مركز سلام يُرحب بتعيين مبعوث للأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
رحب مركز سلام لدراسات التطرف ومكافحة الإسلاموفوبيا التابع للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم بالقرار الأممي المتعلق باتخاذ تدابير لمكافحة "الإسلاموفوبيا" وتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معنيٍّ بمكافحة الظاهرة، وذلك تزامنًا مع احتفاء العالم باليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا، الذي يوافق 15 مارس من كل عام.
أكد الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، ورئيس مركز سلام لدراسات التطرف والإسلاموفوبيا، أنَّ القرار الأُممي خطوة في الاتجاه الصحيح لحضِّ المجتمع الدولي على التعاطي مع تلك الظاهرة بكافة السبل بهدف القضاء عليها، وبناء عالم يقوم على قيم الإخاء والسلام.
وشدَّد د. نجم على أهمية تقديم استراتيجية شاملة لمواجهة "الإسلاموفوبيا" بحيث تواكب ذلك الخطر المحدق بالجاليات المسلمة في الغرب، وتقضي على أسبابه وجذوره، للوصول إلى الغاية النهائية وهي خلق مجتمع عادل ومنصف للجميع داخل الدول، وكذلك مجتمع عالمي يقوم على التعايش والحوار البنَّاء.
وأضاف رئيس مركز سلام أنَّ صدور هذا القرار من أعلى هيئة دولية أممية في العالم يؤكد أنَّ تلك الظاهرة باتت تشكِّل خطرًا محدقًا على الأمن والسلم الدوليين، ويعكس رغبة المجتمع الدولي في وضع حدِّ لتلك الظاهرة التي تعكس الوجه الآخر للإرهاب.
وأشاد مستشار مفتي الجمهورية بالجهد الذي يلعبه الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، إزاء هذه الموجة من العداء للإسلام والمسلمين، مشددًا على ضرورة أن تتضافر جهود المنظمات الأممية والدولية والإقليمية مع جهود الدول حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة شديدة الخطورة التي تعصف بالأمن والسلم الدوليين.
إجراءات ملموسة وفعالة
وأوضح د. نجم أن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب اتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة من قبيل سَنِّ تشريعات تجرِّم خطاب الكراهية ضد المسلمين وتلاحق الجماعات المتطرفة التي تذكي نيران خطابات الكراهية والعنف، خاصة السياسيين الذين يقومون باستلهام هذه الخطابات في حشدهم فترة الانتخابات، خاصة في بعض البلدان الغربية والأسيوية.
مشيرًا إلى ضرورة استثمار الوجود الإسلامي في الغرب لتشكيل حلقة وصل للحوار الحضاري والتواصل الثقافي والفهم والاستيعاب المشترك، دون ذوبان، فالوجود الإسلامي اليوم في الغرب ليس وجودًا طارئًا أو استثنائيًّا، ولم يعد مجرَّد جماعات مهاجرة للعمل لا تلبث أن تعود إلى بلدانها، بل أصبح جزءًا من النسيج الاجتماعي لسكَّان تلك البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسلاموفوبيا مركز سلام مكافحة التطرف الأمم المتحدة مبعوث خاص مرکز سلام
إقرأ أيضاً:
مؤتمر حول الوضع في فلسطين بسويسرا مارس المقبل
الثورة نت /وكالات تنظّم سويسرا مؤتمرا حول الوضع في فلسطين، تحضره الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف. ومن المرجّح أن يكون لهذا المؤتمر، المقرر عقده في شهر مارس المقبل، تأثير سياسي كبير، وقد تتخلله مطالبات بفرض حظر أسلحة على الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد منحت الحكومة السويسرية، تفويضًا بعقد مؤتمر، يركّز على حماية السكّان المدنيين، ومسألة الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وواجبات الدول الأخرى. وسويسرا هي الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف، مما يعني أنها تحتفظ بوثائق المعاهدة الأصلية في حوزتها، وتبقى في خدمة الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات، ومطلوب منها أن تكون محايدة في النزاعات. وتنصّ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، على معايير حماية الأشخاص في أوقات الحرب. وهي تشكّل مجتمعة، أساس القانون الدولي الإنساني برمته، وتوفّر الحماية للمدنيين، والعاملين في المجال الصحي، والجرحى، والمرضى، وأسرى الحرب. وقد صادقت جميع الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف، وعددها 196 دولة، على هذه الاتفاقيات. وينطبق القانون الإنساني الدولي، على الأراضي الفلسطينية، لأنها تخضع للاحتلال الصهيوني العسكري. في يوليو الماضي، وبناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، قضت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري، بأن الاحتلال الصهيوني المستمر منذ عام 1967 للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني، ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن. ولمتابعة هذا الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، عقد مؤتمر دولي بشأن اتفاقية جنيف الرابعة، الاتفاقية الرئيسية التي توفّر الحماية للسكان المدنيين. وتلتزم الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف بضمان احترام الاتفاقيات. وقد طُلب من سويسرا عقد مثل هذا المؤتمر في غضون ستة أشهر.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023