مذكرة تفاهم لتطوير مشروعات تخزين الطاقة المتجددة في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
وقعت شركة نفاذ للطاقة المتجددة مذكرة تفاهم مع شركة تخزين لتعزيز الطاقة المتجددة في سلطنة عمان، وتهدف المذكرة إلى تطوير مشاريع تخزين الطاقة المتجددة مما يسهم في تحقيق "رؤية عمان 2040" إضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سلطنة عمان.
وكانت نفاذ قد وقعت أيضا اتفاقية شراكة مع شركة سرب لتطوير البنية الأساسية الرقمية لمحطات الطاقة الشمسية لتحليل ونمذجة وصيانة المحطات بالإضافة إلى استخدام تقنيات الدونز في عمليات المراقبة والصيانة.
جدير بالذكر أن نفاذ قامت بتنفيذ العديد من مشاريع الطاقة المتجددة منها تزويد 30 منزلا بالخلايا الشمسية، وتنفيذ مشاريع استثمار مظلات مواقف السيارات عن طريق تركيب مظلات مولدة للكهرباء باستخدام الألواح الكهروضوئية، لتقوم بتبريد السيارات وتظليلها إضافة إلى دورها في توليد طاقة كهربائية من الشمس في مواقف كلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس وعدد من المدارس الحكومية، وإنشاء مستودع يستخدم الطاقة الشمسية على السطح لإنتاج الكهرباء في سلطنة عمان، وتركيب الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية في محطات تعبئة الوقود، ومشاريع المضخات والقنوات المائية ومحطات التحلية باستخدام الطاقة الشمسية وغيرها من مشاريع الطاقة النظيفة.
وتعد نفاذ شركة عمانية تُوفر حلولا هندسية متكاملة لأنظمة توليد الطاقـة الشمسيــة والمتجــددة للأغراض التجارية، والسكنية والصناعية، وتعمل على تقديم استشارات متعلقة بقطاع الطاقة البديلة، وعمل دراسات جدوى مرتبطة بالمجال، ودراسة وتصميم وتركيب وتشغيل وصيانة محطات الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية، إدارة موارد الطاقة، تدقيق الطاقة، تحسين كفاءة الأنظمة، تقديم حلول هندسية متكاملة للطاقة المستدامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة فی سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء