نص كلمة الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع قادة الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
انطلقت اليوم بالقاهرة فعاليات القمة المصرية الأوروبية، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كل من "أورسولا فون ديرلاين"، رئيسة المفوضية الأوروبية، و"ألكسندر دي كروو"، رئيس وزراء بلجيكا رئيس الاتحاد الأوروبي، "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، رئيس وزراء اليونان، و"كارل نيهامر"، مستشار النمسا، و"نيكوس خريستودوليدس"، رئيس قبرص، والسيدة "جورجيا ميلوني"، رئيسة وزراء إيطاليا
وألقي الرئيس السيسي كلمة خلال مؤتمر صحفي مشترك جاء نصها:
اسمحوا لي في البداية .
لقد مثلت زيارتكم اليوم .. محطة شديدة الأهمية .. في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي .. إذ نجحنا معاً .. في تحقيق نقلة نوعية في شراكتنا .. حيث قمتُ منذ قليل .. بالتوقيع مع السيدة "أورسولا فون دير لاين" .. رئيسة المفوضية الأوروبية .. على وثيقة إعلان سياسي مُشترك .. لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي .. إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة".. بهدف الارتقاء بمستوى التعاون .. من أجل تحقيق المصلحة المُشتركة.
لقد اقترن مسار ترفيع العلاقات .. بين مصر والاتحاد الأوروبي .. بحزمة مالية لدعم الاقتصاد المصري .. وتتكون هذه الحزمة .. التي تبلغ حوالي 7,4 مليار يورو .. من ثلاثة مكونات رئيسية .. تتمثل في التمويل المُيسر .. وضمانات الاستثمار .. والدعم الفني لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي.
اتفقنا أيضاً مع السيدة رئيسة المفوضية الأوروبية .. على عقد مؤتمر للاستثمار .. بين مصر والاتحاد الأوروبي .. خلال النصف الثاني من العام الجاري .. للتعريف بالفرص والإمكانيات الاستثمارية في مصر .. وبما يسهم في تعزيز انخراط الشركات الأوروبية .. في السوق المصرية.
كما شهدت مباحثاتنا اليوم .. تركيزاً خاصاً على تعزيز التعاون في مجال الطاقة .. سواء فيما يتعلق بمجال الغاز الطبيعي .. أو الربط الكهربائي .. حيث اتفقنا على التعاون .. في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر .. كمصدر للطاقة النظيفة .. وأكدنا مواصلة التعاون القائم .. في إطار منتدى غاز شرق المتوسط .. لما يساهم به في تحقيق أمن الطاقة .. على المستويين الإقليمي والدولي.
لقد تناولت المباحثات أهمية الاستمرار في مواجهة التحديات المُشتركة .. وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية .. حيث أكدنا التزامنا بمكافحة هذه الظاهرة .. في إطار التعاون القائم .. مع تضمين البُعد التنموي في معالجتها .. إضافة إلى تعزيز مسارات الهجرة النظامية.
واتفقنا على ضرورة دعم جهود مصر .. التي نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية .. منذ عام 2016 .. فضلاً عن استضافة 9 ملايين أجنبي في مصر .. يتمتعون بالخدمات الاجتماعية والصحية .. أسوة بالمواطنين المصريين.
لقد حظيت الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك .. باهتمام كبير في محادثاتنا اليوم .. وعلى رأسها القضية الفلسطينية والحرب في غزة .. حيث أكدتُ حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار .. وإنهاء إسرائيل لأعمالها العدائية .. ودعوت في هذا الإطار القادة الأوروبيين .. لبذل المزيد من الجهد لوقف إطلاق النار .. بشكل فوري وغير مشروط .. فضلاً عن زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة .. لتخفيف حدة الكارثة الإنسانية .. التي يعيشها الفلسطينيون.
اتفقنا والقادة الأوروبيون .. على رفض شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح .. بما سيضاعف من الكارثة الإنسانية .. التي يُعاني منها المدنيون بالقطاع .. فضلاً عن آثار تلك العملية .. على تصفية القضية الفلسطينية .. وهو ما ترفضه مصر جملة وتفصيلاً .. وتؤكد مصر مجدداً .. رفضها الكامل لأي محاولات من قبل اسرائيل .. لتهجير الشعب الفلسطيني قسرياً .. من أرضه المحتلة منذ عام ١٩٦٧ .. بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
لقد استعرضتُ باستفاضة .. الجهود المصرية الرامية لحل الأزمة .. مع تأكيد أهمية التعامل مع القضية الفلسطينية .. بمنظور شامل ومُتكامل .. يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المُستقلة .. على حدود 1967 .. وعاصمتها القدس الشرقية.
أُود أن اختتم كلمتي .. بتأكيد ضرورة توحيد رسالتنا للمجتمع الدولي .. لإبراز أن مُعاناة الشعب الفلسطيني .. في كامل الأرض الفلسطينية المُحتلة .. على مدار العقود الماضية .. لن تتوقف سوى بالاعتراف بدولة فلسطين .. ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة .. والعمل على تنفيذ حل الدولتين .. وفقاً للمرجعيات الدولية .. وأن التسويف في حل تلك القضية .. يُعرّض المنطقة، والعالم بأسره .. لعدم الاستقرار.
أرحب بكم مجدداً ضيوفاً على مصر .. وأشكركم على مباحثاتنا المثمرة اليوم .. وأتطلع إلى مواصلة الحوار البناء .. والتنسيق المستمر بيننا
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيسة المفوضية الأوروبية السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي بین مصر والاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: كلمة الرئيس السيسي بأكاديمية الشرطة كشفت القضايا الراهنة بشفافية وصراحة
أكدت النائبة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته إلى أكاديمية الشرطة، تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة لتعزيز الاقتصاد الوطني واستعادة قوته على مختلف المستويات.
وأوضحت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الرئيس تناول القضايا الراهنة بشفافية وصراحة، مشيرة إلى خطورة الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة وزعزعة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مؤكدة أن مواجهة هذه الشائعات تتطلب وعياً شعبياً ودوراً فعالاً من جميع الأطراف، والتصدي لها يسهم في تعزيز استقرار الوطن.
وأضافت النائبة، أن الرئيس السيسي تطرق إلى مجموعة من القضايا المهمة، بدءاً من التحديات الداخلية ووصولاً إلى الأوضاع الخارجية التي تؤثر على المنطقة، كما استعرض الجهود المبذولة لاستكمال خطط بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق الإنجازات في مختلف القطاعات، مع التركيز على الأمن الغذائي الذي يمثل أولوية للقيادة السياسية في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.
واختتمت عضو مجلس النواب، دعمها لتوجيهات الرئيس السيسي، مشيرة إلى أن تعاون الشرطة مع مؤسسات الدولة والمواطنين هو السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار وضمان أمن الوطن.
وأكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومكتسبات الأطباء، وضمان العلاقة العادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، بما يتماشى مع القواعد الدستورية والقانونية.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أنه كان يأمل أن يتم الغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، إلا أن القانون في النهاية يتوافق مع مواد الدستور في هذا الشأن، منوها الى أن القانون يعكس رؤية متكاملة لتنظيم العمل الطبي، حيث يضع إطارا واضحا للمسىولية القانونية للطبيب، مما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز شعورهم بالثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أنه في الوقت نفسه يمنح الأطباء ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أداء عملهم، بشرط الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
ولفت إلى أن القانون يشكل خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء الملتزمين الذين يعملون وفقاً للضوابط المهنية، مؤكدا أن تلك الضمانات ستسهم في تقليل القلق لدى الأطباء وتتيح لهم التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي.
وشدد البدري على أن هذا القانون لم يقتصر فقط على حماية الأطراف المختلفة، بل يسعى أيضاً إلى وضع معايير وضوابط للمساءلة بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الطبية. ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى دعم القانون والعمل على إنجاحه، مشيراً إلى أنه يمثل أساساً قوياً لبناء منظومة صحية متكاملة تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن القانون يساهم في تعزيز مكانة الطبيب المصري وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيداً بجهود الدولة في إرساء قواعد العدالة في قطاع الصحة بما يخدم صالح الجميع.