النمسا تشدد على ضرورة الحوار بين روسيا والغرب
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
شدد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ على ضرورة وأهمية الحوار بين روسيا والغرب.
بوتين: أي مفاوضات لحل النزاع في أوكرانيا يجب أن تكون شاملة وجادة وعلى أساس الواقع الجديد على الأرض بوتين للنخب الغربية: حفل مصاصي الدماء على وشك النهايةوردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك قنوات للحوار بين روسيا الاتحادية والغرب، وأيضا بين موسكو وفيينا، قال وزير خارجية النمسا، "نعم توجد.
وأوضح شالنبرغ أن قضية تغير المناخ تتطلب عملا مشتركا مع روسيا والصين، مشيرا إلى أنه التقى العام الماضي بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لبحث حل الأزمة التي نشأت داخل المنظمة، ووصف تلك المحادثة بأنها كانت مهمة.
وأضاف أن الحوار لا يمكن أن يتم إلا عندما "يكون هناك جدوى ومسألة معينة"، مشيرا إلى أنه "في الوقت الحالي لا أرى مجالا لعقد اجتماع ثنائي كلاسيكي".
ووفقا له، فإن روسيا لا تريد التفاوض على تسوية في أوكرانيا.
هذا وقد أكدت موسكو باستمرار أنها منفتحة على الحوار والتعاون والنظر في أي مبادرات من شأنها أن تساهم في تسوية الصراعات دبلوماسيا.
كذلك أعلنت موسكو باستمرار استعدادها للتفاوض بهدف التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية شرط أن يتم أخذ الحقائق الجديدة على الأرض في الاعتبار.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كييف موسكو واشنطن
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية فرصة ثمينة للممولين
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 5 نوفمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور أحمد كوجك، وزير المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
وعرض أحمد كوجك، وزير المالية، بيانا بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
كما تمت الموافقة النهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي للحد من المنازعات الضريبية وتسريع وتيرة تسويتها، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الممولين وتعزيز استقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة. وتهدف السياسة الضريبية المقترحة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين، ما يسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ودعم وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية يمثل فرصة مهمة للممولين ينبغي استغلالها لغلق الملفات الضريبية القديمة، موضحًا أن فترة الستة أشهر التي ينص عليها القانون هي لتقديم الطلبات فقط وليست للفصل فيها. وهي فترة كافية جدا.
وقال "فوزي"، إن القانون يمد فترة العمل به حتى 30 يونيو 2025 بدلًا من 31 يناير 2025، وذلك نظرًا للحاجة إلى منح اللجان الفنية وقتًا كافيًا، لا يقل عن ثلاثة أشهر، للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها. وأكد أهمية استفادة الممولين من القانون وتجهيز ملفاتهم الضريبية قبل هذا الموعد.
كما تم استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وانتهت الجلسة الى أن تستكمل النقاشات في مشروع القانون من (حيث المبدأ) إلى الجلسة القادمة.