دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دفع استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه المصري، العديد من المواطنين إلى الاتجاه لفروع شركات الصرافة لتبديل مدخراتهم من العملات الأجنبية، وفقًا لبعض رؤساء شركات الصرافة.

يأتي هذا بعد 10 أيام من تطبيق البنك المركزي نظام سعر صرف مرن، واستقبال تدفقات دولارية من الدفعة الأولى من تطوير منطقة رأس الحكمة، في الوقت نفسه، عادت استثمارات الأجانب في الأذون الحكومية مرتفعة العائد، وفقًا لمصرفيين.

وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بنسبة 4% خلال الأسبوع الماضي لينخفض من مستوى 49.34 جنيه للشراء، 49.44 جنيه للبيع مطلع الأسبوع إلى 47.76 جنيه للشراء، 47.90 جنيه للبيع بختام تعاملات الأسبوع، وواصل رحلة الهبوط إلى مستوى 47.18 جنيه للشراء، 47.32 جنيه للبيع، بختام تعاملات، الأحد، وفقًا لمتوسط أسعار الصرف بالبنك المركزي.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للصرافة، عبدالمجيد محيي الدين، إن حصيلة التنازل عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت 1.5 مليار جنيه منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه، الأربعاء 6 مارس/ آذار الجاري، وحتى مساء السبت، معظمها من الدولار، والباقي من العملات العربية والأجنبية أبرزها الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، واليورو.

وأسس البنك الأهلي المصري، شركة الأهلي للصرافة عام 2017 تزامنًا مع تحرير سعر الصرف وقتها، ويبلغ رأس مال الشركة المرخص به 400 مليون جنيه (8.4 مليون دولار)، وتمتلك 89 فرعًا في كل أنحاء الجمهورية.

وأضاف محيي الدين، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن فروع شركة الأهلي للصرافة شهدت إقبالًا من المواطنين للتنازل عن العملات الأجنبية ليتضاعف عدد العمليات بأكثر من 15 مرة مقارنة بمتوسط عدد العمليات قبل قرار تحرير سعر الصرف، لتقترب من معدلاتها الطبيعية قبل أزمة نقص النقد الأجنبي، مؤكدًا على أهمية قرار تحرير سعر الصرف في تحقيق استقرار في الأسواق، من خلال زيادة حصيلة تحويلات العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية.

وعانت مصر من أزمة نقص في النقد الأجنبي منذ شهر مارس/آذار من عام 2022 في أعقاب اندلاع الحرب الروسية -الأوكرانية وخروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بأكثر من 20 مليار دولار، وتسببت هذه الأزمة في عودة ظهور السوق الموازية للدولار، مما انعكس على تراجع تحويلات المصريين بالخارج، وبطء تدبير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصرافة، عادل فوزي، إن حصيلة تنازل الأفراد عن العملات الأجنبية خلال الفترة من 6 إلى 16 مارس الجاري تجاوزت 1.1 مليار جنيه في فروع الشركة المختلفة، مضيفًا أن الإقبال على التنازل عن العملات الأجنبية منذ قرار تحرير سعر الصرف وصل لمستويات غير مسبوقة مقارنة بالفترة السابقة لقرار تعويم الجنيه.

وأصدر البنك المركزي المصري، يوم 6 مارس الجاري، قرارًا بزيادة سعر الفائدة 600 نقطة أساس، بهدف السيطرة على معدل التضخم، وفي الوقت نفسه، قرر تطبيق نظام سعر صرف مرن تنفيذًا لبرنامج الإصلاح الهيكلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار، واستئناف صرف باقي شرائح القرض.

وربط فوزي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، بين زيادة الإقبال للتنازل عن العملات الأجنبية وتراجع سعر صرف الدولار في البنوك، خاصة المحتفظين بسيولة ضخمة من العملات الأجنبية، الذين يتسابقون على استبدالها بالجنيه المصري مع كل تراجع في الأسعار، مضيفًا أن زيادة الإقبال مؤشر إيجابي على نجاح سياسة البنك المركزي في تطبيق نظام سعر صرف مرن.

وتابع أن متوسط حصيلة فروع شركة مصر للصرافة ارتفع من 10 آلاف دولار يوميًا إلى حوالي 3 ملايين دولار بعد قرار تحرير سعر الصرف، لتقترب بنسبة كبيرة من ذات المعدلات الطبيعية قبل أزمة نقص النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن هناك إقبالًا على التنازل سواء من خلال تحويلات المصريين بالخارج أو من حائزي الدولار.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الجنيه الحكومة المصرية الدولار قرار تحریر سعر الصرف عن العملات الأجنبیة البنک المرکزی الجنیه المصری النقد الأجنبی سعر صرف

إقرأ أيضاً:

اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بـ55 مليار جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، عن طرح عطاءين لأذون الخزانة اليوم الأحد، بإجمالي قيمة تصل إلى 55 مليار جنيه. 

يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 20 مليار جنيه لمدة استحقاق 91 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 35 مليار جنيه لمدة استحقاق 273 يومًا.

وكانت وزارة المالية قد كشفت في وقت سابق عن خطتها لشهر يناير الجاري، التي تهدف إلى طرح 27 عطاءً لأذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية قدرها 612 مليار جنيه. 

وتتوزع هذه الطروحات إلى 16 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 560 مليار جنيه و11 عطاءً لسندات خزانة بقيمة 52 مليار جنيه، وذلك ضمن إطار سداد استحقاقات أدوات دين سابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وتتضمن خطة الطروحات خلال الشهر طرح 4 عطاءات أذون بقيمة 90 مليار جنيه لمدة استحقاق 91 يومًا، و4 عطاءات أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لمدة 182 يومًا، إضافة إلى عطاءات مماثلة بقيمة 150 مليار جنيه لمدة 273 يومًا، و4 عطاءات بقيمة 170 مليار جنيه لمدة استحقاق 364 يومًا.

وفيما يتعلق بالسندات، تخطط الوزارة لطرح 3 عطاءات سندات لمدة عامين بقيمة إجمالية 8 مليارات جنيه، وعطاءين لمدة 3 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه. 

كما ستُطرح 4 عطاءات أخرى لمدة 3 سنوات بسعر عائد متغير بقيمة 36 مليار جنيه، إلى جانب عطاءين بقيمة 3 مليارات جنيه لمدة استحقاق 5 سنوات.

وتعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية أبرز المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، التي تُطرح دوريًا لتغطية العجز في الموازنة. 

ويجري إصدار تلك الأدوات عبر 15 بنكًا معتمدًا ضمن نظام "المتعاملون الرئيسيون"، حيث يتم تداول جزء منها في السوق الثانوية لتوفير فرص استثمارية إضافية للأفراد والمؤسسات المحلية والدولية.

مقالات مشابهة

  • شاب فرنسي يخترع تطبيق كبد الصهاينة ملايين الدولارات 
  • توقيف مواطن في بدارو.. وضبط شيكات قيمتها ملايين الدولارات بحوزته (صور)
  • خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا إتجار بالعملة بقيمة 6 ملايين جنيه
  • أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الاثنين 27 يناير 2025
  • أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 27-1-2025
  • أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري اليوم
  • البنك المركزي يعيد تفعيل التعامل مع كبرى شركات الصرافة في عدن
  • السوداني: الإصلاحات الاقتصادية تمكنت من رفع مستوى الاستثمارات الأجنبية في العراق
  • البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه اليوم
  • اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بـ55 مليار جنيه