قرعة علنية لـ 327 وحدة سكنية بمدينة طور سيناء
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
نظمت الوحدة المحلية لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، قرعة علنية للإسكان الاجتماعي بحي النصر وحي الشروق، وذلك بالصالة المغطاة بالإستاد الرياضي، بحضور مبروك الغمريني، رئيس المدينة، وأحمد الحضري، نائب رئيس المدينة، ومستحقي الوحدات السكنية.
قال مبروك الغمريني، رئيس المدينة، إنه جرى تنظيم القرعة العلنية لعدد 327 وحدة سكنية لفئات الشرطة، والأعمال الحرة، وذلك وفقًا للضوابط والشروط الخاصة بالمحافظة، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالوحدات السكنية بواقع 20 ألف جنيه منذ عدة سنوات.
وأوضح رئيس المدينة، أنه جرى طرح بعض هذه الوحدات السكنية كاش بمبلغ 377 جنيه، والبعض الآخر تقسيط على 40 عامًا بإجمالي 475 جنيه، ومن المقرر أن يجري تسليم هذه الوحدات خلال أسبوعين فقط.
وأشار إلى أن الوحدة المحلية قامت باستكمال بيانات المستحقين وتحديثها، تمهيدًا لتسليم العقود الخاصة بالوحدات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب سيناء قرعة علنية وحدات طور سيناء مبروك الغمريني رئیس المدینة
إقرأ أيضاً:
«البلدي»: توسعة «شرق صباح الأحمد» 400 ألف متر مربع… لإضافة 500 وحدة سكنية
وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية أمس برئاسة عبدالله المحري، على توسعة موقع شرق مدينة صباح الأحمد السكنية بمساحة 40 هكتاراً «نحو 400 ألف متر مربع» ليصبح إجمالي مساحة المشروع 1.6 مليون متر مربع، لتتضمن التوسعة إضافة 500 وحدة سكنية بالمنطقة، كما وافق على طلب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في شأن تنفيذ مشروع «جبلة الثقافية».
وبشأن توسعة شرق صباح الأحمد، أكد رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري لـ«الراي»، أن جميع الموافقات التي يصدرها المجلس في شأن الملف الإسكاني هي بمثابة دعم لهذه القضية، وهي جزء لا يتجزأ من العمل الذي يقوم به المجلس بكامل أعضائه.
وأضاف أن المجلس يعمل بشكل مستمر من خلال لجانه لحلحلة هذا الملف، وبالتالي الموافقة على التوسعة ستكون لها انعكاسات إيجابية على المواطنين، باعتبار أن التوسعة شملت زيادة 500 وحدة سكنية.
وأكد أن المجلس يتطلع للمزيد من التعاون المشترك مع الجهات ذات الصلة، وأن تكون هناك تحركات جديدة تساهم في تسريع وتيرة إنجاز هذه الملف، فالمواطن الكويتي ينتظر أيضاً المزيد من الإنجاز.
بدوره، علق العضو فهد الخنين، قائلاً: «استشعاراً منا بمعاناة إخواننا الخاضعين لقرار من باع بيته، والتزاماً منا بالعمل على حل القضية الإسكانية، وذلك بإزالة أي معوقات تواجه هذه القضية التي تؤرق حياة الأسرة الكويتية، تم إقرار توسعة شرق صباح الأحمد، لتتضمن إضافة ما يقارب 500 وحدة سكنية ليصبح العدد ما يقارب 1600 وحدة سكنية».
كما أقر المجلس بإجماع الحضور اعتراضات وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاسكان عبداللطيف المشاري، على قرارات «البلدي» الصادرة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 نوفمبر الماضي في شأن لائحة المخيمات الموسمية.
ووافق على تحديد عطلة منتصف العام، على أن تكون اعتباراً من 6 إلى 20 يناير المقبل، على أن تعاود لجان المجلس عملها في 21 يناير، تمهيداً لعقد الجلسة العادية الحادية عشرة لدور الانعقاد الثالث في 27 من الشهر ذاته.
ووافق أيضاً على اقتراح العضو ناصر الجدعان، في شأن إنشاء مركز تدريب باسم جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، كما وافق على طلب الهيئة العامة للصناعة بإضافة نشاط معارض سيارات في منطقة الشويخ الصناعية الأولى، قطعة 1 للقطاع رقم 5، ورفض كتاب مدير البلدية في شأن مشروع «سوق إنجاز».
ووافق على طلب وزارة الأشغال العامة تخصيص موقع محطة تنقية مياه الصرف الصحي لمدينة جنوب سعد العبد الله.
وناقش المجلس الردود على أسئلة أعضاء المجلس، لكل من العضو خالد المطيري، في شأن مشروع مترو الكويت، والعضوة شريفة الشلفان في شأن المرصد الحضري، وسؤال العضو ناصر الجدعان، في شأن المدارس الخاصة بمنطقة سلوى.
وحفظ المجلس اقتراح رئيس المجلس عبدالله المحري، في شأن تعديل البند رقم 7 من 1 رابعاً من المادة 15 من لائحة الإعلانات، واقتراح العضو عبدالله السعيد في شأن تنظيم الأسواق العشوائية في الشوارع.
3 ملامح لتوسعةمنطقة شرق صباح الأحمد
1 – رفع عدد الوحدات السكنية الى نحو 1684 بزيادة 500 وحدة عما كان مقرراً في السابق للمشروع، والتي تضم حاليا 1184 وحدة سكنية.
2 – تبلغ مساحة المشروع بشكل كامل بعد التوسعة 1.6 مليون متر مربع، وحصل على موافقة اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات في اجتماعها في نهاية مايو الماضي، وجاءت الردود جميعها بالموافقة بشرط مطابقة النظم والقوانين التي تزودت بها الجهات المختصة.
3 – الرأي الفني للبلدية جاء بالموافقة بشرط تقديم دراسة مرورية قبل التنفيذ واعتمادها من إدارة المخطط الهيكلي، والالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة، وتخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته بما لا يزيد على المساحة المقررة، في حال تعارضه مع أي خدمات تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية.
إقرار لائحة البناء بالمناطق الزراعية ومواقع تنمية الثروة الحيوانية
وافق المجلس على التعديلات النهائية على جدول الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناطق الزراعية ومناطق تنمية الثروة الحيوانية الملحق بلائحة تنظيم أعمال البناء، حيث اعتمد تعديل اشتراط نسب البناء في المناطق الزراعية (الوفرة -العبدلي – الصليبية) لتكون نسبة البناء المسموح بها 10 في المئة من مساحة القسيمة وبحد أقصى 10 آلاف متر مربع على أن تشمل المباني سكناً واستراحة عائلية لصاحب القسيمة بمساحة إجمالية لا تزيد على 1000 متر مربع.
ولفت إلى أن التعديل اشترط أن تكون جميع الأبنية في القسيمة من طابق واحد من المواد الخفيفة أو الخرسانة المسلحة مع السماح ببناء السكن والاستراحة العائلية من طابق واحد أرضي فقط على أن يكون الحد الأقصى لارتفاع أبنية السكن والاستراحة العائلية 6 أمتار وارتفاع الورشة والمخازن بجميع أنواعها بحد أقصى 10 أمتار.