تشريعية النواب: ما يحدث في قطاع غزة كارثة إنسانية.. وزيادة المساعدات ضرورة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
طالب النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة والمناطق التي تضررت بسبب الممارسات الإسرائيلية الغاشمة طيلة الأشهر الماضية، لافتا إلى أن المساعدات أضحت ضرورة ملحة لتخفيف معاناة الأشقاء في قطاع غزة مع ضرورة ضمان الإنفاذ الفوري و المستدام وغير المشروط للمساعدات.
ولفت أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن مصر قامت بدور تاريخي في إطار دعم الأشقاء ولم تتأخر لحظة عنهم، بل كانت على الدوام خير داعم وسند ومع ذلك فهي أكثر الدول التي تطالب بضرورة زيادة المساعدات إلى معبر رفح، والتي تأتى فى إطار الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية.
وبحسب النائب الدكتور ناصر عثمان، فإن سياسة الحصار المفروضة على قطاع غزة أفرزت أزمة إنسانية كبيرة داخل القطاع وتتفاقم يوما تلو الأخر، وذلك بسبب حرب الإبادة التى يشنها جيش الاحتلال، واستمرار الحصار وسياسة التجويع، وفي ظل التعنت الإسرائيلي ضد دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البرى، ومن ثم فإنه على المجتمع الدولي تحمل مسئولياته تجاه ما يحدث من فرض سياسة الموت جوعا تجاه أهالينا في فلسطين.
وثمن أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ما قامت به مصر وبعض دول المنطقة مؤخرا من أجل إنزال وإسقاط المساعدات جوا، مشيرا إلى أنه رغم كل تلك الجهود إلا أنها لاتزال غير قادرة على سد احتياجات المواطنين من الغذاء في كامل القطاع، الأمر الذي أصبح يهدد حياة أكثر من 2 مليون فلسطيني بالموت جوعا وعطشا، مشددا على ضرورة زيادة المساعدات الموجهة لمعبر رفح، وإلا فإننا سنصبح أمام كارثة إنسانية بكل المقاييس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب الدكتور ناصر عثمان مجلس النواب ناصر عثمان غزة الممارسات الإسرائيلية قطاع غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ يطالب ببيئة تشريعية مرنة لتشجيع الاستثمار
طالب المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، ببيئة تشريعية تناسب وتواكب مع المستحدثات مشدداً على ضرورة أن نكون بيئة تشريعيه مرنة محفزة وعادلة قادرة أن تطلق عصر من الاحتراف والتطوير الذكي.
وأضاف أبوشقة خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة خمسة طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب، تتناول ملفات استراتيجية تتعلق بقطاع الأعمال العام، وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق الأمن الغذائي، واستغلال الأصول العقارية، وهيكلة الشركات القابضة أننا في الوقت الذي نؤسس فيه لجمهورية عصرية حديثة والقاصي والداني يدرك حجم المشروعات العملاقة التي تتنامي وتتزايد ، وهي نهضة اقتصادية حقيقية، متسألاً هل البنيه التشريعيه القائمه تتواكب مع المستحدثات ، ومن هنا فلابد أن نكون امام استراتيجية واضحه تتضمن شراكات واسعة مع القطاع الخاص ، وهذا يتطلب تدخل تشريعي مؤكدا أن التشريعات الحاكمة الحالية باتت غير مواتية مع ماهو مستحدث علي ارض الواقع .
ولفت ابوشقة بان الاقتصاد يحتاج الي حوافز وضمانات وفي كل دول العالم الاستراتيجيات الجوهريه تقوم علي بانه نصوص تخلق مناخ استثماري حقيقي لان النصوص الحاليه غير كافيه .
وشدد ابوشقة علي ان التشريعات تتضمن لابد ان تتضمن استحداث قانون موحد لادارة اصول الدولة لحصر وتصنيف الاصول يكون جهه مستقله ويكون له حرية التصرف وفق قواعد مستقرة ، مع ضرورة ادراج قانون موحد لاعفاء الشركات من القيود البيروقراطية وادراج نصوص صحيحة تتيح تمكين الشركات من التعاقد تحت رقابة الجمعيات العامه والجهات السيادية، و سن قانون جديد لحوكمة الشركات وقوانين لاستخدام الأصول العقارية.