إحالة أوراق عامل للمفتي لاتهامه بخطف طفلا وهتك عرضه في القليوبية
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسه المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى علي خلف محمد، و عزت سمير عزت، مصطفى أنور أحمد مؤمن، و أمانة سر مينا عوض ميخائيل، بإحالة أوراق عامل لمفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه، لإتهامه بخطف طفل وهتك عرضه بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.
تضمن أمر الإحالة في القضيه رقم 2023/30644 جنح المركز الخانكة والمقيدة برقم 2226 لسنة 2023 كلي شمال بنها، بإتهام "عصام ص ع" 20 سنة - ويعمل باليومية، ومقيم بالزاوية الحمراء القاهرة، لأنه في يوم 16 / 5 /2023 بدائرة مركز الخانكة "محافظة القليوبية"، قام بخطف بالتحايل المجني عليه "أحمد م ف" "طفل" بأن استغل حداثة سنه موهما إياه على إعطائه حساب للألعاب الإلكترونية وتمكن بتلك الوسيلة من إستدراج المجني عليه حيث أبعده بقدرته عن أعين ذويه واصطحبه رمقته مستقلاً به عدة وسائل مواصلات.
وتابع أمر الإحالة أنه قد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان سالف الذكر هتك عرض المجني عليه سالف الذكر والذي لم يبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية وعلى إثر إرتكاب الجريمة محل الاتهام بعاليه وما أن ظفر به حتى حسر عنه دالبسه وحسر عن نفسه ذاتها وأجلسه على عضره الذكري مولجاً إياه به حتى أمنى واستطالت يده لسؤاته بأن تحسس مؤخرته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وإستطرد أمر الإحالة بناء علية يكون المتهم قد 116 مكرر من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 السنة 2088 بشأن الطفل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية مفتي الجمهورية محكمة حوادث جنايات بنها اخبار الحوادث عامل خطف طفل
إقرأ أيضاً:
إحالة "محامي المساكنة" للمحكمة المختصة لاتهامه بالترويج للرذيلة
أحالت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، المحامي هاني سامح المعروف إعلاميًا بـ"محامي المساكنة"، للمحاكمة، بتهمة تصريحاته التي أدلى بها في أحد البرامج التليفزيونية، وأبدى فيها عدم ممانعته لفكرة المساكنة، حتى لو كانت ابنته طرفًا فيها بحسب قوله إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص.
جاء في البلاغ أنه “بعد تصريحات المنتمي زورًا إلى نقابة المحامين في إحدى القنوات الفضائية بأنه يقبل على ابنته المساكنة ويدعو إلى الافتخار بذلك، والطعن في الثوابت الدينية والافتراء على الفقهاء والأئمة وازدراء الدين الإسلامي ما يهدم قيم المجتمع ويحرض على الفسق والفجور، ويعمد إلى تسهيل الرذيلة”.
وتابع البلاغ: “تلك التصريحات تقع تحت تأثيم قانون العقوبات في المواد 98 و160 و178 و269، ومواد قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018”، كما طالب مقدم البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحامي وإصدار أمر بالقبض عليه وإصدار أمر بمنعه من السفر، تمهيدًا لمحاكمته على مجموعة الجرائم التي ارتكبها مع اتخاذ اللازم قانونًا
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار