أين اختفت منظمة المرأة الإستقلالية في قضية رفيعة المنصوري ونور الدين مضيان ؟
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
يعيش حزب الإستقلال وضعا داخليا متأزما ، ينذر بتفجير المحطة الثامنة عشر للحزب أبريل المقبل.
و لعل الأحداث الأخيرة التي شهدها الحزب العريق، تظهر حجم الصراع و الحرب الدائرة وسط قياداته للحصول على مكاسب سياسية.
و في خضم الجدل الدائر حول قضية رئيس فريق الحزب نور الدين مضيان و البرلمانية السابقة ، نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان رفيعة المنصوري، سجل غياب تام لمنظمة المرأة الإستقلالية التي تترأسها البرلمانية خديجة الزومي.
الوزيرة الاستقلالية السابقة ياسمينة بادو، استغربت الصمت غير المفهوم لقيادة حزب الاستقلال، وخاصة منظمة المرأة الاستقلالية و ذلك بعد انتشار تسريبات صوتية منسوبة لنور الدين مضيان، عضو اللجنة التنفيذية ، تعتبرها المنصوري إساءة و مس بالشرف.
ياسمينة بادو اعتبرت بأنه كان على قيادة حزب “الميزان” أن تتخذ قرار تجميد العضوية في حق رئيس فريقه بمجلس النواب مع استحضار أصل قرينة البراءة “وتجميد عضوية المعني بالأمر هو أقل ما يمكن فعله احتراما وتكريما وإنصافا للمرأة في انتظار أن يقول القضاء كلمته الأخيرة في هذه النازلة غير المسبوقة”.
وتساءلت عن ملابسات عدم خروج منظمة المرأة الاستقلالية التي من المفروض أن تدافع عن ضحايا العنف مهما كانت هوية الجاني أو المتهم.
و قالت بادو أنها صدمت أكثر عندما علمت بحجم و قوة الضغوطات التي مورست على البرلمانية السابقة دون أخذ بعين الاعتبار بمعاناتها وبالأضرار الخطيرة التي لحقتها.
عارفون بخبايا حزب الاستقلال يقولون بأن الجميع يعي جيدا سيطرة التيار المحسوب على نزار بركة على منظمة المرأة الإستقلالية بالإضافة للفريق البرلماني بمجلس النواب، وبالتالي فإن أي تموقع في هذا الظرف بالذات سيخلق المزيد من الشرخ داخل توازنات البيت الداخلي للحزب.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: منظمة المرأة
إقرأ أيضاً:
الحويج يناقش مع رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الليبية التركية تعزيز التعاون المشترك
استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، اليوم الإثنين، بمكتبه بمقر الوزارة بمدينة بنغازي، النائب الصالحين عبدالنبي، عضو مجلس النواب الليبي، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الليبية التركية وعضو لجنة الشؤون الخارجية بذات المجلس.
وتم خلال هذا اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الخارجية ولجنتي الصداقة البرلمانية الليبية التركية والشؤون الخارجية بمجلس النواب، إضافة إلى مناقشة آليات تفعيل علاقات التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي بين ليبيا وتركيا، عبر القنوات البرلمانية والدبلوماسية القائمة.
كما تناولت المباحثات أهمية مراجعة وتحديث القانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن العمل السياسي والقنصلي، بما يسهم في تطوير الأداء الدبلوماسي الليبي وتعزيز حضوره الخارجي.