مصر والاتحاد الأوروبي يوقّعان اتفاقات بقيمة مليارات اليورو
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
وقعت مصر والاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الأحد، اتفاقات بقيمة 7,4 مليارات يورو على مدى أربعة أعوام في مجالات عدة، تشمل قروضا واستثمارات وتعاونا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب.
وقال مسؤول أوروبي، طالبا عدم كشف هويته، إن الاتفاقات تندرج في إطار "شراكة استراتيجية وشاملة" بين الاتحاد الأوروبي ومصر، موضحا أنها تتضمن "قروضا بقيمة خمسة مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1,8 مليار يورو و400 مليون يورو من المساعدات لمشاريع ثنائية و200 مليون يورو لدعم برامج تعالج قضايا الهجرة".
وأكد المسؤول أنه من بين أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين "مجالات الطاقة وخصوصا مجال الغاز الطبيعي المسال".
ووقع الاتفاقات في العاصمة المصرية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في حضور رؤساء خمس دول وحكومات أوروبية.
وأشادت فون دير لايين بهذا الاتفاق الذي "يرفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة". وأشارت إلى أن مجالات التعاون متعددة بدءا "من التجارة وصولا إلى الطاقة النظيفة مرورا بإدارة الهجرة".
وقال المسؤول الأوروبي، تعليقا على تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، إن "مصر بلد مهم بالنسبة لأوروبا اليوم وفي المستقبل".
واستضافت العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد "قمة مصرية-أوروبية (...) بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين".
وعقد الرئيس السيسي سلسلة لقاءات في قصر الاتحادية مع الوفد الأوروبي الذي يضم كلا من: أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وألكسندر دي كروو، رئيس وزراء بلجيكا رئيس الاتحاد الأوروبي، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، وكارل نيهامر، مستشار النمسا، ونيكوس خريستودوليدس، رئيس قبرص، وجورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قمة مصر الاتحاد الأوروبي شراكة استراتيجية توقيع اتفاقيات
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم تمويلا بقيمة 635.5 مليون يورو إلى بنين
وافق البنك الدولي على منح دولة بنين تمويلا بقيمة 635.5 مليون يورو لدعم جهود التنمية الاقتصادية والمرونة الاجتماعية والمناخية.
وذكر موقع «لا نوفيل تريبون» الإخباري، أن جزء من هذا التمويل الممنوح من المؤسسة الدولية للتنمية، بقيمة 135.5 مليون يورو سيكون لدعم سياسات التنمية، بالإضافة إلى 200 مليون يورو تهدف لتعبئة تمويل تجاري طويل المدى.
وأضاف الموقع، أن هذا البرنامج يتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية هي: تحسين الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز تحصيل الإيرادات الضريبية، وتطوير المرونة الاجتماعية والمناخية، ويتعلق المحور الأول بتفعيل إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف جذب استثمارات القطاع الخاص في المشاريع العامة، ويوفر هذا المكون بشكل خاص ضمانات للقروض المصرفية ويزيد من فرص الحصول على تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن الركيزة الثانية تهدف إلى تحسين تحصيل الإيرادات المحلية، من خلال تحفيز تحصيل الضرائب، وتعتزم الحكومة خلق حيز مالي أكثر صلابة لتمويل الاستثمارات العامة مع الحفاظ على القدرة على تحمل الديون الوطنية، وأخيرا، يركز المحور الثالث على المرونة الاجتماعية والمناخية، من خلال توسيع السجل الاجتماعي الموحد لتحسين رعاية السكان الاكثر ضعفا، وتعزيز نظام إدارة الكوارث، واعتماد لوائح للمدن المستدامة التي تتمتع بالمرونة في مواجهة آثار تغير المناخ.
ووفقا لنيستور كوفي، رئيس عمليات البنك الدولي في بنين، فإن هذا التمويل سيعزز شمولية ومرونة النمو الاقتصادي في بنين، مع دعم الإصلاحات لصالح الفئات الأكثر ضعفا والتكيف مع تغير المناخ.
البنك الدولي يسلط الضوء في المنتدى الحضري العالمي على كيفية دعمه لتطوير مدن صالحة للعيش
وزير الصحة يبحث مع مسئول رفيع بالبنك الدولي تعزيز التعاون في ملف التنمية البشرية
بتمويل من اتفاقية البنك الدولي.. دعم جمعية تنمية المجتمع بأم شلباية في أسوان بـ 5 ملايين جنيه
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة