وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين، على الإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لإطلاق مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، رفع العلاقة فيما بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى مستوى استراتيجي يشمل شراكة استراتيجية شاملة.

وقالت أورسولا فون دير لاين - في كلمتها خلال القمة المصرية الأوروبية - "أننا نوافق على مجموعة من الحزم تشمل التجارة والاستثمار والاستثمار في التعليم والثقافة والشباب يصاحبه حزمة من الدعم المالي تقدر بـ 7.4 مليار يورو في السنوات المقبلة" مشيرة إلى أننا سوف نعمل معا لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والفرص المتكافئة، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضافت أننا نلتقي في وقت ممتلء بالأزمات، معربة عن قلقها إزاء الحرب والوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة ، قائلة "إن غزة تواجه المجاعة ومن المهم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الآن الذي من شأنه أن يوقف الاعتداءات ويؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى غزة، كما أننا نخشى من دخول حملة عسكرية في رفح والتي ستؤدي إلى اضعاف السكان أكثر فأكثر".

وصول الإمدادات الانسانية إلى غزة

ووجهت شكرها إلى مصر على دعمها الكبير والتأكد من وصول الإمدادات الانسانية إلى غزة، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يولي أولوية قصوى للمساعدات الإنسانية وتوصيلها إلى غزة عن طريق البحر والبر والجو، ونعمل جنبا إلى جنب مع مصر بهدف الوصول إلى سلام دائم على أساس حل الدولتين.

وقالت "أتطلع لتعميق تعاوننا أكثر فأكثر مع مصر، واتفقنا على أن أهم شيء بالنسبة للشراكة الاستراتيجية والشاملة هو أن نصل إلى أن تتحول الاتفاقية إلى استثمار فعلى على أرض الواقع يفيد الشعب ويوجد فرص العمل ويشرك قطاع الأعمال على الناحيتين".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إلى غزة

إقرأ أيضاً:

مصر تبحث مع الاتحاد الأوروبي الجدول الزمني لدعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعًا مع  إيلينا فلوريس، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، بمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك في إطار مواصلة مشاركتها باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ولقاءاتها المكثفة مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وممثلي الحكومات.

التخطيط: نحث البنك الدولي على تعزيز أجندة التوظيف عبر التنميةبرلمانية: الرقم القومي للعقار يعزز التخطيط العمراني ويحد من العشوائياتالتخطيط: مصر سوق واعدة ومستقرة رغم الاضطرابات الإقليمية والدوليةالتخطيط تبحث مع وكالة «ميجا» توسيع نطاق ضمانات الاستثمار في السوق المصري

يأتي اللقاء اضطلاعًا بالدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الحزمة المالية الأوروبية التي تم الإعلان عنها خلال العام الماضي، تزامنًا مع ترفيع مستوى العلاقات المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية.

وشهد الاجتماع بحث الجدول الزمني للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، بقيمة 4 مليارات يورو"، والجهود التي تقوم بها الوزارة للتنسيق مع الجهات الوطنية، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الثانية من الآلية، والتي تأتي كجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الحكومة.

وخلال الاجتماع، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالطفرة التي تشهدها العلاقات المصرية الأوروبية منذ انعقاد القمة المشتركة في مارس الماضي، وترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن التنسيق التام بين مختلف الجهات الوطنية والأوروبية من أجل تنفيذ المحاور الرئيسية للشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكدت "المشاط"، أن الشق الاقتصادي يتسم بأهمية كبيرة في ضوء ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين لتلبية متطلبات التنمية الوطنية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز مناخ الاستثمار.

جدير بالذكر، أنه في إطار الدور المنوط بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإنه يتم العمل على تنفيذ الشق الاقتصادي في العلاقات المصرية الأوروبية، خاصة على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وآلية ضمانات الاستثمار، وفي الوقت الحالي يجري عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية على المستويين الوطني، وكذلك بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات المقترحة ضمن المرحلة الثانية، التي تأتي في إطار 3 محاور هي تعزيز استقرار وصمود الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، أعلنت في ديسمبر الماضي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.

طباعة شارك اجتماعات الربيع صندوق النقد والبنك الدوليين العاصمة الأمريكية واشنطن إيلينا فلوريس محافظ مصر لدى البنك الدولي

مقالات مشابهة

  • ستارمر وفون دير لاين يؤكدان حرصهما على تعزيز التعاون بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي
  • مصر تبحث مع الاتحاد الأوروبي الجدول الزمني لدعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو
  • المفوضية الأوروبية: الحوار مستمر مع واشنطن للتوصل لاتفاق بدون رسوم جمركية
  • ما مستقبل العلاقات الأميركية الأوروبية بعد لقاء ترامب وميلوني؟
  • أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع وسط حالة من عدم اليقين التجاري
  • المفوضية الأوروبية: الاتحاد يعتزم إصدار خطة للتخلص من واردات الوقود الروسي
  • المفوضية الأوروبية: روسيا استخدمت إمدادات الطاقة كسلاح
  • أربيل.. المفوضية تعلن تمديد تحديث سجل الناخبين وتحدد المستمسكات المطلوبة
  • كمال مولى يلتقي المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية ستيفانو سانينو
  • كييف تفشل اجتماع لندن بسبب وثيقة قدمتها إلى الدول الأوروبية