إجراءات حكومية لدمج مصادر الطاقة المتجددة ضمن استراتيجية التنمية.. المساهمة في خفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.9 مليون طن في 2023
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
تتخذ مصر خطوات حثيثة نحو استراتيجية تنويع الطاقة لتلبية احتياجاتها المتزايدة من هذا القطاع وفي عصر تقنيات الطاقة المتجددة والحديثة والمتطورة، بدأت مصر في استخدام موارد مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يدل على التزامها بشكل أكثر جدية للطاقة النظيفة للبيئة فعلى سبيل المثال أصبحت مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر جزءًا من استراتيجية تطوير سوق الطاقة في البلاد من خلال استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأوضج مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء و الطاقه الجديده والمتجدده ، ساهم توليد الطاقة الكهربائية المتجددة في المحطات الحكومية في الحد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون في مصر بمقدار 1.9 مليون طن في عام 2023، مقارنة بمليوني طن في السنة المالية السابقة. وبحلول نهاية عام 2023، ارتفعت نسبة حصة الطاقة المتجددة في ميزان الطاقة في مصر إلى 20%.
ووفقاً لاستراتيجية الطاقة الشاملة للدولة حتى عام 2035، من المتوقع أن تمثل الطاقة المتجددة 42% من اجمالي الطاقة في البلاد. وبالتالي أصبح اتخاذ خطوات لتنويع قطاع الطاقة ودمج مصادر الطاقة المتجددة عنصراً أساسياً في استراتيجية التنمية في مصر، التي تسعى إلى تحقيق مستقبل الطاقة المستدامة والنظيفة.
يتمتع المناخ في مصر بوجود رياح ذات سرعة ثابتة تقريبًا ومتوفرة على مدار العام، حيث تتراوح السرعة من 5 م/ث إلى أكثر من 10 م/ث. يشار إلى إن المناطق ذات سرعات رياح عالية، مثل خليج السويس وكذلك شرق وغرب النيل، يمكن أن توفر استطاعة اجمالية تزيد عن 30 جيجاوات علماً أن مصر تمتلك عدداً من المحطات تبلغ استطاعتها الإجمالية حوالي 1375 ميجاوات، بما في ذلك مزرعة رياح الزعفرانة (545 ميجاوات)، وجبل الزيت (580 ميجاوات)، ومزرعة الرياح الخاصة بخليج السويس (250 ميجاوات). كما يتطور نظام الطاقة المتجددة بنشاط.
هنا لابد من التأكيد أنه في شهر نوفمبر 2022، في مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، تم التوقيع على اتفاقية لبناء أكبر مشروع لطاقة الرياح في العالم بقدرة 10 جيجاوات. وفي نهاية شهر أغسطس 2023 تم التوقيع على وثيقة تخصيص أرض لمشروع بمنطقة غرب سوهاج باستطاعة 10 جيجاوات. مع العلم أن هذه المشاريع تهدف إلى توفير الطاقة النظيفة والمستدامة لنحو مليوني منزل وتساهم في الحد من الانبعاثات بمقدار 6.5 مليون طن سنوياً.
“ النووي سيزيد حصة توليد الكهرباء من المصادر منخفضة الكربون إلى 24% "
وتهدف سياسة الطاقة المتجددة في مصر إلى توسيع استخدام الطاقة النظيفة والنقل والتوطين التدريجي للتقنيات الحديثة في قطاع الطاقة. وفي هذا السياق يصبح مشروع الضبعة النووي نموذجاً للتعاون المصري الروسي في نقل التقنيات النووية الروسية المتقدمة وتوطينها في مصر. وبفضل المشروع ستحصل مصر على مصدر هام للطاقة، مما سيزيد حصة توليد الكهرباء من المصادر منخفضة الكربون إلى 24%. وسيوفر حجم الكهرباء لطاقة كهربائية نظيفة لنحو 20% من سكان البلاد.
وتوفر الطاقة النووية توليدًا مستقرًا للطاقة الكهربائية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمدة 60 عامًا مع إمكانية إطالة عمر الخدمة. و لذا إن تحقيق أهداف المناخ العالمي من دون الطاقة النووية أمر مستحيل، وهذا ما أكدته نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28، حيث تم الاعتراف بإنتاج الطاقة النووية كوسيلة لتحقيق "تخفيض عميق وسريع ومستدام في انبعاث الغازات الدفيئة". وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إدراج الطاقة النووية رسميًا كأحد الحلول لتغير المناخ في الوثائق الختامية لمؤتمر المناخ.
"زيادة مستوى انتاج الطاقة الصديقة للبيئة من خلال استخدام الرياح"
انضمت شركة روساتوم الحكومية، بدعوة من الرابطة النووية العالمية، إلى تعهد صافي الانبعاثات الصفري، وهي مبادرة مبتكرة تهدف إلى مضاعفة القدرة النووية في العالم ثلاث مرات بحلول عام 2050. إذ تسلط هذه الوثيقة، التي أطلقها قادة الصناعة النووية، الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه الصناعة النووية في توفير الكهرباء النظيفة ومنخفضة الكربون ومكافحة تغير المناخ.
بالإضافة إلى الطاقة النووية، تعمل روساتوم بنشاط على توسيع محفظتها من مشاريع توليد الطاقة المنخفضة الكربون، والتي تشمل أيضًا طاقة الرياح.
في إشارة إلى حقيقة أن قسم طاقة الرياح في روساتوم، والذي يعمل منذ عام 2017 على توحيد جهود الشركة الحكومية في القطاعات المتطورة والمنصات التكنولوجية لصناعة الطاقة الكهربائية، تمكن من إحداث طفرة غير مسبوقة في زيادة مستوى انتاج الطاقة الصديقة للبيئة من خلال استخدام الرياح. بمعنى أنه إذا تطرقنا إلى الربع الأول والثاني والثالث من عام 2023 فقد بلغ إنتاج محطات طاقة الرياح 1.55 مليار كيلووات في الساعة، مما أتاح توفير الكهرباء لأكثر من 570 ألف أسرة خلال هذه الفترة..
وفي شهر أكتوبر 2023، قام قسم طاقة الرياح في روساتوم بتشغيل المرحلة الأولى في محطة ترونوفسكايا لطاقة الرياح، التي تعتبر مزرعة الرياح التاسعة في روساتوم. وفي شهر مارس 2024 تم تشغيل المرحلة الثانية. ومع تشغيل المحطة، فقد أصبح إجمالي الاستطاعة الاسمية للمشاريع المنفذة من قبل الشركة أكثر من 1 جيجاوات. ومن المقرر، بحلول عام 2027، إطلاق مشاريع طاقة الرياح باستطاعة 1.7 جيجاوات ، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات التي تم تشغيلها فعلياً.
يحتاج سوق الطاقة النظيفة دائمًا إلى لاعبين جدد قادرين على حل المسائل الطموحة ولديهم الموارد والكفاءات اللازمة لتنفيذها. وهذه الخاصية بالذات هي التي سمحت لشركة روساتوم بدخول سوق طاقة الرياح بمجموعة من المزايا، بما في ذلك التمتع بالموارد والكفاءات المطلوبة، بدءًا من التصميم والبناء وحتى هندسة آلات الطاقة وتشغيل محطات طاقة الرياح.
تواصل روساتوم حل مسألة تصنيع مكوناتها الخاصة لتلبية احتياجات المشاريع المتعلقة بطاقة الرياح. حيث يعتبر قسم طاقة الرياح التابع لشركة روساتوم، في الوقت الحالي، العميل الرئيسي للمؤسسات الصناعية الروسية، من موردي المنتجات والخدمات في قطاع طاقة الرياح. وفي هذا الصدد لقد قامت الشركة بعمل مهم، حيث وصل مستوى التوطين حتى نهاية عام 2022، إلى 68% مع خطة لزيادة مستوى توطين منشآت التوليد إلى 75-80%.
يواصل قسم طاقة الرياح في روساتوم زيادة الكفاءات في مجال طاقة الرياح، وتصدير المعدات والأعمال والخدمات، بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الروسية في الأسواق العالمية. إذ من المتوقع أن تطلق شركة الوقود TVEL التابعة لشركة روساتوم في عام 2027 إنتاجًا واسع النطاق في روسيا للمغناطيسات الأرض النادرة الدائمة ذات الدورة الكاملة (رابط ضروري لمحطات طاقة الرياح والمركبات الكهربائية والروبوتات وغيرها من الأجهزة الكهربائية عالية التقنية) بسعة 1000 طن للوصول إلى الطاقة المخطط لها في عام 2028، مع إمكانية زيادة حجم الإنتاج إلى أكثر من 3000 طن بعد عام 2030.
“افتتاح إنتاج شفرات الرياح في نهاية عام 2024”
كما أعلنت روساتوم أيضًا عن إطلاق إنتاجها الخاص من الشفرات، ومن المقرر افتتاح إنتاج شفرات الرياح في نهاية عام 2024 على أساس ورشة عمل جاهزة في منطقة أوليانوفسك. وسيتم تصنيع شفرات رياح في الموقع تزن أكثر من 7.5 طن ويبلغ طولها حوالي 50 متراً. وهذا الإنتاج واسع النطاق، سوف يوفر للمنطقة فرص عمل جديدة - لأكثر من 400 عامل. بالإضافة إلى ذلك، تعمل روساتوم كمطور لمشاريع في مجال طاقة الرياح، أي أنها يمكن أن توفر مجموعة كاملة من الخدمات، بدءاً من مراقبة الرياح واختيار الموقع وصولاً إلى توريد المكونات وتنظيم عملية التوطين والبناء والتشغيل اللاحق لمزرعة الرياح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر توليد الطاقة الكهربائية المتجددة الطاقة المتجددة الطاقة النوویة طاقة الریاح فی فی روساتوم نهایة عام تولید ا أکثر من ریاح فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: التحول في مجال الطاقة أولوية استراتيجية وهذا لا يعني التخلي عن المصادر التقليدية
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن التحول في مجال الطاقة لا يعني التخلي عن المصادر التقليدية بل انتهاج أساليب لإنتاجها واستهلاكها بصورة أكثر كفاءة واستدامة بيئية، مشيرا إلى أن التحول في مجال الطاقة أولوية استراتيجية وليس رفاهية.
جاء ذلك في مقال لوزير البترول والثروة المعدنية، نشر في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان «استراتيجيات التحول الطاقي طموحات.. مبادرات.. تحديات»، وذلك في افتتاحية العدد الخامس من مجلة المركز «سياسات مناخية».
وأوضح وزير البترول، خلال مقاله، أن التحديات المتتالية التي تواجه قطاع الطاقة على المستوى العالمي جعلت التحول في مجال الطاقة أولوية استراتيجية وليس رفاهية، مضيفاً أنها أولوية فرضتها ضرورات تأمين إمدادات الطاقة للدول وشعوبها، ومن هنا يجب أن تكون سياسات الطاقة قادرة بشكل حقيقي على التعامل مع ما يُعرف باسم «المعضلة الثلاثية - Energy trilemma» التي تواجه قطاع الطاقة على مستوى العالم والمتمثلة في: كيف يمكن أن نوفر طاقة آمنة وموثوقة لا تنقطع؟ وأن تبقى تكلفتها مناسبة في متناول الجميع؟ وكيف نحقق ما سبق دون الإخلال بواجباتنا في الوقت الحاضر مع الحفاظ على بيئة مستدامة للأجيال القادمة، والوفاء بالالتزامات المناخية الدولية؟.
وأوضح وزير البترول، خارطة طريق لدعم أهداف التحول في مجال الطاقة، مشيرًا إلى أنه مع تولي الحكومة الحالية ومنحها الأولوية الكبيرة لملف الطاقة بمختلف جوانبه، كان لابد من وضع خارطة طريق لدعم أمن الطاقة، والتحول التدريجي في القطاع، لذا شرعت وزارة البترول والثروة المعدنية في إطلاق وتنفيذ استراتيجية عمل جديدة لتعزيز القدرة على تحقيق تلك المعادلة الضرورية في قطاع الطاقة، والتي تتألف من ستة محاور رئيسة يأتي في مقدمتها: تكثيف أعمال الاستكشاف البترولي، والإنتاج لزيادة القدرات الإنتاجية بما يُمكن من تلبية احتياجات المواطنين المرتبطة بإمدادات الوقود بأقل تكلفة، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية في مجال تكرير البترول، وإنتاج البتروكيماويات لأقصى طاقة ممكنة.
وتبرز أهمية مشروعات الهيدروجين الأخضر، والوقود الأخضر والمستدام التي تواصل الوزارة العمل عليها في إطار تعزيز إجراءات انتقال الطاقة، ودعم الاحتياجات الأساسية للوقود، ثم يأتي محور تطوير قطاع التعدين لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بات معلومًا للجميع أهمية قطاع التعدين للتحول في قطاع الطاقة، بما يوفره من معادن حيوية تدخل في صناعة الطاقة الشمسية والمتجددة.
وفي القلب من هذه الاستراتيجية يأتي المحور الرابع ليدعم التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، في إطار عمل تكاملي مستمر مع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42% بحلول عام 2030، ومع دمج الطاقة المتجددة بشكل أكبر في قطاع الطاقة سنتمكن من خفض الاعتماد على الوقود التقليدي في توليد الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، وتوجيهه نحو الاستخدامات الصناعية ذات القيمة المضافة، وهو ما يُسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة، بما يتفق ورؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.
وأضاف «بدوي»، أن تحقيق المحاور الأربعة السابقة لا يكتمل دون ركيزة أساسية، والتي جاء المحور الخامس ليكملها، حيث يتناول السلامة وكفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات، وهو محور متعدد الأولويات إذ يبدأ بسلامة العاملين لأن أهم ما نحرص عليه هو أن يعود كل عامل إلى أسرته سالمًا، ثم ننتقل إلى هدف لا يقل أهمية عن السابق، وهو رفع كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية في أنشطة البترول والغاز، وهما مصدران سيظلان حاضرين لعقود مقبلة، لكن وفق أساليب مستدامة، وفي المحور السادس من استراتيجية العمل نواصل تعزيز التكامل الإقليمي باعتباره ركيزة أساسية للتحول الطاقي.
وأشار «بدوي»، في مقاله، إلى أن التحول في مجال الطاقة لا يعني التخلي عن المصادر التقليدية بل انتهاج أساليب لإنتاجها واستهلاكها بصورة أكثر كفاءة واستدامة بيئية فكفاءة استخدام الطاقة باتت فرصة ذهبية لتحقيق تحول تدريجي وآمن، واتخذت وزارة البترول العديد من الخطوات لتحسين كفاءة الطاقة فعلى المستوى الاستراتيجي تم إصدار استراتيجية كفاءة الطاقة لقطاع البترول، وعلى المستوى التنفيذي تم تنفيذ نحو 358 مشروعًا وإجراءً لتحسين كفاءة الطاقة بالعمليات الإنتاجية، مما أسفر عن تحقيق وفر يصل إلى 138 مليون دولار أمريكي، كما تم التعاون مع المملكة العربية السعودية لإعداد برنامج وطني لكفاءة استخدام الطاقة في مصر ليكون نموذجًا في إدارة الطاقة المستدامة، ومن هذا المنطلق يتم تعزيز سبل التعاون مع كافة الشركاء من جهات حكومية ومؤسسات عالمية وشركات من القطاع الخاص لدعم جهود وأنشطة الوزارة في مجال التحول الطاقي.
كما استعرض وزير البترول، خلال مقاله مشروعات إنتاج الهيدروجين والوقود الأخضر، موضحًا أنه في ظل التوجه العالمي المتسارع نحو حلول الطاقة النظيفة تولي الدولة المصرية ووزارة البترول والثروة المعدنية اهتمامًا بالغًا بملف الهيدروجين كأحد الركائز الرئيسة للتحول الطاقي وخفض الكربون، ففي أغسطس 2024 تم الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، والتي شاركت وزارة البترول والثروة المعدنية في إعدادها واضعة نُصب أعينها رؤية طموحة لأن تصبح مصر من الدول الرائدة في هذا المجال الواعد، فهذه الاستراتيجية لا تقتصر فقط على البُعد البيئي بل تحمل في طياتها فرصًا اقتصادية واعدة من بينها توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل وتعزيز توطين صناعة مكونات إنتاج الهيدروجين وتأمين مصادر جديدة ومستدامة للطاقة في مصر.
وفي إطار دعم مناخ الاستثمار شاركت وزارة البترول في إعداد مشروع قانون يحفز إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته عبر حزمة من التيسيرات من بينها حوافز نقدية، وإعفاءات ضريبية، ومزايا الحصول على الموافقة الموحدة (الرخصة الذهبية) لتيسير الإجراءات.
كما شاركت الوزارة في تقديم المقترح المتضمن إنشاء «المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته»، الذي أُنشيء بالفعل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية عدد من الوزراء المعنيين ليقود التنسيق على أعلى مستوى لدفع هذا الملف إلى الأمام.
وترجمة لهذه الجهود في قطاع البترول عمليًا، يبرز مشروع «دمياط للأمونيا الخضراء» كأحد النماذج الرائدة، فمن خلال شراكة بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وسكاتك النرويجية، وموبكو، يُجرى تنفيذ المشروع لإنتاج 150 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، باستثمارات تقارب 910 ملايين دولار أمريكي.
وخلال زيارة رئيس الجمهورية إلى النرويج ديسمبر الماضي تم توقيع اتفاقية المبادئ مع شركة «يارا» لتسويق الإنتاج بالكامل وهو ما يمثل ضمانة قوية لنجاح المشروع، كما تنفذ الوزارة من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات أول مشروع لإنتاج وقود الطائرات المستدام من زيت الطعام المستعمل، ومشروع إنتاج الإيثانول الحيوي.
وتناول وزير البترول، تحديات التحول في مجال الطاقة، مؤكداً على أن الوزارة تُدرك التحديات العالمية المرتبطة بهذا التحول، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الإنتاج لمشروعات الوقود الأخضر، لا سيما الهيدروجين الأخضر، وتكاليف إنشاء البنية التحتية، وشبكات نقله وتخزينه، مما يتطلب البدء في تطويرها بتكاليف كبيرة على دولنا النامية، فضلًا عن غياب أسواق منظمة للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والحل يكمن في ضمان وجود مشترين، وتوقيع اتفاقيات شراء مسبقة، إلى جانب دعم مباشر من الدول المتقدمة، كونها الأكثر طلبًا حاليًا للهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وتمضي وزارة البترول في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين سواء في تأمين عقود شراء، وتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات، بما يدعم تنفيذ مشروعات فعلية تضع مصر في مكانة إقليمية كمركز لتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
ورغم التوسع العالمي في آليات التمويل الأخضر وتزايد مبادرات الدعم الموجهة لمشروعات الطاقة المستدامة، فإن التحدي لا يزال قائمًا أمام العديد من الدول النامية للنفاذ إلى مصادر التمويل الميسر لتنفيذ المشروعات في هذا المجال، فتوفير التمويل الأخضر يتطلب مرونة، وإتاحة تمويل منخفض التكلفة للقارة الإفريقية، بالتوازي مع إتاحة الدعم التكنولوجي، وتوطين للصناعة، وبناء القدرات، وهو ما تنادي به مصر في المحافل الدولية.
وأوضح «بدوي»، في ختام مقاله أنه في ظل الدعوات المتزايدة للإسراع بتحول الطاقة، نؤكد مجددًا على أهمية هذا التوجه وأولويته، لكن مع ضرورة تبني نهج واقعي وعادل في الوقت نفسه يأخذ في الاعتبار خصوصية أوضاع الدول النامية، واحتياجاتها التنموية، فتحول الطاقة لا يُمكن أن يكون بمعزل عن ضمان حق الشعوب في الحصول على طاقة آمنة ونظيفة، إلى جانب توفير تمويل ميسر يضمن تنفيذ مشروعات التحول الطاقي دون تحميل هذه الدول أي أعباء إضافية.
اقرأ أيضاًوزير البترول يستعرض رؤية القطاع مع مجموعة من الكتاب والخبراء
وزير البترول يبحث مع «كابيتال دريلينج» توسيع أنشطة الشركة في مصر
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟