قرار جمهوري بتعيين نواب جدد لرئيس اقتصادية قناة السويس
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قراراً جمهورياً رقم 78 لسنة 2024، بتعيين اللواء محمد أحمد نائباً لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية.
تعيين الربان أحمد جمال نائباً لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، وتعيين الدكتور محمد عبد الجواد نائباً لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، وذلك لمدة عام اعتباراً من 10 مارس 2024.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارات جمهورية قناة السويس
إقرأ أيضاً:
ما أهمية قانون المحاكم الاقتصادية بالنسبة للاستثمارات؟.. نواب يجيبون
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ في مجموعه، على أن يؤجل أخذ الرأي النهائي لمشروع القانون لجلسة قادمة.
التقاضى على مرحلتين يمثل دعما حقيقيا للاقتصاد المصرى
من جانبه أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التعديلات المقدمة على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، مشيرا إلى أنها خطوة هامة، لا سيما فيما يتعلق بتفعيل الاستئناف فى تلك المحاكم، والذى يعد إحدى أهم خطوات تحقيق العدالة.
وقال أبو العلا إن التقاضى على مرحلتين يمثل دعما حقيقيا للاقتصاد المصرى بشكل غير مباشر، وهو أمر جيد خلال تلك الفترة، مضيفا أن الفترة الأخيرة شهد قيام مجلس النواب بالموافقة على تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتفعيل الاستئناف فى الجنايات، وهو حق دستورى نحيى البرلمان عليه.
وأضاف أن مشروع القانون يعد هدية للشعب المصرى، موجها التحية للقضاة على تحملهم ذلك العبء، معبرا عن ثقته فى قدرتهم على تنفيذه على أرض الواقع.
وتابع: سبق وتقدمت الحكومة بتعديلات على قانون المحاكم الاقتصادية فى عام 2019، تتعلق بنوع من الرقمنة والتقاضى الإلكترونى، متسائلا عن مدى تنفيذ تلك التعديلات على أرض الواقع، موضحا أن التقاضى عن بعد أصبح هاما جدا حاليا، ويتم تطبيقه فى جميع بلاد العالم.
جلب المزيد من الاستثمارات
قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية، ضمانا للتطبيق الحقيقى السهل على أرض الواقع، حيث يستهدف القانون من البداية جلب الاستثمارات وإرساء قواعد عامة بنظام قضائي متخصص، والتعديلات اليوم تستهدف جلب المزيد من الاستثمارات واتساقا مع حزمة من القوانين فى هذا الصدد واتساقا أيضا مع رؤية الجمهورية الجديدة.
أهمية سرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية
وقال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون المحاكم الاقتصادية يرتبط بقانون المرافعات المدنية والتجارية، مشيرا إلى أهمية سرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية، مضيفا أن اختصاص المحاكم الاقتصادية بنحو 20 قانون اقتصادي أمر تستحق الشكر عليه، مؤكدا موافقته على مشروع القانون.
التشريعات الاقتصادية مهمة لدعم الاقتصاد
وأكد النائب مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، أن التشريعات الاقتصادية مهمة لدعم الاقتصاد، وأهمية وجود تشريع لخلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمار، مشيدا بتعديلات قانون المحاكم الاقتصادية وأهميتها في حل الكثير من المشاكل التي تواجه المستثمرين، كما أنه يعد ضمانة لكفالة حقوق الإنسان لأنه أقر مبدأ التقاضي على درجتين وهو أمر مهم لتحقيق العدالة.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»