مريم بونفور.. أول عنصر نسائي متخصص في الاستثمار بالطاقة المتجددة في شرطة دبي
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
دبي- وام
يشغل الأمن البيئي حيزاً مهمّاً ضمن مستهدفات القيادة العامة لشرطة دبي، حيث كان ذلك جلياً في المشاريع المستدامة التي أعلنت عنها القيادة العامة خلال مشاركتها بمنصة في مؤتمر الأطراف COP28.
وأشار اللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشؤون الدعم اللوجستي وإسعاد المجتمع، إلى مشاريع الطاقة الشمسية وتطوير المباني بوصفها واحدة من المشاريع التي أعلن عنها خلال المؤتمر، في تأكيد على التزام شرطة دبي بشأن تبنّي السياسات والممارسات المستدامة، والتي تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية نحو مستقبل أخضر مستدام.
وفي هذا الإطار، تعد المهندس مريم بونفور أول عنصر نسائي متخصص في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة المباني في شرطة دبي، وذلك بعد التحاقها للعمل في الإدارة العامة للدعم اللوجستي عام 2019 فور تخرجها في جامعة الشارقة بتخصص علوم هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة.
وأكد اللواء علي غانم، أن شرطة دبي وبتوجيهات الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام، تحرص على تعزيز دور المرأة الإماراتية وإبراز قدراتها في مختلف التخصصات والميادين، لذلك تعمل على استقطاب الكوادر البشرية المتميزة والاستثنائية، وتسخر إمكانياتها للاستثمار في طاقات الشباب وابتكاراتهم.
وتشغل المهندس بونفور، اليوم، منصب مدير ملف مشاريع تحسين كفاءة الطاقة في مباني شرطة دبي، إدارياً وتنفيذياً، وهو واحد من أهم وأكبر المشاريع الاستراتيجية في القوة، ويضم فريق العمل نخبة مميزة من المهندسين الشباب المتخصصين في مجال الطاقة المتجددة وإدارة المباني.
وحول ملف المشاريع، قالت المهندس مريم: يتضمن الملف 3 مشاريع، الأول مشروع إعادة تأهيل مباني شرطة دبي، والمختص بتحسين استهلاك وكفاءة الطاقة في المباني، والمشروع الثاني هو مشروع الاستثمار في الطاقة الشمسية، والمختص بتركيب الألواح الشمسية على أسطح المباني ومظلات مواقف السيارات، بما يحقق عنصر الدمج في مصدر الطاقة في المباني بين المصادر المتجددة والمصادر غير المتجددة، وصولاً إلى دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أما المشروع الثالث، فيتمثل في تطبيق المشروعين الأول والثاني، والحصول على اعتماد الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة، كمبانٍ خضراء تطبق أفضل التطبيقات في مجال البناء المستدام والطاقة المتجددة.
وحول الدورة المهنية التخصصية والتدريب العملي للفريق في الولايات المتحدة الأمريكية، أوضحت المهندس مريم أنها وفريق عملها المتمثل في الملازم ثان مهندس عبدالله فيصل المخيط، رئيس قسم ترشيد الطاقة، ومدني مهندس أمل راشد القاسم، نائب مدير المشروع الأول، ومدني مهندس أنعام غازي ابو شرخ، نائب مدير المشروع الثاني، نفذوا زيارة إلى مركز البحث والتطوير الخاص بشركة جونسون كونترولز، للاطّلاع على أفضل الممارسات والمعدات وآليات العمل المطبقة، والتعرف على أنظمة إدارة الطاقة التي سيتم أيضاً ربطها بالمباني لتسهيل عملية مراقبة الأداء خلال السنوات القادمة.
وأوضحت: نهدف من خلال هذه المشاريع إلى تحسين أداء المباني وإعادة تأهيلها لضمان استهلاك أقل قدر من الطاقة بكفاءة أعلى، وذلك من خلال إجراء بعض التغييرات في الأجهزة و أنظمة إدارة المباني، وصولاً إلى تحقيق نتائج إيجابية على الصعيدين الاقتصادي والبيئي، وهو ما نعمل على تطبيقه في كافة مباني شرطة دبي.
وعملت المهندس مريم بونفور في قسم ترشيد الطاقة في إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة بعد انضمامها للعمل في شرطة دبي فور تخرجها، وحققت عدداً من الإنجازات أبرزها، حصولها على شهادة الملكية الفكرية عن بحث مختص في مجال (تحويل النفايات إلى طاقة) في عام 2021، وفوزها بجائزة المدير العام عن فئة أفضل موظف تخصصي من الكادر المدني على مستوى الإدارة العامة للدعم اللوجستي.
وانضمت مهندس بونفور إلى مجلس علماء شرطة دبي بين عامي 2020 و 2022، كما شاركت في العديد من البطولات الرياضية ممثلة القيادة العامة لشرطة دبي منها بطولة الشيخة هند للسيدات في عام 2022 وعام 2023 والألعاب الحكومية في عام 2023.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي المشاريع المستدامة الطاقة المتجددة الطاقة فی شرطة دبی فی مجال
إقرأ أيضاً:
“التخطيط”: 6.7 مليار جنيه استثمارات بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان