الالتزام بمسار حل الدولتين.. السيسي يُحذر من تداعيات أي عمليات عسكرية في رفح
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أكد الرئيس السيسي، ضرورة قيام المجتمع الدولي، بالاضطلاع بمسؤولياته في الدفع تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية إلى قطاع غزة.
وحذر الرئيس خلال كلمته في القمة المصرية الأوروبية، من تداعيات أي عمليات عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية على أمن المنطقة، مشددًا على ضرورة الالتزام بمسار حل الدولتين.
وأوضح "السيسي"، أن مصر أولت اهتمامًا خاصًا للعلاقات المتميزة التي تربطها مع الاتحاد الأوروبي، وأن هناك سعي لتحقيق المزيد من الزخم في العلاقات التي تربطها مع الاتحاد الأوروربي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان حل الدولتين الرئيس السيسي الاتحاد الأوروبي مصر المفوضية الأوروبية
إقرأ أيضاً:
جيوبنا التي لم يمسّها السيسي
اجتمع السيسي منذ أسبوعين بمجموعة من حملة المباخر الذين يزيفون وعي الشعب، ويقتاتون من الكذب علينا في وسائل الإعلام، ولا همَّ لهم سوى أن يكونوا لسانا سليطا على كل معارض، أو حتى ناصح لهذا النظام الفاشل الدموي، ومع تكرار السيسي لأكاذيبه في معظم لقاءاته الإعلامية، فإنه تحدث بوقاحة عن أن يده لم تتلوث بدم أحد ولم تأخذ مال أحد، ومدح ما أسماه "تحمل المصريين" للوضع الاقتصادي، بينما الحقيقة أنهم مكبوتون في ظل حكمه الدموي لا القمعي وحسب.
في ثقافة السيسي لا شيء مجاني، فعلى المواطنين أن يجوعوا ويتحملوا لأجل بناء الدولة، بينما يلحظ المواطنون أنه لا يجوع مثلهم، بل ينعم مع أسرته من كدِّهم، ونتيجة التقتير عليهم، كما أن يده تمتد يوميّا إلى جيوب المواطنين بالقهر والغصب، بضرائب أو زيادات متكررة في أسعار الخدمات والسلع الأساسية، أو قروض أو مشروعات فاشلة، يتحمل المواطنون عبأها وحدهم، بينما ينعم هو في أملاك الدولة، ويزين جدرانها بصُوَرِه المُقْبِضَة للأرواح والكفيلة رؤيتُها بتعكير سائر اليوم.
تكاليف الحياة باتت مرهقة للطبقات المتوسطة، فضلا عن الفقيرة أو تحت خط الفقر، فقد ارتفع معدل التضخم بنحو 500 في المئة بدءا من آب/ أغسطس عام 2013 إلى الشهر نفسه عام 2023
بحسبة بسيطة، من المصادر الرسمية، نجد أن تكاليف الحياة باتت مرهقة للطبقات المتوسطة، فضلا عن الفقيرة أو تحت خط الفقر، فقد ارتفع معدل التضخم بنحو 500 في المئة بدءا من آب/ أغسطس عام 2013 إلى الشهر نفسه عام 2023، فكان في أول الفترة يبلغ 8.5 في المئة ووصل إلى 41 في المئة بعد عشر سنوات فقط من سيطرة السيسي على الحكم، كما انخفضت قيمة العملة من نحو 7 جنيهات مقابل الدولار الواحد، إلى قرابة 50.8 جنيه وقت كتابة المقال، بزيادة تجاوز 700 في المئة، وارتفع الدين الخارجي بنحو 372 في المئة، إذ ارتفع من 43.2 مليار دولار في حزيران/ يونيو 2013، إلى 160.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، ولا ينبغي إغفال سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند النظر إلى هذه الأرقام.
هذه الزيادات المتتالية لم تتناسب مع الأجور المتدنية، التي كانت رحلتها منذ ثورة كانون الثاني/ يناير 2011 على النحو التالي:
في حزيران/ يونيو 2011 ارتفع الحد الأدنى للأجور من 400 جنيه إلى 700 جنيه، نحو 118 دولارا وقتها، وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2013 ارتفع إلى 1200 جنيه نحو 174 دولارا وقتها، ثم توالت الزيادات ليرتفع الحد الأدنى في آذار/ مارس 2019 إلى 2000 جنيه، نحو 114 دولارا وقتها، وفي آذار/ مارس 2021 ارتفع إلى 2400 جنيه، نحو 130 دولارا وقتها، ثم بلغ 2700 جنيه في كانون الثاني/ يناير 2022، نحو 173 دولارا وقتها، ثم زاد مرة أخرى في آذار/ مارس 2023 إلى 3500 جنيه، نحو 114 دولارا وقتها، ثم زاد إلى 4 آلاف جنيه في أيلول/ سبتمبر 2023، نحو 130 دولارا وقتها، ثم زاد في شباط/ فبراير 2024 إلى 6 آلاف جنيه، نحو 195 دولارا وقتها، وبعد أقل من شهر، خفَّضت مصر قيمة العملة لتصبح هذه الزيادة توازي اليوم 118.1 دولار فقط، ما يعني العودة تقريبا إلى نفس معدل الأجور الذي كان معمولا به إبان الثورة المصرية عام 2011.
لم تترافق هذه التفاوتات مع عدالة في توزيع الأجور والمخصصات المالية لقطاعات الجهاز الإداري للدولة، أو على الأقل للقطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة، فبالنظر إلى موازنات الدولة المصرية، نجد أنها تخصص الباب الخامس، تحت عنوان "المصروفات الأخرى"، لمصروفات تُسمى "السطر الواحد"، وهي مجموعة من المخصصات المالية التي تُدرج رقما واحدا ولا يناقشها مجلس النواب في جلساته العامة، وتحظى موازنة الجيش بالرقم الأكبر في هذا الباب، وقد ارتفعت مخصصات هذا الباب من نحو 38.3 ميار جنيه في العام المالي 2013-2014، إلى 162.23 مليار جنيه في العام المالي 2024-2025.
بلغ المبلغ المخصص لقطاع الدفاع والأمن القومي في موازنة العام الحالي نحو 231.338 مليار جنيه، أما قطاع الأمن، فقد خصصت الموازنة لثلاثة فقط من بنوده الأساسية، وهي الأمن والشرطة، وديوان عام وزارة الداخلية، ومصلحة الأمن والشرطة، نحو 162.440 مليار جنيه، في حين خُصص لقطاعات القضاء والنيابة، ومعهما ديوان عام وزارة العدل التي تضم هيئات غير قضائية، نحو 34.485 مليار جنيه. ويُلاحظ أنه يوجد في مصر 22 ألف عضو هيئة قضائية حتى عام 2020، وفقا لوزير العدل حينها. أما المبلغ المخصص لقطاع التعليم فقد بلغ نحو 294.643 مليار جنيه، في حين بلغ المبلغ المخصص لقطاع الصحة نحو 200.146 مليار جنيه.
السيسي لم يكتف بالولوغ في دماء المصريين بمذابحه، بل سبح كذلك في أموالهم مع أسرته، ومع ذلك لا يكتفي بالادعاء والكذب في كل مناسبة يظهر فيها، كما لا يتورع عن إلقاء فشله على المصريين في كل مناسبة أيضا
بغض النظر عن أسباب تفاوت الأرقام، فإن الأوضاع العامة لضباط الجيش والشرطة وهيئة القضاء تبدو متفاوتة تماما مع غيرهم من القطاعات الأخرى، فمثلا تمكن ببساطة ملاحظة امتلاك أفراد هذه القطاعات لوسائل الأمان الاجتماعي كالمسكن والسيارات، في حين لا تتوفر نفس الإمكانيات لجميع المعلمين أو الأطباء، فضلا عن رفاهية التجمعات السكنية التي تكون مخصصة لهم، وبتسهيلات قد تصل إلى 20 عاما لشراء الوحدات السكنية، وهذه الأمور إن كانت غير منظورة في الميزانية، فملاحظتها ممكنة بأقل مجهود.
ورغم أن المختصين بالاقتصاد لا يستنكرون وجود مميزات تتعلق بالوظيفة، وأن التفاوت في الأجور طبيعي بحسب المخاطر، فإنهم في الوقت ذاته يستنكرون الفجوة الواسعة التي تجعل التمييز الحكومي مركِّزا على الفئات التي يمكن وصفها بفئات حماية النظام وأدواته، وهي الفئات التي يقلق أي نظام من إغضابها، مع إغفال غضب القطاعات التي لا تملك مجرد التلويح بغضب يقلق النظام السياسي.
إن السيسي لم يكتف بالولوغ في دماء المصريين بمذابحه، بل سبح كذلك في أموالهم مع أسرته، ومع ذلك لا يكتفي بالادعاء والكذب في كل مناسبة يظهر فيها، كما لا يتورع عن إلقاء فشله على المصريين في كل مناسبة أيضا، وهم مكروهون على بقائه بقوة السلاح، لا بإرادة الصبر والتحمّل، ولا أحد يعلم متى سينفجر غطاء الإكراه المحكَم في وجه واضعه.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل