مزايا مشروع مراكز الغذاء.. توفر السلع طوال العام وتستخدم الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
تتميز مشروعات مراكز الغذاء الخضراء التي أطلقتها وزارة التموين، بخلق منظومة متكاملة ومتطورة للخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك، مستخدمة الطاقة المتجددة لتوفير السلع في الأسواق طوال العام.
نقلة نوعية في منظومة أسواق الجملة الحديثةوقالت وزارة التموين، إن مشروع مراكز الغذاء نقلة نوعية في منظومة أسواق الجملة الحديثة والتي تعتبر من الجيل الثالث المتطور وتتسم بمواصفات واشتراطات عالمية وتضم العديد من المكونات التي تخدم السوقين المحلي والتصديري.
وأكدت وزارة التموين، أنه أول مشروع يتم تنفيذه في محافظة الإسماعيلية على مساحة 106 أفدنة، مشيرة إلى طرح المرحلة الثانية من المشروع للشراكة مع القطاع الخاص.
تعاون مصري فرنسيونوهت الوزارة، إلى أن مراكز الغذاء الخضراء جاءت نتيجة تعاون مصري فرنسي من خلال برنامج دعم فني متكامل لكافة أسواق الجملة في مصر للوقوف على احتياجاتها المستقبلية، موضحة أن المشروع يأتي ضمن خطة طموحة لنشر وتحديث أسواق الجملة في كافة محافظات الجمهورية، تنسيقاً وشراكةً مع القطاع الخاص فى إطار وثيقة ملكية الدولة.
مزايا مراكز الغذاءوترصد «الوطن» خلال السطور التالية مزايا مراكز الغذاء التي أعلنت عنها وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتعاون مصري فرنسي، وجاءت كالتالي:
- منظومة متكاملة للخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك.
- تشتمل على كل مكونات سلاسل الإمداد واللوجستيات وخوادمها من أنشطة إدارية وتصديرية وتخزينية.
- محطات تصدير للحاصلات الزراعية.
تستخدم هذة الأنماط في أسواق الطاقة الجديدة والمتجددة لتغذية أنشطتها المتنوعة.
- تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها، في توليد طاقة نظيفة، مثلما يحدث في أسواق الجملة بفرنسا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مراكز الغذاء وزارة التموين أسواق الجملة الطاقة المتجددة اللحوم الاسماك الخضروات وزارة التموین أسواق الجملة مراکز الغذاء
إقرأ أيضاً:
استثمارات بين مصر و الإمارات لتعزيز التعاون في الطاقة المتجددة
أوضح المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مراسم توقيع اتفاقيتين، لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (بنظام BOO)، بطاقة إجمالية 1.2 جيجاوات، وكذا إضافة أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات، جاء لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجدد.
وتشمل اتفاقيتين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاوات ساعة، وهو ما يمثل إنجازًا بارزًا يدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.
ومن المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025، على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال نفس العام، وذلك في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيا مع رؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.
وأن هناك تنسيقا دائما وتعاونا بين جميع الجهات المعنية لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء.
مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسيّ في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
كما أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف "مصدر - إنفينيتي - حسن علام"، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.
موضحًا أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية