برلماني: قوافل التحالف الوطني تجسيد لدور مصر التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي، قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية وعلاجية للأشقاء الفلسطينيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تضم 300 قاطرة، يأتي انطلاقًا من تمسك مصر بدعم القضية الفلسطينية قيادة وشعبًا على كافة المستويات وبكل الصور الإغاثية والإنسانية الممكنة للوقوف بجوار الشعب الشقيق، إذ إنها تعيش في وجدان الشعب المصري بكامل مكوناته والذي يحرص على تواصل تدفق المساعدات الشاملة للقطاع وذلك للتخفيف من معاناة المواطن الفلسطيني وسط تردي وكارثية الأوضاع الراهنة.
وأضاف "أبوالفتوح"، أن توجيه تلك القاطرات المحملة بأكثر من 3.5 آلاف طن من المواد الغذائية وأكثر من 90 طنا من الألبان وحفاضات الأطفال ، 25 طنا من المياه ، ونحو 190 طنا من الأدوات والمستلزمات الطبية وغيرها يأتي في إطار دور مصر الإقليمي والدولي، وترجيحها الدائم للغة التضامن في علاقتها مع المنطقة وبالأخص فلسطين، والتي تعد بؤرة اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم، لكونها من ثوابت السياسة المصرية التي لا مجال للتخلي عنها تحت أي ظرف، مشيرا إلى أن معبر رفح لم يغلق ساعه واحدة أمام خدمة أبناء الشعب الشقيق سواء على مستوى الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية المتنوعة، والذي كان بمثابة شريان حياة رئيسي للشعب الشقيق.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الاهتمام المصري دائم بالملف الفلسطيني على كافة المستويات إذ لم تدخر مصر جهودها الدؤوبة تجاه القضية الفلسطينية؛ لكونها من ثوابت السياسة المصرية، ومواصلة بذل الجهود لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، والذي امتد على مدار التاريخ وتعزز تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واليوم تتصدر قائمة المساعدات المقدمة لغزة بنسبة مساهمة تجاوزت ال80% تحرص مصر على استمرار دورها فيه ويتكلل بقوافل التحالف الوطني الجديدة التي تأتي استمرارا للتضامن المصري مع غزة شعبها والحرص على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة.
وأشار "أبوالفتوح"، إلى أن الموقف المصرى التاريخى الملتزم بالدفاع عن القضية الفلسطينية، والمتمسك بحل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967 جعلت الأنظار الدولية تتغير وتتجه للمطالبة بضرورة حماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشددا أن مصر تحرص على إستمرار تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البرى، إذ إنها كانت وتظل المساند الأكبر لقضية العرب الأولى وتستند فيها لرؤية ثابتة لا تقبل الشك أو التأويل وهي وقف نزيف الدم الفلسطيني وعدم تصفية القضية مع رفض مخططات التهجير القسري والسعي الحثيث للحصول الشعب على حقوق المشروعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب جمال ابو الفتوح مجلس الشيوخ فلسطين القضية الفلسطينية غزة
إقرأ أيضاً:
بيان عربي مشترك: لا لتهجير الشعب الفلسطيني.. وتأكيد قيام الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني
القاهرة- الوكالات
أكد اجتماع مصري عربي مشترك على مستوى وزراء الخارجية استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف؛ سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
الاجتماع الذي عُقد بدعوة من جمهورية مصر العربية، بالقاهرة، شاركت فيه كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، إضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين وأمين عام جامعة الدول العربية.
وقال بيان صادر عن الاجتماع إن الدول المجتمعة أعربت عن ترحيبها بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، والإشادة بالجهود التي قامت بها كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر في هذا الصدد، والتأكيد على الدور المهم والمقدر للولايات المتحدة في انجاز هذا الاتفاق، والتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقًا لحل الدولتين، والعمل على إخلاء المنطقة من النزاعات.
وأكد المجتمعون دعم الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاثة لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولًا للتهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وذلك بشكل ملائم وآمن، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءًا من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.
وشدد بيان الاجتماع الطارئ على تأكيد الدور المحوري الذي لا يُمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين «الأونروا»، والرفض القاطع لأية محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.
وأكدت الدول المجتمعة أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصةً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه، وبما يُسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع على أرضهم، ويعالج مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار.
وأعرب المجتمعون عن الترحيب باعتزام جمهورية مصر العربية بالتعاون مع الأمم المتحدة، استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في التوقيت الملائم، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين للإسهام في هذا الجهد.
وناشد الاجتماع المجتمع الدولي في هذا الصدد- لا سيما القوي الدولية والاقليمية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة- بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين؛ بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية؛ بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية؛ بما في ذلك القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.
وشدد البيان كذلك على دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمُقرر عقده في يونيو 2025.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت