عدول المغرب يشنون ابتداء من يوم غد الاثنين ثالث اضراب منذ بداية العام الجاري
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
في تصعيد جديد، يشن عدول المغرب ثالث اضراب منذ بداية العام الجاري ضمن سلسلة إضرابات أعلنت عنها الهيئة الوطنية لعدول المغرب على شكوك حول ضغوط يمارسها الموثقون للتراجع عن منحهم الحق في استلام الأموال والودائع المتعلقة بتوثيق العقارات وفق ما تضمنته مسودة مشروع قانون جديد يتعلق بالمهنة.
وغذى هذه الشكوك، تصريح عبد اللطيف وهبي وزير العدل بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 27 يناير الماضي، الذي فجر المسكوت عنه بقوله إن بعض الجهات تقف ضد تمكين العدول من آلية الإيداع لدى صندوق الإيداع والتدبير، فيما أعلن بأن موقفه هو تَمكين العدول من هذه الآلية.
الاضراب الجديد تم تحديد مدته من قبل الهيئة في 14 يوما يبدأ من 18 مارس إلى غاية 31 مارس الجاري.
فيما استغرق الاضراب الأول أسبوعا كاملا من 29 يناير إلى 5 فبراير 2024، كما استغرق الاضراب الثاني أسبوعا من 28 فبراير إلى 6 مارس 2024.
كما تَعتزم الهيئة تنفيذ اضراب رابع تستغرف مدته 21 يوما، فيما قررت الهيئة “الاستغناء عن تنظيم الوقفات الاحتجاجية أمام مقر وزارة العدل خلال شهر رمضان”.
كما تعتزم في حالة عدم فتح باب الحوار من قبل وزارة العدل، شن اضراب مفتح عن العمل مع الاعتصام أمام مقر وزارة العمل ابتداء من 6 ماي المقبل إلى غاية تحقيق المَطالب المهنية وفق بلاغ صادر عن الهيئة.
واتهم سليمان ادخول رئيس الهيئة خلال لقاء مفتوح نظمته أمس السبت الجمعية المغربية لعدول المغرب، وزارة العدل بــ”الانقلاب” على عدة مقتضيات تم الاتفاق عليها وتشهد عليه محاضر الاجتماعات.
وقال إن عدم الالتزام بما تضمنته المحاضر من شأنه تخريب الأمن التعاقدي وزعزعة الثقة التي ينبغي أن تظل قائمة بين المؤسسات والهيئات.
وأوضح بأن مسودة مشروع قانون مهنة العدول التي تم تسريبها تتضمن تراجعات تعطي الانطباع بعدم جدية الوزارة في اعتماد المقاربة التشاركية وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع الهيئة.
وأوضح بأن التصعيد الذي يخوضه العدول ليس قرارا انفراديا بل صادر عن الجمعية العمومية التي تعتبر أعلى جهاز تقريري للهيئة للحسم في القضايا المصيرية للمهنة. كلمات دلالية اضراب عدول المغرب وزارة العدل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب عدول المغرب وزارة العدل وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وتعيين عضو ثالث
الرياض : البلاد
صدرت الموافقة السامية على تجديد عضوية كل من عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن عايض القرني، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، بالإضافة إلى تعيين الدكتور يزيد بن محمد الحميدان، أعضاءً في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من المتخصصين في هذا المجال لمدة 3 سنوات.
وبهذه المناسبة، رفع المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على دعمها المتواصل للمركز وأعماله.
وأشار المركز إلى أن هذه الموافقة تأتي بناءً على نظام المركز المتضمن أن يكون له هيئة يرأسها معالي رئيس الديوان الملكي، وتضم في عضويتها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأمين عام دارة الملك عبدالعزيز، ومعالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، ونائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات، إضافةً إلى ثلاثة من المتخصصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو غيرهم يُختارون بأمرٍ سامٍ لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناءً على ترشيح من الديوان الملكي.
مما يذكر أن من مهام هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رسم السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها، وكذلك اقتراح ما تراه مناسبًا من الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات، وتضطلع هيئة المركز بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات والموافقة على الخطط والبرامج والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز.