النائب العام يفتتح مكتب النيابة العامة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
افتتح النائب العام الشيخ سعود المعجب اليوم مكتب النيابة العامة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة.
وتهدف النيابة إلى سرعة إنهاء الإجراءات الجزائية التي قد تحدث في المطار، والتحقق من الضمانات النظامية حيال مباشرة قضاياهم وتمتعهم بكافة حقوقهم المكفولة نظاماً، عبر اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية والتصرف في القضية وفق النظام وفي ضوء مستهدفات رؤية المملكة «2030».
أخبار متعلقة خادم الحرمين الشريفين يوجه بصرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعيمهرجان "رمضان زمان" في أملج يواصل فعالياتهيذكر أن هذه النيابات ترتبط مباشرة بالنائب العام، وتعمل على مدار الساعة، وتضم كادراً من المؤهلين ممن تم تدريبهم وإكسابهم المهارات اللازمة وفق أعلى معايير الكفاءة القانونية والمعاهدات والمواثيق الدولية، بما يضمن تمتعهم بحقوقهم والضمانات المقررة لهم نظاماً.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري جدة النائب العام مطار الملك عبدالعزيز بجدة رؤية المملكة 2030
إقرأ أيضاً:
لقاء لبحث التعاون بين جهاز الرقابة والمحاسبة ومباحث الأموال العامة
الثورة نت/..
ناقش رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العماد، اليوم مع مدير مباحث الأموال العامة العميد يوسف القاسمي، سبل تعزيز التعاون في مجال حماية المال العام.
وتطرق اللقاء إلى جوانب التنسيق بين الجهاز المركزي ومباحث الأموال العامة، ومكونات المنظومة الرقابية، لضمان التعامل مع أي وقائع قد تضر بالمال العام.
كما تطرق إلى آليات العمل المستقبلية لتطوير الإجراءات القانونية، وتعزيز دور المنظومة الرقابية، وتحسين آليات جمع الاستدلالات.
وأكد اللقاء أهمية توحيد الجهود في مجال تدريب الكوادر القانونية والفنية لتعزيز قدراتها في اتخاذ الإجراءات القانونية الفعالة.
وفي اللقاء أكد العماد أهمية التعاون المشترك بين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومباحث الأموال العامة.. مشيرًا إلى أن تبادل المعلومات وتنفيذ المهام بشكل مشترك يُعد أمرًا حيويًا لحماية المال العام.
بدوره أوضح العميد القاسمي، أن الجهاز المركزي يقوم بدور محوري في رصد الاختلالات المتعلقة بإدارة المال العام، سواء في المؤسسات الحكومية أو في أي جوانب أخرى مرتبطة بالأنشطة العامة.
وأكد أن التعاون مع مباحث الأموال العامة يسهم في تعزيز الإجراءات القانونية المتخذة تجاه أي تجاوزات أو اختلالات قد تحدث.