رسالة إلى وزير التنمية المحلية
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
فى 19 ديسمبر 2023 كتبت مقالا فى أحد المواقع الصحفية الكبرى باسم رسالة إلى محافظ المنيا، ذلك المقال حينذاك جاء بعد مناشدات كثيرة للمسئولين المعنيين داخل المحافظة للتدخل فى حل مشكلة بسيطة فى حلها كبيرة فى تأثيرها، وبالفعل تحرك مجلس مدينة سمالوط المعنى بالمحيط الجغرافى للمشكلة وقام بحلها، لكن خلال أيام معدودة رجعت ريمة لعادتها القديمة، لأن الحل لم يستخدم فيه تطبيق القانون بل كان «تأدية واجب» والآن المشكلة موجودة وقد قمت بإرسال مناشدات كثيرة للمسئولين المعنيين أيضًا للتدخل لحلها، فقد أرسلت رسائل إلى إلى السيد اللواء محافظ المنيا أسامة القاضى، وإلى السيد السكرتير العام اللواء ياسر عبدالعزيز وانتظرت الرد أو التحرك لكن للأسف «لم يحدث شيء».
والآن سأتوجه بالرسالة إلى السيد وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، حتى يكون التدخل نهائيا لحل تلك المشكلة دون رجعة، فالمشكلة هى صورة للشارع المصرى الذى اصبح خارج سيطرة المسئول وعنوانا غير مستحب للوطن مصر، فى مدينة سمالوط هناك مستشفى الراعى الصالح الذى يخدم كل المحيط الجغرافى للمحافظة ومدنها ومن خارج المحافظة أيضًا يأتى اليها كبار الاستشاريين من مصر وخارجها، فهو مستشفى متكامل فى خدماته الطبية، المدخل إلى المستشفى يعتبر شارعا وحيدا متفرعا من شارع عمومى يربط الشمال والجنوب فى المدينة اسمه شارع حسن حميدة، ذلك الشارع يقع على ناصيته مطرانية مار مرقص بسمالوط، وهناك صيدلية ومبنى تجارى خدمى ومن ثم شارع متفرع يصل إلى المستشفى، فى تلك المنطقة أقام الباعة الجائلون سوقا ضخما للخضار وبعض المنتجات الأخرى، اغلقوا به شوارع المنطقة وبوابة المطرانية والشارع المؤدى إلى المستشفى، فأصبحت سيارات الإسعاف والتى تحمل المرضى والزائرين عاجزة عن المرور إلى المستشفى، واصبح المصلون والذين يريدون شراء أدوية من الصيدلية فى صعوبة للوصول.
ناهيك عن التلوث والضجيج بفعل تواجد السوق على غرف التنويم والأجهزة الطبية المعقمة، وبجانب ذلك هناك مركبة التوكتوك التى تتزاحم فى ذلك السوق كوسيلة مواصلات للمشترين والبائعين، فأصبح المشهد خطيرا وتعدى وجود مشكلة بل أزمة تهدد عمل المستشفى وحياة المرضى وأيضًا قاطني تلك المنطقة الذين تحولت حياتهم لجحيم، فتلك الصورة التى طرحتها على السيد وزير المحلية موجودة خلال ساعات اليوم، والحل ليس فى رفع ذلك السوق فقط، بل يأتى فى تطبيق القانون عن طريق القبض على البائع المتجول وتقديمه للنيابة طبقا للقانون المعمول به، هنا ستنتهى المشكلة، وقد اقترحنا حلا عمليا وقانونيا لتلك المشكلة فى السابق، وهو وجود مكان معد موقف سيارات لا يستخدم غرب مطرانية سمالوط «على بعد امتار» أمام مدرسة الزراعة يتم نقل البائعين فيه وتأجير المكان كمحلات لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: 19 ديسمبر 2023 محافظ المنيا مشكلة بسيطة مجلس مدينة داخل المحافظة ياسر عبدالعزيز اللواء اللواء هشام آمنة إلى المستشفى
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: رفع 6 ملايين طن من التراكمات التاريخية للمخلفات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، جهود الوزارة لتنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات، وقالت: إن برامج المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة تتضمن ثلاث برامج رئيسية منها البرنامج الأول "تطوير البنية التحتية" وتشمل إنشاء محطات وسيطة ثابته وتوفير محطات وسيطة متحركة وإنشاء خلايا دفن صحي ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة وإغلاق المقالب العشوائية، والبرنامج الثاني "تمويل تكاليف التشغيل" يتضمن تمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتمويل إدارة المدافن الصحية الآمنة، أمام البرنامج الثالث "الدعم المؤسسي والمجتمعي" والذي يختص بإنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات بالمحافظات، وإعداد قانون موحد للمخلفات والخطة الإعلامية للمنظومة، بالإضافة الي الدعم الفني ومنظومة التحصيل ، والمبادرات وحملات التوعية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة ، كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء وبمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
وأكدت “عوض”، أن الوزارة تلعب دوراً هاماً وحيوياً في إدارة ملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى برامج البنية التحتية الجارية على مستوى المحافظات، حيث بلغ إجمالي ما تم رفعه من متولد يومي خلال الفترة الماضية حوالى 6 مليون طن من 54 موقع وجاري خلال عقد المرحلة القادمة رفع 500 ألف طن ليصبح الإجمالي 6.5 مليون طن تراكمات تاريخية، وفى مجال انشاء المحطات الوسيطة فقد وصل إجمالي عدد المحطات الوسيطة المتحركة 87 محطة ، تم منها تسليم 14 محطة.
كما تم الإنتهاء من تسليم 11 محطة وسيطة ثابتة، وجاري تسليم 4 محطات ليصبح إجمالى عدد المحطات الوسيطة الثابتة 15 محطة، موضحًة أنه في مجال المدافن الصحية الآمنة ... فقد تم الإنتهاء وتسليم عدد 28 مدفن صحي وجاري الانتهاء من تسليم عدد 18 مدفن صحي ليصبح إجمالي المدافن المقرر إنشائهم 46 مدفن، بالإضافة الي عدد 9 مصانع المعالجة والتدوير ، وجاري الانتهاء من مصنعين ليصبح إجمالي المقرر إنشاءة 11 مصنع تدوير ومعالجة ، كما تم نهو وتسليم عدد 4 محطات فرز أولي بمحافظة جنوب سيناء (رأس سدر – الطور – أبورديس – نويبع) حيث تم إنشاء هذا الخطوط بالأماكن ذات الكثافة السكانية البسيطة لقلة المتولد اليومي، وتضمن المحطة علي سير فرز محلي الصنع ولودر محوري ومولد كهرباء ومكبس للمفروزات .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى الجهود المبذولة في متابعة عقود التشغيل لشركات الجمع والنقل ونظافة الشوارع توقيع عقود لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع حيث تشكيل لجان مشتركة تضم ممثلي ( البيئة والتنمية المحلية ) للمرور علي شركات النظافة العاملة بالمحافظات طبقًا للعقود الموقعة وتم رصد بعض المخالفات وإخطار المحافظات اللازمة نحو الشركات لتطبيق بنود العقد، موضحة أن البرنامج الثاني لمنظومة المخلفات " تمويل تكاليف التشغيل" تتضمن توقيع 13 عقد لخدمات الجمع السكني والنقل ونظافة الشوارع ولخدمات المعالجة والتدوير والتخلص الأمن من المخلفات في 7 محافظات وهي (القاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والدقهلية والمنوفية والغربية وسوهاج)، ومن المستهدف توقيع 4 عقود إدارة وتشغل وهي: عقد إدارة وتشغيل مصنع تونا الجبل بمحافظة المنيا، وعقد إدارة وتشغيل مدفن ومصنع أبو جريدة بمحافظة دمياط، وعقد إدارة وتشغيل المدفن الصحي بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بالإضافة عقد إدارة وتشغيل المدفن الصحي بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء.
وكشفت الدكتورة منال عوض، الموقف التنفيذي لخطة الوزارة في تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية الجارية على أرض المحافظات وذلك في ضوء تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالعمل في المشروع القومي لتطوير المجازر الحكومية لتشجيع ثقافة الذبح داخل المجازر والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة للمواطن وبجودة عالية وبأسعار مناسبة، لافتًة إلى أنه عدد المجازر المستهدف تطويرها 464 مجزرًا لنقطة ذبح يتم تنفيذهم على 4 مراحل للتطوير.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن عدد المجازر التي تم تطويرها ورفع كفاءتها ضمن المرحلة الأولى على أرض المحافظات والتي قام بتنفيذها الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بلغت 43 مجزر ( شملت 42 مجزر حكومي تطوير في 22 محافظة ورفع كفاءة مجزر لوجيستى بمحافظة دمياط).
كما تطرقت إلى المحافظات التي تسلمت المجازر التي تم تطويرها وإنشاءها وعددها حتى الآن 13 مجزر في نطاق 8 محافظات وهى ( البحر الأحمر – البحيرة – الدقهلية – الغربية – الإسماعيلية – أسيوط – المنوفية – القليوبية ) ، كما تم الإشارة إلى وجود 13 مجزر تم الانتهاء منها وجارى استلامها من الجهاز المركزي للتعمير، بالإضافة الي 17 مجزرًا جار الانتهاء منهم حيث تم نهو الأعمال الاعتيادية بنسبة 100% وجار استكمال الكهروميكانيكال.
وأكدت أن الدولة حريصة على الاستغلال الأمثل لكافة المجازر التي تم تطويرها ورفع كفاءتها أو إنشاءها من جديد والاستفادة القصوي من الاستثمارات التي تم ضخها لتطوير المجازر ضمن المرحلة الأولى بما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة من المشروع منها زيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة فيما يخص نواتج الذبح في إطار تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة .