اقتصادية النواب: زيادة المساعدات الموجهة لغزة يحمي سكان القطاع من الموت جوعا
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المطالبات المصرية الرسمية والشعبية بضرورة زيادة المساعدات إلى معبر رفح، تأتى فى إطار الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة المصرية لدعم القضية.
وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المطالبات تأتى فى إطار تخفيف معاناة الأشقاء في قطاع غزة وضرورة ضمان الإنفاذ الفوري و المستدام وغير المشروط للمساعدات، متابعا:" الأزمة الإنسانية داخل القطاع تتفاقم يوما تلو الأخر، وذلك بسبب حرب الإبادة التى يشنها جيش الاحتلال، واستمرار الحصار وسياسة التجويع، وفي ظل التعنت الإسرائيلي ضد دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البرى".
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أنه على الرغم من الجهود المبذولة من مصر ودول المنطقة من أجل إنزال المساعدات جوا إلا أنها غير قادرة على سد احتياجات المواطنين من الغذاء في كامل القطاع، الأمر الذي أصبح يهدد حياة أكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني بالموت جوعا وعطشا، مشددا على ضرورة زيادة المساعدات الموجهة لمعبر رفح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو القطامي قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
السويد تعلن التوقف عن تمويل أونروا وتعزيز المساعدات لغزة عبر قنوات أخرى
أعلن وزير الإغاثة السويدي، أن بلاده ستتوقف عن تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، لكنها ستعزز مساعداتها الإنسانية لغزة عبر قنوات أخرى، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأعلنت السلطات السويدية عدم تمويلها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بعد الآن.
وقالت السلطات السويدية في تصريحات لها: سنعزز مساعداتنا الإنسانية لغزة عبر قنوات أخرى بدلًا من الأونروا.
وفي وقت لاحق ، دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي إلى تدخل دولي فاعل ورادع وتحرك عربي، لمنع تمرير القوانين الإسرائيلية التي تحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".
وطالب أبو هولي في كلمته الافتتاحية في أعمال الدورة الـ112 لمؤتمر المشرفين، المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، إلزام إسرائيل على احترام ولاية وكالة الغوث، والسماح لها القيام بمهامها، بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302، ومحاكمتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.