رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البنك المركزي موقف الإفراج الجمركي عن السلع
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، اليوم الأحد، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات، وكذا نتائج القرارات الاقتصادية الأخيرة، وتأثيرها في الأسواق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول نتائج القرارات الاقتصادية، وتأثير هذه القرارات في حركة الأسواق، والانتقال بمستويات التضخم إلى مسار نزولي، مشيرًا إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق التام بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن.
وأوضح "الحمصاني" أنه في هذا الإطار تم استعراض موقف الإفراج الجمركي عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج من الموانيء المختلفة، الذي يتم بالتنسيق بين الحكومة، والبنك المركزي.
وتمت الإشارة إلى أن الإفراج عن السلع والبضائع من الجمارك يسير بصورة جيدة جدا، والبنك المركزى يوفر العملة الصعبة المطلوبة، ومن ثم شهدت الفترة الأخيرة الإفراج عن عدد كبير من السلع الغذائية والأدوية والاعلاف ومستلزمات الانتاج، وهو ما سيسهم فى توافر السلع والمنتجات بالأسواق، وكذا توازن الأسعار.
وتابع: شهد الاجتماع كذلك الإشارة إلى أن القطاع المصرفي ومكاتب الصرافة تشهد إقبالًا من حائزي الدولار لاستبداله بالجنيه المصرى، كما تم التنويه إلى عودة معدلات تحويلات المصريين في الخارج تدريجيا.
وأضاف أن الاجتماع تابع موقف تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى تنفذه الحكومة، والذي يستهدف تحقيق مرونة وصلابة أكبر للاقتصاد المصري، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الفترة تشهد اهتماما غير مسبوق بقطاع الصناعة، بهدف زيادة الإنتاج والتصدير، وكذلك قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، وهى القطاعات المحددة ضمن برنامج الإصلاح الهيكلى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإفراج عن السلع البنك المركزي الدكتور مصطفى مدبولي محافظ البنك المركزي إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط عددًا من ملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الذي يستهدف الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة السياسات التي تدعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في إطار رؤية مصر 2030، لافتةً إلى أنه تم صياغة محاور البرنامج بنهج تشاركي مع الجهات الوطنية الشريكة لدعم أولويات الدولة المصرية من خلال 35 مشروعاً رئيسياً، ويندرج تحت خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة، بمشاركة 20 جهة وطنية في أنشطة البرنامج.
ولفتت الوزيرة في هذا الصدد، إلى التقارير التي تم إطلاقها ضمن أنشطة ومخرجات مشروعات البرنامج القطري، والتي شملت تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، وتقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصر، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، مشيرةً إلى أبرز التوصيات التي خلصت إليها هذه التقارير.
وخلال اللقاء أيضاً، استعرضت الدكتو رانيا المشاط، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُشيرةً إلى شراكة الحكومة المصرية مع مكتب المُمثل المُقيم للأمم المتحدة في القاهرة عام 2021، لتنفيذ مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، مُؤكدةً الانتهاء من إعداد "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، كأول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع "رؤية مصر 2030".
وعلى صعيد آخر، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تقريراً حول أعمال التحضير والتخطيط لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر إجراؤه عام 2027، ومنهجية العمل المقترحة، والإجراءات اللازم اتخاذها لضمان جوانب الجودة في جميع مراحل التعداد وفقاً للمنهجيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، لافتة إلى أن جهاز التعبئة العامة والاحصاء اعتاد القيام بإجراء هذا التعداد العام بشكل مُنتظم كل 10 سنوات، وقد كان آخرها التعداد العام لسنة 2017.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منهجية العمل المقترحة لإجراء التعداد بأسلوب الدمج القائم بين نتائج الحصر الميداني الشامل، وبيانات السجلات الرقمية وتشمل قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي.
وأضافت الوزيرة أن هذه المنهجية المقترحة تعد خطوة انتقالية مهمة تؤهل الدولة لتنفيذ تعداد كامل باستخدام السجلات الرقمية في عام 2037 والذي سيمكن الدولة بعد ذلك من نشر بيانات للتعداد في فترات قصيرة نسيباً، بالاعتماد على السجلات الرقمية التي تتسم بالدقة والجودة والكفاءة وانتظام توفير البيانات وتحديثها، وهو ما يتفق مع توصيات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة لدعم توجه الدول إلى تبني منهجية التعداد السجلي اعتباراً من دورة 2040 للتعدادات.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة