حسام موافي: هناك مرضى يسمح لهم بالإفطار والحفاظ على الصحة أمر واجب
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن هناك فارق بين العمرين البيولوجي والحياتي، معلقا: قد يكون السن البيولوجي غير مناسب للعمر الدنيوي والحياتي.
وبشأن إفطار كبار السن المرضى، أضاف حسام موافي خلال تقديم برنامج «رب زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يمكن للمريض غير القادر على الصيام الإفطار، مستدلا بقول الله تعالى: «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (184)».
وتابع حسام موافي أن هناك مرضى يسمح لهم بالإفطار ومع ذلك يصوم وهذا أمر مرفوض وخطير؛ لأن الحفاظ على الصحة أمر واجب، مثل مريض السكر ويعالج بالأنسولين، ومريض قصور الكلى.
واستكمل حسام موافي: «لو الطبيب المسلم أمرك بالإفطار اسمع كلامه وافطر، والإفطار لمن استطاع إليه سبيلا».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حسام موافی
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:الشعب العراقي لن يسمح للسوداني ورشيد ببيع العراق للكويت
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 3:43 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية لن تتراجع عن قرارها القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبدالله المبرمة بين حكومتي العراق والكويت، مشيرًا إلى أن الطعنين المقدمين من قبل رئيسي الجمهورية والوزراء بشأن قرار المحكمة لن يكون لهما أي تأثير.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “الطعنين المقدمين من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بشأن قرار المحكمة لن يمروا، لأنهما يتعارضان مع إرادة الشعب العراقي”، لافتا الى أن “قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء المصادقة على الاتفاقية سيظل ساريًا”.وأضاف، أن “المحكمة الاتحادية قد قبلت الطعن في قرار مجلس الوزراء رقم 266، والذي أقر خارطة المجالات البحرية العراقية التي أعدتها اللجنة المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداعها لدى الأمم المتحدة في أقرب وقت”.وأشار الموسوي إلى أن “خارطة المجالات البحرية تمثل تنازلاً عن جزء من السيادة البحرية العراقية، ما يعرض خور عبدالله العراقي للخطر، ويجعل من الممكن فقدانه لصالح الكويت”.يُذكر أن المحكمة الاتحادية قد أجلت في وقت سابق البت في الطعنين المقدمين من رئاستي الوزراء والجمهورية بشأن مطالبة المحكمة بالعدول عن قرارها بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبدالله.