رئيس جهاز الشروق يقود حملة لرصد مُعدات النقل والمركبات المخالفة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قاد المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، يرافقه مسئولو الجهاز، أعمال إزالة فورية لغرف عشوائية للتعدي على إحدى المناطق المخصصة للزراعة والتجميل داخل ذات الحى.
وشدد رئيس الجهاز، على التعامل بكل حسم وقوة مع جميع المخالفات، موجهاً طاقم الإشراف على أعمال رفع الكفاءة بدفع وتكثيف فرق العمل بالقطاعات المتبقية بالمشروع.
وقال" سعد"، إنه تم شن عدد من الحملات المكبرة خلال شهر فبراير الماضي، استهدفت رصد مُعدات النقل الثقيل والتروسيكلات المخالفة، وذلك حرصاً من الجهاز على منع الظواهر العشوائية والتعامل معها بكل حسم، حفاظاً على الصورة الحضارية للمدينة.
استمرار الحملات الدورية المتنوعةوأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن الحملات أسفرت عن ردع المخالفين حيث تم تحرير 48 محضر مخالفة للمركبات المضبوطة مع التحفظ عليها بمقر الجهاز، وهي 19 سيارة نقل قلاب و2 سيارة خلاطة، و2 سيارة مضخة، و2 لودر يعمل أصحابها داخل المدينة بدون الحصول على تصريح و4 سيارات قلاب يسير أصحابها بدون تشميع صناديق السيارات أثناء نقل المواد المحجرية، و4 سيارة قلاب تسريب رمال على نهر الطريق، و3 سيارة قلاب إلقاء مخلفات و2 خلاطة تعمل ليلاً، بالإضافة إلى التحفظ على 10 مركبات " تروسيكل " مخالفة لشروط الترخيص، بجانب استخراج 400 تصريح للمُعدات الثقيلة، والسماح لأصحابها بالعمل داخل المدينة طبقاً لمواعيد محددة.
كما وجه المهندس على سعد، باستمرار الحملات الدورية المتنوعة التى من شأنها تحقيق الانضباط والنظام بمحاور مدينة الشروق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الظواهر العشوائية مدينة الشروق الشروق جهاز تنمية مدينة الشروق
إقرأ أيضاً:
جهاز الاستثمار العُماني يُسهم في جهود تحسين التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان
العُمانية: أسهم جهاز الاستثمار العُماني في نجاح سلطنة عُمان في تحسين تصنيفها الاستثماري الذي أكدته وكالة ستاندرد آند بورز في مارس الماضي عند مستوى «BBB-» مع نظرة مستقبلية عبر تنفيذ مجموعة من الإجراءات لحوكمة شركاته المحلية وخفض مديونيتها وتعزيز استدامتها المالية.
فقد استطاع الجهاز خفض مديونية الشركات التابعة له من 11.4 مليار ريال عُماني في عام 2021م إلى 9.2 مليار ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2024م، ومن أبرز هذه الشركات مجموعة أوكيو التي شهدت تحسنًا ملموسًا في تصنيفها الائتماني، حيث أسهم ذلك في تخفيض نسبة الدين الصافي إلى الأرباح وتعزيز استدامة أدائها المالي والتشغيلي، إضافة إلى اجتياز شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية اختبار موثوقية المقرضين بنجاح في أبريل الجاري، ما مكنها من تحرير ضمانات للمساهمين بأكثر من 800 مليون ريال عُماني، كما عمل الجهاز على تحسين شروط القروض السابقة لشركاته التابعة عبر مفاوضات مع البنوك لتكون أقل تكلفة وأكثر مرونة.
وفي مجال تعزيز الحوكمة المالية واستقلالية الشركات التابعة؛ عمل الجهاز على تخفيض الضمانات الحكومية على قروض الشركات الكبرى مثل أوكيو وأسياد ونماء، حيث انخفض مجموع الضمانات من 3,2 مليار ريال عُماني في عام 2021م إلى 1,8 مليار ريال عُماني في عام 2024م، إلى جانب إيقاف إصدار ضمانات حكومية على القروض الجديدة، حيث مَثّل هذا القرار تحولًا استراتيجيًّا أسهم في التقليل من المخاطر المالية على الدولة، وعزز من قدرة الشركات على الاعتماد على إمكاناتها في الاستثمار والاقتراض لتمويل المشروعات الجديدة.
أما فيما يتعلق بحوكمة الشركات التابعة للجهاز فقد أطلق الجهاز في فبراير ٢٠٢٢م ميثاقًا موحدًا للحوكمة يضمن سلامة اتخاذ القرارات ووضوح الصلاحيات والمسؤوليات بين مختلف مستويات الإدارة، كما هدفت السياسات المصاحبة للميثاق إلى ضبط إدارة الدين وضمان التزام الشركات بتطبيق معايير مالية شفافة ومنضبطة، يتم من خلالها تنظيم عمليتي الاستثمار وتنظيم القروض، مما يسهم في تنظيم أعمالها، وتحسين أدائها المالي والتشغيلي، ومواءمة خططها مع خطط التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين أهدافها الاقتصادية والاستراتيجية التي أنشئت من أجلها، وتشجيع الاستخدام الكفء للموارد فيها.
كما عمل الجهاز على تعزيز مبادئ الشفافية في الشركات وألزمها بالإفصاحات المتعلقة بالأداء المالي؛ مما أسهم في بناء الثقة مع وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى سعي الجهاز عبر شراكاته الاستراتيجية إلى الإسهام في جلب الاستثمارات الخارجية لمشروعات في القطاعات المحلية الحيوية؛ الأمر الذي عزز من احتياطيات العملات الصعبة.
وتُجسِّد هذه الإجراءات جهود جهاز الاستثمار العُماني لتحقيق أهداف «رؤية عُمان 2040»، عبر تعزيز الثقة بالاقتصاد العُماني، والإسهام في بناء مستقبل اقتصادي قوي ومستدام، وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهة استثمارية موثوقة.