«المصريين»: زيارة وفد الاتحاد الأوروبي شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن زيارة الوفد الأوروبي رفيع المستوى لمصر وعقد القمة المصرية الأوروبية تستهدف بكل تأكيد وضع اللمسات النهائية على الاتفاق التمويلي الجديد، موضحًا أن هذه الزيارة تُدشن لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا، والتي تكتب شهادة ثقة جديدة في مسار الاقتصاد المصري وتبعث برسالة طمأنة وتحفيز لأصحاب الاستثمارات الأجنبية في استقرار ونمو السوق المصرية.
وأضاف «أبو العطا»، في بيان اليوم الأحد، أن العلاقات المصرية الأوروبية طويلة الأمد ويحكمها التعاون المشترك في الكثير من المجالات الاقتصادية والتجارية المهمة، موضحًا أن زيارة الوفد الأوروبي رفيع المستوى لمصر تأكيد أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وخاصة في قطاع الطاقة والاستثمارات.
التعاون الاقتصاديوأوضح رئيس حزب «المصريين»، أن زيارة الوفد الأوروبي رفيع المستوى لمصر تستهدف بما لا يدع مجالا للشك تعزيز وتطوير التنمية الاقتصادية والمساعدات الاقتصادية لمصر، مؤكدًا أن هذه الزيارة ترجمة واقعية للانطلاقة القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تشهد مؤخرا تعاونًا متزايدًا وكبيرًا في قطاع الطاقة، حيث تسعى مصر لتعزيز دورها كمورد رئيسي للطاقة المستدامة لأوروبا، وتعكس هذه الزيادة في التعاون الاقتصادي والاستثمارات الوافدة إلى مصر الاهتمام المتزايد من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مصر في مجالات الاقتصاد والطاقة والتنمية المستدامة، وتؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية على العلاقات الوثيقة بين البلدين واستعدادهما لتعزيز التعاون في المستقبل.
وأشار إلى أن القمة المصرية الأوروبية تُجسد ما حققته القيادة السياسية من وجود خارجي وسياسة متزنة وناجحة مع الاتحاد الأوروبي ودوله وغيرها من القوى العالمية، منوهًا بأن القمة المصرية الأوروبية تستهدف تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وتحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المُشتركة، وهو ما يحسب للرئيس السيسي وسياسته الخارجية.
وأكد أن العلاقات المصرية الأوروبية حققت خلال فترة حكم الرئيس السيسي تطورًا كبيرًا وملحوظًا على مختلف الأصعدة، سواء السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والأمنية وغيرها، موضحًا أن القمة المصرية الأوروبية تكتب شهادة نجاح كبير للدولة المصرية وتأكيد على ريادتها وبروز دورها عربيًا ودوليًا، وعقدها في القاهرة يؤكد على أهميتها الشديدة ونتائجها المنتظرة.
ونوه بأن زيارة الوفد الأوروبي رفيع المستوى لمصر تتزامن مع تشهده الدولة المصرية من حجم الإنجازات التي حققتها مصر خلال عقد واحد من الزمان، من خلال عملية إصلاح شاملة، تمثلت في تدشين مشروعات البنية الأساسية التي من شأنها تحقيق طفرة كبيرة، بجانب تنويع مصادر الطاقة، والاعتماد على الطاقة النظيفة.
وثمن كلمة الرئيس السيسي خلال القمة المصرية الأوروبية لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، والتي أكد فيها على الاعتقاد الراسخ بمحورية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق المصالح والاستقرار، مؤكدًا أن كل ما يشغل الرئيس السيسي دعم تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعبور بالدولة المصرية للجمهورية الجديدة المهيئة لاستقبال المزيد من الاستمارات الأجنبية المباشرة من شتى الدول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القمة المصرية الأوروبية السيسي حزب المصريين الاتحاد الأوروبي القمة المصریة الأوروبیة الشراکة الاستراتیجیة الاتحاد الأوروبی بین مصر
إقرأ أيضاً:
العراق تحت خطر العقوبات: تهريب الدولار يهدد الاقتصاد الوطني
يناير 26, 2025آخر تحديث: يناير 26, 2025
المستقلة/- مع اقتراب نهاية عام 2024، أظهرت تقارير اقتصادية ارتفاعًا غير مسبوق في تهريب الدولار من العراق، مما أثار قلقًا كبيرًا في الأوساط الاقتصادية والمالية الدولية. يتسارع تدفق العملة الصعبة إلى خارج البلاد، مع تزايد شكاوى من تورط العديد من البنوك الحكومية والأهلية في عمليات التهريب هذه، ما يهدد بفرض عقوبات اقتصادية على العراق من قبل المؤسسات المالية الدولية.
أدى تصاعد ظاهرة تهريب الدولار إلى خارج العراق إلى دفع خبراء الاقتصاد والمراقبين الدوليين للحديث عن تبعات خطيرة على الاقتصاد العراقي. حيث تشير التقارير إلى أن البنوك العراقية، سواء الحكومية أو الأهلية، لعبت دورًا بارزًا في تهريب الدولار إلى الخارج عبر قنوات غير رسمية. هذا التهريب لا يقتصر على تدهور الاقتصاد المحلي، بل يهدد بعواقب خطيرة قد تؤدي إلى عقوبات مالية من قبل الدول الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في ظل تزايد شبهات غسيل الأموال ودعم الأنشطة المشبوهة.
معدل بيع الدولار شهد ارتفاعًا ملحوظًا على مدار العام الماضي، ليتجاوز 81 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ العراق. ورغم محاولات الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات للحد من هذه الظاهرة، إلا أن الأوضاع المالية لا تبدو أنها تحت السيطرة. من جهة أخرى، يبرر البنك المركزي العراقي هذه الزيادة في بيع الدولار بأنها لتغطية احتياجات العراق من السلع والخدمات، إلا أن هناك تحذيرات من أن ذلك يعد غطاءً لعمليات تهريب واسعة تستهدف تمويل دول خاضعة للعقوبات الدولية مثل إيران وسوريا.
مخاوف من العقوبات الأمريكية
تحت ضغط المؤسسات المالية الدولية، وبخاصة الولايات المتحدة، أقر البنك المركزي العراقي بوجود أزمة تهريب الدولار وأعلن عن إيقاف العمل بالمنصة الإلكترونية التي كانت تعتمدها البنوك لبيع الدولار. لكن هل هذه الخطوة كافية لمنع الممارسات غير القانونية؟ يرى الخبراء أن هذا القرار قد يكون مجرد محاولة شكلية لتبديد المخاوف الدولية، خاصة أن عراقيل كثيرة لا تزال تعيق فعالية الإجراءات المعلنة.
يقول الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي في تصريحات صحفية إن ما يحدث الآن هو تحويل عمليات البيع والشراء من خلال البنوك المراسلة (الوسيطة)، وهي بنوك تخضع لرقابة أقل، مما يسهل عمليات تهريب الأموال وغسيل الأموال. هذا التحول في آلية البيع قد يزيد من تعقيد المراقبة ويزيد من القلق الدولي بشأن الأغراض غير القانونية لهذه التحويلات المالية.
التواطؤ السياسي والفساد
هناك أيضًا تحليلات تشير إلى أن الفساد السياسي والتواطؤ بين بعض الأطراف في الحكومة العراقية والبنوك المرتبطة بها قد يكون له دور رئيسي في هذه الأزمة. ففي الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة باتخاذ إجراءات رادعة، إلا أن التنفيذ الفعلي على الأرض يبدو متباطئًا. هناك مصالح سياسية ومالية لدى بعض الأحزاب التي تدير البنوك التجارية، وتستفيد من هذه الشبكات غير الرسمية لتهريب الدولار.
في تصريحات له، أكد النائب العراقي مصطفى سند أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال المهربة يذهب إلى إيران، ما يفتح بابًا واسعًا للحديث عن الهيمنة الإيرانية على الاقتصاد العراقي وتأثيراتها السلبية على استقرار البلد. هذه الحقائق تعكس حجم التحديات التي تواجه العراق في محاولاته لمكافحة تهريب الدولار وتحقيق استقرار اقتصادي حقيقي.
الإجراءات غير الكافية
رغم الجهود التي تبذلها حكومة العراق، سواء عن طريق البنك المركزي أو وزارة المالية، فإن الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للدولار وسعر السوق السوداء ما زالت كبيرة. هذه الفجوة تعكس ضعف الإجراءات المتخذة لمكافحة تهريب العملة، ويعزز من فرص المضاربين في سوق العملات.
وفي تصريحات شديدة القسوة، أشار بعض الخبراء إلى أن الحكومة لا تملك الإرادة السياسية الحقيقية لمواجهة هذه الأزمة بجدية، إذ أن القوى المتنفذة على الأرض، بما في ذلك الأحزاب السياسية الكبرى، تستفيد من استمرار هذا النظام الفاسد. ولذلك، تبقى عملية حل هذه الأزمة معقدة للغاية وتحتاج إلى تدخلات جذرية تبدأ من إصلاح النظام المالي العراقي بشكل كامل.
الخلاصة
ما يواجهه العراق اليوم من أزمة تهريب الدولار ليس مجرد مشكلة اقتصادية عابرة، بل هو جرس إنذار قد يعصف بالاقتصاد العراقي ويعرضه لعقوبات مالية دولية. وعلى الرغم من تعهدات الحكومة بتحقيق الإصلاحات، فإن الوضع الراهن يعكس عدم جدية في معالجة الجذور الحقيقية للأزمة. إذا استمرت الأمور على هذا النحو، فقد يشهد العراق تصعيدًا في الضغوط الاقتصادية الدولية، مما سيزيد من معاناة الشعب العراقي ويدفع بالبلاد إلى المزيد من العزلة المالية على الساحة الدولية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير