محمود صبري: أواكب التطور بمجال الملابس وأقدم عروض يومية للمواطنين بأسعار مخفضة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
حقق صانع المحتوي محمود صبري الشهير بـ"تربو مصر", شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك وسط الكبار فى مجال الملابس.
وأكد محمود صبري أنه سعيد بتحقيق ذلك النجاح فى فترة وجيزة مشيرًا أنه فخور بثقة المواطنين فى منتجاته.
وأضاف أن تحقيقه ذلك النجاح لم يأتي وليد الصدفة بل بالجهد والاجتهاد ومواكبة التطور فى مجال الملابس باستمرار.
وتابع انه يحرص على تقديم جودة مقابل سعر جيد للمواطنين الذين يهتمون باقتناء الملابس.
وأشار محمود صبري ان مجال الملابس يشهد منافسة قوية بين الجميع لتقديم منتج جيد ينال اعجاب المواطنين، ولكن يفوز بالمنافسة الشخص الذي يجمع بين الجودة والسعر المخفض.
واختتم صانع المحتوي محمود صبري حديثه قائلًا: أشعر بالمواطنين فى ظل موجة ارتفاع الأسعار ولذلك أقدم عروض يومية بأسعار تنافسية مخفضة حتى يستطيعون الشراء والشعور بالسعادة، وذلك تيسيرًا عليهم فى الظروف المعيشية الصعبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التطور الملابس اسعار مخفضة تربو مصر محمود صبری
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية يواكب التطور الدستوري والتزامات مصر الدولية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هذه لحظة استثنائية واللحظات الاستثنائية لابد أن نسجل فيها ما نشعر به وما رأيناه، مشيرًا إلى أن تلك اللحظة التي يوافق فيها مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بديلا وملغيًا للقانون القائم منذ 1951 أي بعد مرور 75 عاما، هي لحظة فارقة.
وأضاف خلال كلمته، بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مبادرة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتبني مجلس الوزراء للمشروع المعد من اللجنة الفرعية خطوة شجاعة.
ووجه الشكر لرئيس مجلس النواب على المتابعة الكاملة لاجتماعات اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة بخبرات طويلة كان لها آثرها البالغ، حتى كان مشروع القانون إنفاذا للاستحقاقات الدستورية التي وجه الرئيس السيسي إلى وجوب تطبيقها وبما يتوافق مع توصيات الحوار الوطني.
وشدد: بلادنا تستحق قانونا جديدا للإجراءات الجنائية يكفل الحقوق الدستورية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد آلية حقيقة لتفعيل العقد الاجتماعي وأحد أهم أولويات الإصلاح التشريعي وياتي ضمن توجه القيادة السياسية لتتحقيق العدالة الناجزة.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتسق مع التطوير الدستوري المتقدم وحقوق الإنسان ويتماشى مع التزامات مصر الدولية.
وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة تشريعية موفقة، صادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق، لافتًا إلى أن الاجهتاد الذي بذل من جميع الأطراف اجتهاد صادق ومتأني، لافتًا إلى أن مشروع القانون كان أطول مشروع قانون نوقش من حيث المبدأ وأكثر مشروع قانون حصل عليه تعديلات.
وأشار إلى تقسيم مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهي مهمة من مظاهر جدية هذا العمل ودقة العمل التشريعي.
وتوهج المستشار محمود فوزي بالشكر لكل من أسهم في إعداد وإصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يعبر عن الأمة، مشددًا أن التاريخي سيشطر للمجلس ما قام به من إضافة لتاريخ القضاء المصري العظيم من أحكام تؤصل البراءة كأساس ويعزز حقوق الدفاع وما به من ضمانات.