رئيس تجارية القليوبية: القمة المصرية الأوروبية تؤكد دور مصر الريادي ومكانتها إقليمياً وعالمياً
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القمة المصرية - الأوروبية، التي عقدت اليوم الأحد بالقاهرة، تمثل نقلة حقيقية في العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن القمة المصرية الأوروبية تشير إلى نجاح القيادة السياسية في استعادة دور مصر الريادي ومكانتها بين دول العالم.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في بيان صحفي له اليوم، إلى أن القمة تهدف إلى رفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، من أجل تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن القمة المصرية الأوروبية تضع على رأس أولوياتها عدة ملفات، منها الملفات العلاقات السياسية، ومكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي، وملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة، وايضًا مناقشة الأوضاع الإقليمية وخاصة الحرب في قطاع غزة.
وأشار رئيس تجارية القليوبية، إلى أن الأرقام الخاصة بالاستثمارات بين مصر والاتحاد الأوروبي، تعكس نموا مستمرا خلال الفترة الراهنة، حيث تشهد الصادرات والواردات تزايدا ملحوظا، مما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وإمكانات التعاون المستقبلية، كما تعكس هذه الاستثمارات الزيادة في الثقة بالاقتصاد المصري، وفرص الاستثمار المتاحة، وتعزز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة.
وتابع رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، إلى أن قدرة مصر الكبيرة على تحقيق الاستقرار الإقليمي، يمثل أهمية قصوى لكل دول أوروبا، خاصة أن إقليم الشرق الأوسط هو الأكثر اضطرابا منذ سنوات، وذلك على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والممتدة منذ السابع من أكتوبر 2023، لافتًا إلى أن الموقف الأوروبي متقارب كثيرا مع الموقف المصري بشأن إدانة العمليات العسكرية الإسرائيلية، والدعوة إلى توسيع وتيرة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وسرعة وقف إطلاق النار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القمة المصرية الأوروبية تجارية القليوبية دور مصر الريادي رئيس إسكان النواب رئيس تجارية القليوبية بین مصر والاتحاد الأوروبی القمة المصریة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية، وغيرهم من المسئولين، وذلك لمناقشة موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون، وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية، مؤكدة أن تلك الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة، مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلي للتعاون.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في التنمية، حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات، مشيرة إلى وصول إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.8 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.
كما تناول اللقاء، الحديث حول آلية ضمانات الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)والتي تأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي، وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.
كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.
كما أثنت «المشاط»، على التعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما فيها قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني وبناء القدرات.
في ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، كما تطرقت إلى المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» وآليات حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
وناقش الاجتماع التعاون الجاري بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يبلغ حوالي 7.4 مليار يورو يتم توزيعها عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة فضلًا عن تعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر