المفتي قبلان: التسوية الرئاسية ضرورة سيادية
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان، أن "هناك من يصر على لُغم لعبة العدد، رغم أنّ لعبة العدد تضع لبنان بكف عفريت، ولأن الشراكة الوطنية أكبر مقدسات لبنان خضنا أكبر الحروب الوطنية ورفضنا لُغة العدد كقيمة تكوينية للبنان، ورغم ذلك هناك من يصرّ على لعبة النار هذه، وهذا أمر لن يمر، ومن خاض انتفاضة 6 شباط الوطنية وقاتل العالم طيلة عقود لإخراج إسرائيل من لبنان لن يقبل بجر البلد نحو فتنة تتطابق مع مصالح واشنطن الإنتهازية، ولسنا بموقف ضعيف، وقيمة الدستور من القيمة الميثاقية ولا دستور بلا ميثاقية، والإرتزاق السياسي عيب، وإطلاق النار الطائفية يتعارض بشدة مع المصلحة العليا للبنان، ولعبة الفرز الطائفي نار ليس بعدها نار، والحريق اللبناني ما زال ماثلاً للعيان، والغريب جداً توافق هذا الفريق وواشنطن على لعبة حافة الهاوية".
وأضاف: "ورغم أن البلد يخوض أكبر حروب البلد والمنطقة ومع ذلك ليس عند هذا الفريق إلا لعبة الروليت الروسية، لهذا الفريق أقول: لبنان شراكة وطنية والتسوية الرئاسية ضرورة سيادية، وحماية عقيدة البلد الوطنية مرتبطة بالمجلس النيابي ورئيسه، وما يقوم به الرئيس نبيه بري يخالف هوى البعض إلا أنه أكبر ممارسة دستورية لحماية العقيدة الوطنية، وضحايا المرفأ ضحايا أخطر لعبة قضائية عاشت وتعيش على الإرتزاق الأميركي القذر والمطلوب نزع الكابوس الأميركي من رأس البعض".
وختم قبلان: "ما نريده شراكة عائلة وطنية لا سواتر انتحارية لأخطر لعبة أميركية، وما تقوم به المقاومة على الجبهة الجنوبية حرب سيادية وطنية تتقاطع أكبر قيمة أخلاقية مع قطاع غزة، وقيمة لبنان من قيمة جبهاته الوطنية بدءً من الحدود وانتهاءً بالمجلس النيابي".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هآرتس: فرص التسوية مع حماس لا تزال بعيدة
ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أنه رغم التقارير التي تتحدث عن تقدم في المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، فإنه يبدو ان الخلافات بين إسرائيل وحركة حماس لا تزال قائمة، وهو ما قد يدفع اسرائيل إلى توسيع هجماتها إلى مناطق أخرى في شمال قطاع غزة، وإبعاد السكان الفلسطينيين بشكل منهجي.
وأضافت هآرتس، في تحليل بعنوان "لا اتفاق في الأفق والجيش مستمر في إخلاء شمال غزة بسبب الجمود"، أنه في اليوم الأخير من عام 2024، سيكون من الأفضل أن تخبر الحكومة الجمهور بالحقيقة. وأوضحت أنه على الرغم من الاتصالات المكثفة التي جرت في الأسابيع الأخيرة، إلا أن المحادثات بشأن صفقة الرهائن تعثرت من جديد، وفرص التوصل إلى تسوية تبدو ضئيلة، ومن المحتمل أن تدخل رئيس الولايات المتحدة المنتخب دونالد ترامب وحده هو الذي سيتمكن بطريقة أو بأخرى من إخراج هذه العربة من الوحل الذي أحاط بتنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني).متظاهرون في #تل_أبيب يطالبون بتحرير المحتجزين لدى حماس https://t.co/GIX1JIMpfG
— 24.ae (@20fourMedia) December 29, 2024الخلافات قائمة
ولرسم الصورة كاملة، سلطت الصحيفة الضوء على ما نُشر في وسائل الإعلام العربية، بأن الخلافات بين إسرائيل وحركة حماس لا تزال قائمة، حيث تطالب حماس بالحصول على التزام واضح بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة مدعم بالخرائط وجدول زمني صارم، كما تسعى حماس إلى صياغة اتفاقيات حول معايير إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية في الجولات القادمة من الصفقة، فيما تطالب إسرائيل حماس بتزويدها بقائمة كاملة ومفصلة بأسماء جميع الرهائن وحالتهم، بين أحياء وأموات.
وبحسب الصحيفة، فإن نقطة الخلاف الأخرى هي رغبة الحكومة الإسرائيلية في التوصل إلى صفقة جزئية فقط، يتم بموجبها إطلاق سراح الرهائن المدرجين في القائمة الإنسانية فقط (النساء والمسنين والجرحى والمرضى)، كما أن هناك خلافاً حول تعريف المرضى والجرحى الذين قد يدخلون في المرحلة الإنسانية، لأنه بعد عام وأربعة أشهر تقريباً من الأسر، أصبح جميع الرهائن في وضع صعب ، ويبدو أنه من الممكن إدراجهم جميعاً في القائمة.
وأشارت هآرتس إلى أنه لإسرائيل مصلحة في زيادة العدد قدر الإمكان، لأن إتمام المرحلة الثانية من الصفقة أصبح موضع شك، ومن ناحية أخرى، فإن قيادة حماس في قطاع غزة، تسعى إلى إعادة عدد محدود فقط من الرهائن من أجل الحفاظ على ما تبقى كشهادة تأمين لنفسها. وبحسب الصحيفة، فإن الجمود في المفاوضات يسلط الضوء على الشكوك بشأن استمرار العملية في قطاع غزة.
حماس ترفض إطلاق سراح رهائن طلبت إسرائيل الإفراج عنهمhttps://t.co/YJQoNAwHSs
— 24.ae (@20fourMedia) December 31, 2024مصالح نتانياهو
وأضافت هآرتس، أنه في ظل هذه الظروف، من الصعب رؤية كيف ستنتهي الحرب في أي وقت قريب، فقد تظل إسرائيل متجذرة في وحل غزة لسنوات قادمة دون أن يكون لها قرار حقيقي، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو يحتاج إلى استمرار الحرب من أجل تبرير أفعاله حتى الآن، ومن أجل منع تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الأخطاء التي جعلت أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) ممكنة.