طالب النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة والمناطق التي تضررت بسبب الممارسات الإسرائيلية الغاشمة طيلة الأشهر الماضية، لافتا إلى أن المساعدات أضحت ضرورة ملحة لتخفيف معاناة الأشقاء في قطاع غزة مع ضرورة ضمان الإنفاذ الفوري و المستدام وغير المشروط للمساعدات.

ولفت أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن مصر قامت بدور تاريخي في إطار دعم الأشقاء ولم تتأخر لحظة عنهم، بل كانت على الدوام خير داعم وسند ومع ذلك فهي أكثر الدول التي تطالب بضرورة زيادة المساعدات إلى معبر رفح، والتي تأتى فى إطار الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية.

وبحسب النائب الدكتور ناصر عثمان، فإن سياسة الحصار المفروضة على قطاع غزة أفرزت أزمة إنسانية كبيرة داخل القطاع وتتفاقم يوما تلو الأخر، وذلك بسبب حرب الإبادة التى يشنها جيش الاحتلال، واستمرار الحصار وسياسة التجويع، وفي ظل التعنت الإسرائيلي ضد دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البرى، ومن ثم فإنه على المجتمع الدولي تحمل مسئولياته تجاه ما يحدث من فرض سياسة الموت جوعا تجاه أهالينا في فلسطين.

وثمن أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ما قامت به مصر وبعض دول المنطقة مؤخرا من أجل إنزال وإسقاط المساعدات جوا، مشيرا إلى أنه رغم كل تلك الجهود إلا أنها لاتزال غير قادرة على سد احتياجات المواطنين من الغذاء في كامل القطاع، الأمر الذي أصبح يهدد حياة أكثر من 2 مليون فلسطيني بالموت جوعا وعطشا، مشددا على ضرورة زيادة المساعدات الموجهة لمعبر رفح، وإلا فإننا سنصبح أمام كارثة إنسانية بكل المقاييس.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النائب الدكتور ناصر عثمان مجلس النواب ناصر عثمان غزة الممارسات الإسرائيلية قطاع غزة قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة يناقش مشكلة استمارة 6

أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في المجلس، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشته نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر أيضًا عرضه على الجلسة العامة بداية العام الجديد.

وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن هذا القانون قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال والحكومة، ما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.

قانون العمل يعالج مشكلة استمارة 6

وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.

وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: قيود كبيرة تعيق عمليات الإغاثة في غزة وسط احتياجات إنسانية ملحة
  • فرحات بن قدارة يشدد خلال اجتماع مع مجلس إدارة مؤسسة النفط على ضرورة تنفيذ خطة زيادة الإنتاج
  • بن جفير: سيطرة الجيش الإسرائيلي على المساعدات الإنسانية لسكان غزة ضرورة
  • “بن قدارة” يشدد على ضرورة تنفيذ خطة زيادة الإنتاج قبل نهاية العام
  • لتعزيز قطاع النخيل وزيادة الصادرات|رئيس مركز بحوث الصحراء يفتتح ملتقى مصر الدولي للتمور
  • «بن قدارة» يشدد على ضرورة تنفيذ خطة زيادة الإنتاج قبل نهاية العام
  • عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة يناقش مشكلة استمارة 6
  • تحذير أممي من كارثة إنسانية في شمال غزة بسبب الحصار وعرقلة المساعدات
  • كارثة إنسانية جراء نفاد الوقود في غزة.. ماذا يحدث في فلسطين؟ (فيديو)
  • عضو تشريعية النواب: نسعى لقانون جديد للإيجار يراعي الحق في السكن والملكية.. فيديو