رئيسة المفوضية الأوروبية تعلن رفع العلاقات مع مصر إلى مستوى استراتيجي
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين، على الإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لإطلاق مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، رفع العلاقة فيما بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى مستوى استراتيجي يشمل شراكة استراتيجية شاملة.
وقالت أورسولا فون دير لاين - في كلمتها خلال القمة المصرية الأوروبية - "أننا نوافق على مجموعة من الحزم تشمل التجارة والاستثمار والاستثمار في التعليم والثقافة والشباب يصاحبه حزمة من الدعم المالي تقدر بـ 7.4 مليار يورو في السنوات المقبلة" مشيرة إلى أننا سوف نعمل معا لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والفرص المتكافئة، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضافت أننا نلتقي في وقت ممتلء بالأزمات، معربة عن قلقها إزاء الحرب والوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة ، قائلة "إن غزة تواجه المجاعة ومن المهم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الآن الذي من شأنه أن يوقف الاعتداءات ويؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى غزة، كما أننا نخشى من دخول حملة عسكرية في رفح والتي ستؤدي إلى اضعاف السكان أكثر فأكثر".
وصول الإمدادات الانسانية إلى غزةووجهت شكرها إلى مصر على دعمها الكبير والتأكد من وصول الإمدادات الانسانية إلى غزة، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يولي أولوية قصوى للمساعدات الإنسانية وتوصيلها إلى غزة عن طريق البحر والبر والجو، ونعمل جنبا إلى جنب مع مصر بهدف الوصول إلى سلام دائم على أساس حل الدولتين.
وقالت "أتطلع لتعميق تعاوننا أكثر فأكثر مع مصر، واتفقنا على أن أهم شيء بالنسبة للشراكة الاستراتيجية والشاملة هو أن نصل إلى أن تتحول الاتفاقية إلى استثمار فعلى على أرض الواقع يفيد الشعب ويوجد فرص العمل ويشرك قطاع الأعمال على الناحيتين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إلى غزة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
«المشاط»: التمويل جزء من حزمة موقعة في يونيو 2024وأوضحت «المشاط»، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
استضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبيونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية «البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء»، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورووأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26