"عمان": أعلنت شركة نماء لشراء الطاقة والمياه عن بدء إجراءات التأهيل المسبق لتطوير خمسة مشاريع جديدة لطاقة الرياح، إذ يمثل الإعلان خطوة مهمة في جهود الشركة لتوليد الطاقة النظيفة في سلطنة عمان. وتدعو الشركة جميع الشركات المتخصصة للمشاركة في إجراءات التأهيل المسبق لتطوير مشاريع لطاقة الرياح المعلن عنها التي تشمل مشروع ولاية جعلان بني بو علي لطاقة الرياح بمحافظة جنوب الشرقية بسعة إنتاجيه تبلغ 91-105 ميجاواط ومن المتوقع تشغيل المشروع تجاريًا بحلول الربع الأول من عام 2027م، ومشروع الدقم لطاقة الرياح بمحافظة الوسطى بسعة إنتاجيه تبلغ 234- 270 ميجاواط، ومن المتوقع تشغيل المشروع تجاريًا بحلول الربع الأخير من عام 2027م، ومشروع محوت لطاقة الرياح بسعة متوقعة تبلغ 342-400 ميجاواط، ومن المتوقع تشغيل المشروع تجاريًا بحلول الربع الأخير من عام 2027م، ومشروع ظفار 2 لطاقة الرياح بسعة تقديرية تبلغ 114-132 ميجاواط ومن المتوقع تشغيل المشروع تجاريًا بحلول الربع الثاني من عام 2027م، ومشروع سدح لطاقة الرياح بسعة تقديرية تبلغ 99-81 ميجاواط ومن المتوقع تشغيل المشروع تجاريًا بحلول الربع الأخير من عام 2027م.

وقال أحمد بن سالم بن محمد العبري الرئيس التنفيذي بالإنابة لنماء لشراء الطاقة والمياه: "إن الإضافة المقترحة لقدرة الطاقة المتجددة ستساعد سلطنة عمان على رفع نسبة الطاقة المتجددة كجزء من مزيج الطاقة الإجمالي من 30% إلى 39% بحلول عامي 2030 و2040م على التوالي.

وأضاف: تمثل هذه المشاريع خطوة مهمة نحو تعزيز مساهمة الشركة في الطاقة المتجددة بمقدار 2.2 تيراواط ساعة سنويًا ابتداءً من 2027م ويؤكد التزام الشركة بدعم الممارسات المستدامة في قطاع الطاقة والمساهمة في تحقيق خطة الحياد الصفري من انبعاثات الكربون في سلطنة عُمان.

من ناحيته، أفاد أحمد العبري بأن الشركة تتعاقد حاليًا مع محطتين تحت التشغيل: الأولى محطة ظفار1 لطاقة الرياح التي تبلغ سعتها الإنتاجية 50 ميجاواط، وقد بدأت التشغيل التجاري في نوفمبر 2019م، أما المحطة الثانية فهي محطة عبري2 للطاقة الشمسية، وتبلغ سعتها الإنتاجية 500 ميجاواط، وبدأت التشغيل التجاري في أغسطس 2021م. وقد تعاقدت الشركة في العام الماضي 2023م على محطتي منح1 ومنح2 للطاقة الشمسية اللتين تبلغ سعتهما الإنتاجية الإجمالية 1000 ميجاواط ومن المتوقع أن تدخل المحطتان التشغيل التجاري في الربع الأولى والثاني من العام القادم.

وذكر المهندس عبدالله بن راشد الصوافي، الرئيس التنفيذي للعمليات أن لهذه المشاريع عوائد اقتصادية تتمثل في جلب الاستثمارات الأجنبية التي من المتوقع أن تصل في حدود أربعة ونصف مليار دولار أمريكي خلال خمس سنوات المقبلة، كذلك تسهم هذه المشاريع في خفض استهلاك الغاز الطبيعي وتحويله لمشاريع اقتصادية آخرى إذ من المخطط أن ينخفض استهلاك الغاز لكل وحدة كهرباء من 199 في عام 2022م إلى 144 في عام 2027م، بالإضافة إلى القيمة المحلية المضافة لهذه المشاريع على المستوى المحلي".

وأشار الصوافي إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة لها عوائد بيئية تتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية، حيث من المتوقع أن تسهم مشاريع الطاقة المتجددة التي تم التعاقد عليها سابقًا أو في المستقبل حتى عام 2027م بخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 2.8 مليون طن سنويًا. كما تسهم الشركة في التزام سلطنة عمان في الانتقال المنظم للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050م.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الطاقة المتجددة لطاقة الریاح

إقرأ أيضاً:

وليد جمال الدين: مصر مركز إقليمي للطاقة الخضراء.. و قناة السويس تقود التحول نحو الهيدروجين الأخضر

أكد المهندس وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن مصر تتعامل بجدية مع مستقبل الطاقة في العالم وتضع نفسها على خريطة اللاعبين الرئيسيين في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة خلال القرن المقبل مشيراً إلى أن الحديث عن هذا القطاع ليس رفاهية بل هو ضرورة حتمية مرتبطة بتحولات الطاقة العالمية

وأوضح خلال منتدى الأعمال المصرى الفرنسي اليوم الاثنين أن من أجل فهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية والمنطقة الاقتصادية لجذب استثمارات ضخمة في الصناعات المرتبطة بالطاقة الخضراء لا بد أولاً من استيعاب الفرص المتاحة في هذا المجال مؤكداً أن أولى هذه الفرص تتمثل في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره سواء من خلال السفن أو عبر خطوط أنابيب إلى أوروبا حيث يمكن استخدامه في توليد الكهرباء أو تشغيل قطاعات صناعية متنوعة

وأشار إلى أن الفرصة الثانية التي تتفرد بها مصر هي موقع قناة السويس التي تمثل مساراً رئيسياً للتجارة البحرية العالمية وهو ما يتيح الفرصة لتحويلها إلى مركز لتموين السفن بالوقود النظيف خاصة مع مرور أكثر من ستة وعشرين ألف سفينة سنوياً بالقناة الأمر الذي يجعل من المنطقي إنتاج الوقود بالقرب من الممر الملاحي واستخدامه في عمليات التزود المباشر

وأضاف أن الفرصة الثالثة تتمثل في مساهمة هذا القطاع في دعم الاقتصاد المحلي حيث تمثل أوروبا نحو أربعين في المئة من الصادرات المصرية وبالتالي فإن التزام السوق الأوروبي بخفض الانبعاثات يفرض على المنتجات المصرية أن تواكب هذا التوجه خلال السنوات الخمس عشرة إلى العشرين المقبلة وهو ما يستدعي تحولاً تدريجياً نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة

كما أكد أن الفرصة الرابعة ترتبط بجاذبية مصر للصناعات الجديدة التي تبحث منذ البداية عن بيئة تعتمد على الوقود الأخضر عوضاً عن الغاز الطبيعي أو غيره من أنواع الوقود التقليدي وهو ما يجعل من مصر مركزاً لتصنيع وتصدير منتجات خضراء للأسواق الدولية بشكل أكثر كفاءة واستدامة

وأشار إلى أن الحكومة المصرية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عملتا خلال الفترة الماضية على بناء منظومة متكاملة تشمل توفير الأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة في مواقع متعددة بأنحاء الجمهورية بالإضافة إلى توفير البنية التحتية اللازمة داخل المنطقة الاقتصادية عبر نموذج المرافق المشتركة بدلاً من إنشاء كل مستثمر لمرافقه الخاصة مثل خطوط الأنابيب أو محطات التحلية حيث تم طرح هذه المشروعات بالفعل في مناقصات عامة

وأوضح أنه تم تطوير عدد من الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لتهيئتها لعمليات الشحن والتخزين كما تم ربطها بموانئ أوروبية لاستقبال المنتجات المصدرة من مصر مضيفاً أن الحكومة أصدرت في فبراير 2024 حزمة حوافز متكاملة تشمل منتجي الهيدروجين الأخضر ومطوري البنية التحتية المرتبطة به

وقال إن المنطقة الاقتصادية نجحت أيضاً في جذب استثمارات صناعية نوعية تدعم قطاع الطاقة المتجددة منها مصانع لإنتاج الألواح الشمسية وشفرات التوربينات ومصنع ثالث لإنتاج الزجاج المستخدم في الخلايا الشمسية من بينها استثمارات فرنسية من المقرر تشغيلها بنهاية العام الجاري مؤكداً أن هذا النجاح يرسخ مكانة مصر كمركز صناعي متكامل لسلاسل القيمة المرتبطة بالطاقة المتجددة

ولفت إلى أن الهيئة تعمل حالياً وفق أربعة محاور رئيسية تشمل تقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأخضر وتوفير البنية التحتية المتكاملة وتوفير مصادر الطاقة المتجددة وجذب الصناعات المرتبطة بها مؤكداً أن هناك عدداً كبيراً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة حالياً ويتوقع أن يدخل من بينها خمسة إلى عشرة مشروعات حيز التنفيذ الفعلي قريباً

وأكد أن نجاح هذه المشروعات مرهون بوجود منظومة استثمارية متكاملة تشمل الحوافز المناسبة والقدرة على التوسع وتحقيق الجدوى الاقتصادية لأن صغر حجم المشروع قد يعوق قدرته على التنافسية موضحاً أن تحقيق الاستدامة مرهون بقدرة هذه المشروعات على التوسع وخفض تكلفة الإنتاج تدريجياً مع الوقت

كما أشار إلى أن مصر تلعب دوراً محورياً في جهود التحول إلى الطاقة النظيفة مشيداً بمبادرات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة والتي تسهم في تحقيق توازن بين إنتاج الطاقة المتجددة واستهلاكها خاصة في مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى جانب التركيز على مشروعات تخزين الطاقة والتي تساهم في تلبية الطلب المتغير

وأكد على أن مصر نجحت بالفعل في تحقيق إنجاز ملموس من خلال فوز شركة مصرية بشعار H2 Global الألماني لتكون الشركة الوحيدة عالمياً التي حصلت عليه حيث تبدأ هذه الشركة في تصدير 201 ألف طن من الأمونيا الخضراء إلى ألمانيا بدءاً من عام 2027 وهو ما يعكس الثقة الدولية في قدرات مصر ويعزز موقعها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة

مقالات مشابهة

  • 47 شركة ترغب بتطوير المرحلة الـ 7 من «محمد بن راشد للطاقة»
  • 47 شركة عالمية تبدي اهتمامها بتطوير المرحلة السابعة من «مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية»
  • تحت إشراف وزارة الطاقة، الشركة السعودية للكهرباء تطلق المرحلة الثانية من نظام تخزين الطاقة بالبطاريات
  • رويترز: وزير الطاقة الأمريكي يزور السعودية والإمارات وقطر
  • تتجاوز نصف إجمالي الشرق الأوسط.. السعودية الأسرع نموا في الطاقة المتجددة بين «العشرين»
  • غزة: غارات إسرائيلية جديدة تقتل العشرات بينهم إعلامي وحصيلة قتلى الصحفيين تبلغ 210
  • قطر تتجه للطاقة الشمسية.. مشاريع عملاقة لمستقبل مناخي مستدام
  • أحمد بن سعيد يفتتح النسخة الـ 49 من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2025
  • أحمد بن سعيد يفتتح معرض الشرق الأوسط للطاقة 2025
  • وليد جمال الدين: مصر مركز إقليمي للطاقة الخضراء.. و قناة السويس تقود التحول نحو الهيدروجين الأخضر