عدول المغرب يشنون ابتداء من يوم غد الاثنين ثالث اضراب منذ بداية العام الجاري
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
في تصعيد جديد، يشن عدول المغرب ثالث اضراب منذ بداية العام الجاري ضمن سلسلة إضرابات أعلنت عنها الهيئة الوطنية لعدول المغرب على شكوك حول ضغوط يمارسها الموثقون للتراجع عن منحهم الحق في استلام الأموال والودائع المتعلقة بتوثيق العقارات وفق ما تضمنته مسودة مشروع قانون جديد يتعلق بالمهنة.
وغذى هذه الشكوك، تصريح عبد اللطيف وهبي وزير العدل بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 27 يناير الماضي، الذي فجر المسكوت عنه بقوله إن بعض الجهات تقف ضد تمكين العدول من آلية الإيداع لدى صندوق الإيداع والتدبير، فيما أعلن بأن موقفه هو تَمكين العدول من هذه الآلية.
الاضراب الجديد تم تحديد مدته من قبل الهيئة في 14 يوما يبدأ من 18 مارس إلى غاية 31 مارس الجاري.
فيما استغرق الاضراب الأول أسبوعا كاملا من 29 يناير إلى 5 فبراير 2024، كما استغرق الاضراب الثاني أسبوعا من 28 فبراير إلى 6 مارس 2024.
كما تَعتزم الهيئة تنفيذ اضراب رابع تستغرف مدته 21 يوما، فيما قررت الهيئة “الاستغناء عن تنظيم الوقفات الاحتجاجية أمام مقر وزارة العدل خلال شهر رمضان”.
كما تعتزم في حالة عدم فتح باب الحوار من قبل وزارة العدل، شن اضراب مفتح عن العمل مع الاعتصام أمام مقر وزارة العمل ابتداء من 6 ماي المقبل إلى غاية تحقيق المَطالب المهنية وفق بلاغ صادر عن الهيئة.
واتهم سليمان ادخول رئيس الهيئة خلال لقاء مفتوح نظمته أمس السبت الجمعية المغربية لعدول المغرب، وزارة العدل بــ”الانقلاب” على عدة مقتضيات تم الاتفاق عليها وتشهد عليه محاضر الاجتماعات.
وقال إن عدم الالتزام بما تضمنته المحاضر من شأنه تخريب الأمن التعاقدي وزعزعة الثقة التي ينبغي أن تظل قائمة بين المؤسسات والهيئات.
وأوضح بأن مسودة مشروع قانون مهنة العدول التي تم تسريبها تتضمن تراجعات تعطي الانطباع بعدم جدية الوزارة في اعتماد المقاربة التشاركية وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع الهيئة.
وأوضح بأن التصعيد الذي يخوضه العدول ليس قرارا انفراديا بل صادر عن الجمعية العمومية التي تعتبر أعلى جهاز تقريري للهيئة للحسم في القضايا المصيرية للمهنة. كلمات دلالية اضراب عدول المغرب وزارة العدل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب عدول المغرب وزارة العدل وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
المياه الوطنية: 15 مارس الجاري آخر مهلة لتوثيق عدادات المياه
الرياض
شددت شركة المياه الوطنية على ضرورة توثيق عدادات المياه عبر قنواتها الرقمية قبل 15 مارس 2025، منوهةً أنه سيترتب على عدم التوثيق توقف الخدمات الإضافية مثل: رفع الطلبات والبلاغات، وصولًا إلى إيقاف خدمة المياه.
يأتي ذلك ضمن مبادرة توثيق العدادات وربطها بالهُوية الوطنية أو الإقامة للمستفيد الفعلي، مما يحقق للعملاء الاستفادة الكاملة من خدمات المياه، ورفع مستوى موثوقية العدادات.
وبيّنت أنها سخرت كل قنواتها الرسمية لتنفيذ طلبات توثيق عدادات المياه، مشيرة إلى أنها خصصت صفحة إلكترونية في موقعها الرسمي تتضمن دليلًا إرشاديًا وإجابات الاستفسارات الشائعة حول توثيق عدادات خدمة المياه، داعية عملاءها الذين لم يوثقوا عداد خدمة المياه في عقاراتهم الاستفادة من المهلة التي بانتهائها سيتم إيقاف الخدمات الإضافية، وعدم إتمام أيّ طلب أو خدمة أو شكوى للمستفيد، مبينةً أن آخر الإجراءات المترتبة على عدم التوثيق هي فصل الخدمة عن العدّاد لحين التوثيق والربط.
وأوضحت شركة المياه الوطنية أن توثيق العداد يتيح للمستفيد الفعلي طلب الخدمات، ومتابعة حالتها من خلال القنوات الرقمية، واستقبال الفواتير والرسائل النصية المرتبطة بعداده، كما يمكن للمستفيد معرفة تفاصيل حسابه، ومتابعة استهلاكه، واستقبال الإشعارات في حال ارتفاعه.
وأشارت الشركة إلى أن توثيق عداد خدمة المياه يضمن حقوق الجميع سواء مُلاك أو مستأجرين، وأنه بعد انتهاء أو إنهاء عقد إيجار العقارات التي لديها عدادات مستقلة يعود عداد المياه باسم المالك، أما إذا كان العقار في وحدات سكنية متعددة فيجب على الملاك تكوين اتحاد ملاك وتعيين ممثل يقوم بتوثيق العداد.
وأوضحت أنه في حال كان هناك مجموعة مستأجرين في عقار واحد بعداد مشترك، يبقى العداد مرتبطًا بمالك العقار، وإذا كان العداد باسم شخص متوفى يجب على الوكيل الشرعي للورثة توثيق العداد عن طريق إضافة الحساب وإرفاق الوكالة الشرعية.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء