بعد أسبوع تقريبا من قرارات البنك المركزى المصري، ماذا حدث وما هى آثاره الإيجابية، وهل انتهت الأزمة؟
قرارات البنك المركزى التى جاءت صباح الأربعاء 6 مارس 2024، برفع أسعار الفائدة بنسبة 6% وترك الجنيه المصرى لآلية العرض والطلب وانخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار من 31 جينها للدولار إلى 51 جينها، ثم تراجع لأقل من 48 جينها للدولار عند كتابة هذه السطور.
وقيمة الجنيه المصرى والتى انخفضت ما يقرب من 64 % مرشحة للتحسن خلال الفترة القادمة خاصة مع تزايد التنازل عن الدولار سواء من قبل المواطنين أو الشركات وهو ما زاد موارد الدولار فى البنوك بنسبة تراوحت 20 و30 مرة مقارنة بفترة ما قبل قرار المركزى وفقا لتصريحات عدد من قيادات البنوك.
وقامت وكالة موديز بتحسين التصنيف الائتمانى لمصر والبنوك المصرية من سلبية إلى إيجابية إلى جانب توقيع اتفاق صندوق النقد الدولي، وغيرها من مؤشرات التحسن حيث عاد الأجانب إلى الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية والأسهم المصرية.
ولكن هل انتهت الأزمة؟ لا لم تنته الأزمة، فربما خرجنا من عنق الزجاجة، وحالة الاختناق التى كان فيها الاقتصاد المصري، والتى نتجت عن عوامل كثيرة منها: جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، والحرب على غزة، وما تبع هذه التوترات من آثار سلبية على الاقتصاد المصري، وزيادة فاتورة الاستيراد وتراجع موارد مصر من العملات الأجنبية، فكانت الأزمة معقدة ومتشابكة ما بين تدهور فى قيمة الجنيه، ونقص فى المعروض الأجنبى وارتفاع فى الأسعار العالمية فنتج عنه هذا الاختناق.
وما حدث من قرارات يصوب مسار الاقتصاد المصري، ويدفعه إلى الخروج من هذا الضيق إلى الوسع، ولكن هذا يحتاج إلى وقت خاصة إذا ما عرفنا أن قرارات البنك المركزى الهدف منها هو مواجهة التضخم أشرس مرض يواجه الاقتصاد والمواطن، والذى ارتفع الشهر الماضى 5 بالمئة دفعة واحدة ليصل إلى 35 بالمئة مما يشير إلى أن المشوار طويل من أجل القضاء عليه.
والهدف الثانى هو القضاء على السوق الموازية لسعر الصرف، والتى فى طريقها للنهاية، بعد أن حصلت مصر على الموارد الدولارية التى تمكنها من القضاء على السوق الموازية واستقرار سوق الصرف، فقد حصلت على 35 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة، خلال شهرين. وزيادة قرض صندوق النقد الدولى إلى 8 مليارات دولار، وما يقرب من 12 مليار دولار من الاتحاد الأوروبى والبنك الدولي.
القرارات قضت على السوق الموازية، وخلال شهور سوف نرى تراجعا فى التضخم، وعلى المدى المتوسط سوف نشهد استقرار الأسعار وتحسن النمو الاقتصادي، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وزيادة التدفقات الأجنبية وموارد مصر من العملات الأجنبية.
ولكن هذا يتطلب من الحكومة العمل الشاق والمستمر من أجل الإدارة الجيدة لأصول الدولة، وخاصة أن التحديات والمخاطر ما زالت موجودة سواء التوترات الإقليمية أو العالمية.
الدكتور محمد عادل
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عادل م الآخر قرارات البنك المركزي المصري انتهت الأزمة الجنيه المصري التصنيف الائتماني
إقرأ أيضاً:
برلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز تنافسية الاقتصاد المصري
أشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في مختلف المدن الجديدة، مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتماما خاصا بالصناعة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وقال أبو زيد، في تصريحات له، إن الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة والتنمية الصناعية، تعمل على توفير بنية تحتية متطورة تواكب احتياجات المستثمرين، من خلال ترفيق المناطق الصناعية بالمرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز الطبيعي، مما يسهل إقامة المشروعات الصناعية الجديدة دون معوقات.
تجهيز المناطق الصناعيةأضاف وكيل لجنة الصناعة، أن الخطط الحالية تشمل تجهيز المناطق الصناعية لاستيعاب الصناعات المتقدمة، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، والمعالجة البيئية.
وأشار إلى أن دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمستلزمات اللازمة لهذه القطاعات؛ يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الصادرات المصرية.
وأكد أن تطوير المناطق الصناعية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز التنافسية الصناعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مشيرا إلى أن هذه الجهود ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودفع عجلة الإنتاج والتصدير.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز