للصناعات الثقافية والإبداعية والتي نظمتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر)، والتي شارك فيها ما يقارب 235 مشاركا ومشاركة خلال الفترة من الـ 25 من فبراير الماضي وحتى الـ 7 من مارس الجاري وأقيمت حلقات العمل في مركز عمان للمعارض والمؤتمرات.

وخرجت الحلقات بـ3 مشاريع بقيمة استثمارية قدرها 15.4 مليون ريال عماني، و8 فرص استثمارية بقيمة 19 مليون ريال عماني، أما عدد الممكنات التي خرجت منها فقد بلغت 20 مبادرة تمكينية.

فرص مستقبلية

وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رئيس اللجنة التسيرية الثاني للبرنامج التطويري للاستثمار في قطاع الصناعات الإبداعية والثقافية بأن حلقات العمل كانت حافلة بالعديد من النقاشات والحوارات والجلسات الإبداعية التي أثرت بالأفكار الإبداعية المختلفة وكان لها الأثر الطيب في تنوع الأفكار وحلحلة التحديات وبناء ممكنات صلبة، ستساهم في دعم مسيرة العمل الابداعي في سلطنة عمان.

وأضاف: "لقد حرص القائمون على الحلقات التطويرية خلال المرحلة الماضية من استضافة عدد من المعنيين بالشأن الثقافي والإبداعي في سلطنة عمان وخارجها، وتمت الاستعانة بالعديد من الجهات ذات الشأن بالمشاريع الإبداعية من مؤسسات وأفراد، بالإضافة إلى الأكاديميين والباحثين، وبيوت الخبرة للوصول إلى النتائج المرجوة من المشاريع الاستثمارية التي تم إعلانها والتي سترى النور خلال المرحلة القادمة، حيث استطعنا من خلال هذه الحلقات جذب عدد من المشاريع وعرض الفرص في هذا القطاع، تأكيدا على أهمية هذا القطاع والفرص المستقبلية".

وتابع: "ستواصل فرق العمل طريقها خلال المرحلة القادمة لتعظيم النتائج ومتابعة تحقيقها بشكل أكبر، حيث إن أهم ما تم التوصل إليه في هذه الحلقات الوصول إلى تعريف لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية ومعرفة أهميته من حيث الفرص الاستثمارية التي قد يوفرها إضافة إلى فرص العمل التي من الممكن أن يولدها هذا القطاع للشباب والشابات العمانيين، وحوكمة القطاع وإيجاد ترابط وتكامل بين الجهات المعنية به وتحديد بعض الممكنات المطلوبة للنهوض بهذا القطاع، متطلعين إلى ترجمتها لتكون منسجمة مع أهداف الاستراتيجية الثقافية وتحقيقا لرؤية عمان 2040".

أثر اقتصادي كبير

وفي كلمة لمقدمة الفريق الفني الاستثمار في الصناعات الإبداعية عائشة السيفية أكدت على أنها مخرجات عامٍ من العمل الدؤوب المكثف الذي بدأ داخل قاعات العصف الذهني في وزارة الثقافة والرياضة والشباب مع فريق الوزارة وفريق المحللين الاستثماريين في البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر)، والذي أكمل في المختبر وسيواصل العمل عليه في قادمِ الأيام.

وسردت السيفية خلال حديثها قصة المختبر التي بدأت بإعداد استراتيجية التطوير والاستثمار للصناعات الإبداعية العُمانية فكان الفريق الذي ضم المحللين الاستثماريين، وخبراء القطاع، ومصممي الأزياء، ومصممي المجوهرات والأكاديميين، والمستثمرين والقانونيين، ومديري المشاريع لجعل الصناعات الإبداعية في عُمان قطاعا استثماريا "نؤمن جميعاً أنه لم يُكتشَف بعد".

وذكرت السيفية الأولويات الخمس التي ارتكز عليها المختبر بعد التوافق مع أصحاب المصلحة والقطاع وبالتماشي مع توصيات الدراسة الاستشارية والتي تمثلت في التكنولوجيا الإبداعية، التراث، صناعة الأفلام، التصميم والأزياء.

وتابعت: "فعّلنا ثلاثة محاور قسّمت إليها فرق العمل شاملةً، وهي المشاريع الاستثمارية مع المستثمرين الجاهزين برؤوس أموالهم وخرجنا فيها بثلاثة مشاريع تجاوزت قيمتها الاستثمارية 17 مليون ريال عُماني، والممكنات: بشقها الإجرائي والتشريعي والتنظيمي والتنفيذي، والفرص الاستثمارية التي ستجد طريقها إلى التأطير واستخراج التصاريح من قبل الجهات المعنية بقيمة تتجاوز 18 مليون ريال عُماني".

مؤكدة على الأثر الاقتصادي الكبير للقيمة الاستثمارية للمشاريع والفرص البالغة 30 مليون ريال حيثُ إنّ المهارات العاملة فيها ستوفر وظائف عمل للنساء وتفتح الطريق لعدد غير قليل من الباحثات عن عمل والمشاريع المنزليّة التي تدعم البيوت العُمانية اقتصاديا أيا كان موقعها الجغرافي في عُمان حسب تعبيرها.

وأشارت إلى أن الرؤية لهذا القطاع هو الخروج من التمركز في العاصمة واستقطاب المبدعين والمستثمرين إلى رقع واسعة من سلطنة عمان، وقالت: "خرجنا بمقترح مركز تصميم المجوهرات ليكون في قلب نزوى ومركز التجارب الثقافية ليكون في صحار وبهلا ونزوى وقرية الأفلام في خزائن ببركاء ومركز الواقع الافتراضي في مدينة العرفان وعمدنا إلى خصخصة الكثير من الأصول مثل المجمع الثقافي في نزوى إيماناً منا بأهمية إشراك المحافظات في هذا الحراك الاستثماري النشط".

الفرص الاستثمارية

ومن الفرص الاستثمارية التي خرجت بها الحلقات إنشاء قرية الأفلام كمشروع نوعي في سلطنة عمان لتلبية الطلب المتزايد على المحتوى والإنتاج مع تقديم تجارب ترفيهية جديدة من خلال السياحة السينمائية، على سبيل المثال: (سنغافورة ميديابوليس) هذه الفرصة تهدف إلى: حل مشكلة نقص المرافق ووجود المنتجات السينمائية المحلية والدولية في مكان واحد، وستضم القرية استوديوهات كبيرة (داخلية وخارجية)، واستوديوهات صغيرة مزودة بقدرات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي/الواقع المعزز والتأثيرات البصرية، بالإضافة إلى مساحات مساعدة ومساحة لحلقات العمل ومكاتب ومواقع خارجية خاصة للتأجير، وفندق ثلاث نجوم يضم حوالي 100 غرفة فندقية وستصبح قرية الأفلام شريًكا أساسًيا للجنة العمانية للشاشة والتلفاز في المستقبل عند الترويج للسلطنة كوجهة إقليمية للتصوير ومركزا للسياحة السينمائية.

إلى جانب فندق بوتيك للفنون الإبداعية ويتمثل في تعزيز عرض السياحة الثقافية في سلطنة عمان من خلال تجربة ثقافية متعمقة - تستهدف السياح الدوليين والإقليميين والمحليين الذين يبحثون عن تجارب إبداعية غامرة، حيث يقدم الفندق فرصة استثمارية للقطاع الخاص - يمكن أن يجمع الصناعات الثقافية والإبداعية مع الهوية والتراث والحرف اليدوية والابتكار والتصميم المعاصر
ورواية القصص، على سبيل المثال: أرتوتيل لندن باترسي باور ستي وفايف آرمز في المملكة المتحدة، والهدف من ذلك هو تحقيق رؤية عمان 2040 من خلال تطوير مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال السياحة الثقافية وتطوير جامعة جنوب المحيط الهادئ في سلطنة عمان كوجهة سياحية ثقافية في دول مجلس التعاون الخليجي.

أما مركز المجوهرات المبتكرة فيشمل مساحة للصناعة الحرفية والحديثة بالإضافة لمعارض ومساحة عمل وبرنامج تنمية المهارات، ويلتمس هذا المركز ملامح من عدة أمثلة عالمية كمركز جولد سميث في لندن واستوديو المجوهرات الإبداعية CJS في سنغافورة. ويهدف المركز إلى توفير كتلة كافية من المعدات والأدوات والتكنولوجيا والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040 من خلال رفع مهارات رواد الأعمال في الصناعات الثقافية والإبداعية وتطوير ورفع مجتمع الحرف التقليدية من الجانب المهني واحتضان مجموعة جديدة من المواهب للحرف المعاصرة.

بينما يتمثل مركز عمان للأزياء في إنشاء مصنع يعمل على البحث والتطوير في مجال الأزياء عن طريق مساحات تعاونية وحاضنة للبحث والتطوير، بشراكة بين القطاعين العام والخاص. وكونه علامة تجارية مميزة بهوية وطنية واستوديو للأزياء يصنع منتجات عالية الجودة مع التركيز على التراث العماني. ومن المشاريع المماثلة: معهد الأزياء والنسيج في لندن و Fashion for Good في أمستردام.

وإلى جانب هذه الفرص الاستثمارية خرجت الحلقات التطويرية بمقترحات مثل مركز الواقع الافتراضي، ومركز التجارب الثقافية ومركز ابداعي متعدد الاختصاصات ومركز الابداع الرقمي.

الممكنات

كما خرجت بمجموعة من الممكنات تمثلت في عدد من المبادرات منها: مبادرة برنامج إقامة الفنانين والمبدعين، ومبادرة لجنة عمان للأفلام، ومبادرة استضافة المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي في 2026، ومبادرة تطوير قطاع الإبداع الرقمي - مركز الإبداع الرقمي، وتطوير روزنامة فعاليات عمان، وبرنامج مهارات قطاع الفعاليات، وتوحيد تراخيص الفعاليات- واستمارة الخدمة الموحدة، ومبادرة أسبوع مسقط للأزياء، ومبادرة برنامج تطوير قطاع الأزياء في سلطنة عمان- مركز عمان للأزياء والمنسوجات، واستراتيجية قطاع الترفيه والفعاليات، ومبادرة البرنامج التطويري للترفيه والفعاليات، ومبادرة منصة ترويج الصناعات الثقافية والإبداعية محليا ودوليا، ومبادرة إطار عمل لتعليم المهارات الإبداعية، ومبادرة برنامج القيادة في الصناعات الثقافية والإبداعية، ومبادرة الحملة التوعوية للصناعات الثقافية والإبداعية في سلطنة عمان، ومبادرة مركز الصناعات الثقافية الإبداعية في المحافظات، ومبادرة تحديد مهن وأنشطة الصناعات الثقافية والإبداعية وتحسين نظام جمع البيانات، ومبادرة تمويل قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الصناعات الثقافیة والإبداعیة الفرص الاستثماریة الاستثماریة التی فی سلطنة عمان خلال المرحلة ملیون ریال ع هذا القطاع من خلال

إقرأ أيضاً:

كامل الوزير: نعمل على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الموقف التنفيذي للخطة العاجلة للتنمية الصناعية خلال 130 يوماً، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن قطاع الصناعة أحد الملفات التي توليها الدولة المصرية اهتماماً كبيراً في ظل التغيرات الدولية والإقليمية التي يمر بها العالم، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل فوراً على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة، لتوطين وتشجيع الصناعة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أبرز ما تم إحرازه في ملف الهيئة العامة للتنمية الصناعية منذ أن تولى حقيبة وزارة الصناعة في 3/7/2024؛ موضحاً أهم القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024 برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعضوية وزراء (البيئة- الإنتاج الحربي- الكهرباء- البترول- الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- قطاع الأعمال العام- الاستثمار والتجارة الخارجية- التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي) ورئيس الهيئة العربية للتصنيع ومُمثلين عن (وزارة الدفاع- وزارة الداخلية- وزارة المالية- البنك المركزي- الرقابة الإدارية) والتي تجتمع أسبوعياً لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، حيث تم عقد 10 اجتماعات للمجموعة الوزارية خرجت بمجموعة من التوصيات من أهمها (وضع الاستراتيجيات اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي)، حيث تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وفي إطار هذه الاستراتيجية تم إعداد خطة النهوض بالصناعة المصرية، وتفضل رئيس الجمهورية بالتصديق عليها خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 7/8/2024، 

وأشار “ الوزير” إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنوياً بحلول عام 2030، ورفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء، وتشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة، وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمُتوقفة عن الإنتاج.

وأوضح الفريق كامل الوزير أنه تم بناء هذه الخطة على أسس حقيقية وواقعية ارتكزت على احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصرية، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً، وعدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، والمراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة سواء التابعة للوزارات أو الجامعات وقدرتها على الابتكار وخدمة تطوير الصناعة وفق أسلوب علمي، بالإضافة إلى عدد المصانع المتوقفة عن الإنتاج وعدد المصانع المُتعثرة في الإنشاء والإنتاج، وكذا عدد المصانع التي تطلب توسيع وزيادة نشاطها لزيادة المساحة المخصصة لها، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، والتشجيع على التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والتعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في الأنشطة الصناعية.
 

ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية تضمنت الوضع الحالي للصناعة المصرية وأبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع الصناعة والرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر؛ من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتغير السياسات المالية والنقدية، وتنوع حوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق، واستعراض المُمَكِنات الرئيسية لتنمية الصناعة وتحديد القطاعات المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي؛ (الصناعات الهندسية- الصناعات الكيماوية- صناعة الأثاث- الصناعات الغذائية- الصناعات النسيجية- الصناعات الطبية- الصناعات الجلدية- الحاصلات الزراعية- الطباعة والتغليف)، ويستغرق تنفيذ هذه الاستراتيجية 6 سنوات (2024- 2030)، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقاً لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.

وفيما يتعلق بخطة النهوض بالصناعة، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم وضع خطة للنهوض بالصناعة المصرية في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وترتكز هذه الخطة على 7 محاور رئيسية، تتمثل في تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد، وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين / عرب / أجانب) وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها (الحديد- الألومنيوم،وغيرها).


 وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية – صناعية – تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير، والبدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المُتوقفة أو المُغلقة وكذا مساعدة المصانع المُتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، والاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلية أو التصدير للسوق العالمية، والتوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها بما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العُملة الصعبة ومواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونُظُم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.

 

مقالات مشابهة

  • الانتهاء من 5 مشروعات وطنية بقيمة استثمارية تتجاوز 300 مليون ريال
  • “تمريض” عمان الأهلية تستقبل وفداً من الملحقية الثقافية السعودية
  • أمانة الشرقية تختتم مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي 2024 بإبرام اتفاقيات وعقود وإطلاق مشاريع استثمارية كبرى
  • ما هي الأسئلة التي ستوجه للأسرة خلال اجراء التعداد السكاني؟
  • أمين الشرقية يعلن إطلاق مشاريع استثمارية في المنطقة بتكلفة 8 مليارات ريال
  • 8 مليون خدمة صحية للمواطنين بالشرقية خلال «100 يوم صحة»
  • وفرنا 152 فرصة استثمارية.. الوزير: حريصون على توطين العديد من الصناعات
  • كامل الوزير: نعمل على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة
  • أمير القصيم يشيد بالتقرير السنوي لأمانة المنطقة وفي مشاريعها التطويرية ومبادراتها التنموية
  • التصديري للصناعات والحرف اليدوية يعقد أول اجتماعاته ويستعرض خطته للدورة الجديدة