ماذا تستفيد مصر من مساعدات الاتحاد الأوروبي؟.. أبرزها استقرار السياسة النقدية
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قال الوزير المفوض الدكتور منجي علي بدر، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن الحزمة التمويلية من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو قد تمثل تمويلاً «جيوسياسيا» للتعويض عن تبعات الأحداث في المنطقة المحيطة بمصر، والتي أثرت بالسلب على الاقتصاد المصري وعلى رأسها الحرب في غزة وصراع منطقة الشرق الأوسط، إضافة للحرب المشتعلة في السودان التي أدت إلى تدفق المهاجرين إلى مصر.
وأضاف بدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن دخول مصر في شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي تعني الكثير من المميزات التي ستحصل عليها مصر نتيجة هذه الحزمة وهي كالآتي:
مميزات الحصول على حزمة المساعدات- دعم قطاع الطاقة في مصر.
-المساعدة في التعامل مع تزايد عدد اللاجئين السودانيين في مصر.
-تقديم الدعم لتحصين حدود مصر مع ليبيا، حيث يعبر المهاجرون البحر الأبيض المتوسط في طريقهم إلى أوروبا.
-الإسهام بشكل إيجابي في مساعي مصر للمضي قدماً نحو استكمال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.
-الحصول على مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو، سيدعم جهود التغلب على التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري واستعادة قوته وعافيته لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
-المعاونة في استقرار السياسة النقدية، خاصة ما يتعلق بسعر الصرف ومحاربة التضخم.
-زيادة معدلات الإفراج عن السلع بالموانئ لتسريع وتيرة الإنتاج، ومن ثم زيادة العرض وضبط الأسواق.
-رسالة طمأنة وتعزيز لثقة المستثمرين في الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر.
-تغيير النظرة لدى المؤسسات الدولية عن الاقتصاد المصري، خاصة بعد تغيير النظرة من سلبية إلى إيجابية من قبل مؤسسة موديز.
-تحقيق وفرة من العملة الأجنبية، ما يساعد على القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي التي تعد حاجزا أمام تحريك الاقتصاد.
-توفير العملة الأجنبية لاستيراد المواد الخام والسلع الوسيطة والسلع الاساسية.
-من المنتظر أن يصل إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر ما يزيد عن 50 مليار دولار، أي ما يكفي 8 أشهر من الواردات، بنهاية السنة المالية الحالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاقتصاد المصري مساعدات الاتحاد الأوروبي فی مصر
إقرأ أيضاً:
8 توصيات من اتحاد التامين المصري للتحول نحو الاقتصاد السلوكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الاتحاد المصري للتامين، إن التحول نحو الاقتصاد السلوكي بالنسبة لشركات التأمين يعد أكثر من مجرد اتجاه - فهو يمثل تغييراً جوهرياً في كيفية تقييم المخاطر، وتصميم المنتجات، وإدارة علاقات العملاء.
وأوضح بحسب تقرير حديث اليوم أن تبني الاقتصاد السلوكي في صناعة التأمين يعني دمج أنواع جديدة من البيانات والرؤى في نماذج المخاطر التقليدية، مما يسمح بتوقعات أكثر دقة وتنوعًا. ويمثل هذا تحولًا نحو نهج أكثر تركيزًا على العملاء وأكثر ديناميكية لإدارة المخاطر.
ومع تزايد اعتماد الصناعة على الرقمية وتنافسيتها، فإن أولئك الذين يمكنهم الاستفادة من الرؤى السلوكية بشكل فعال سوف يقودون الطريق لبناء شركات أقوى وأكثر مرونة.
تعريف الاقتصاد السلوكي
ويعد الاقتصاد السلوكي هو مجال يدرس تأثير العوامل النفسية والاجتماعية و العاطفية على قرارات الأفراد والمؤسسات على عكس الاقتصاد التقليدي الذي يفترض أن الأفراد يتصرفون بعقلانية تامة لتعظيم منافعهم. و يرى الاقتصاد السلوكي أن البشر عرضة للانحيازات والتأثيرات الخارجية التي تجعل قراراتهم أقل من مثالية.
يوصي اتحاد شركات التأمين المصرية بما يلي:
1.تنفيذ حملات توعية تستند إلى مبادئ الاقتصاد السلوكي، مثل استخدام الرسائل المبسطة، والتذكيرات الرقمية، والنماذج الإرشادية التي تساعد العملاء على فهم أهمية التأمين.
2.تطوير منتجات تأمينية مرنة تلبي احتياجات الفئات المختلفة من العملاء، مع تقديم خيارات بسيطة وواضحة تسهّل عملية اتخاذ القرار.
3.استخدام الحوافز لتحفيز الشراء من خلال تقديم عروض وخصومات تعتمد على نظرية الحوافز الإيجابية لتشجيع العملاء على شراء التغطيات التأمينية.
4.التواصل الفعّال مع العملاء من خلال تبنّي أساليب تواصل تعتمد على الاقتصاد السلوكي، مثل الرسائل الشخصية وتوفير المعلومات في الوقت المناسب، لتحفيز العملاء على اتخاذ قرارات الشراء.
5.تعزيز الشفافية والثقة من خلال العمل على تبسيط الوثائق التأمينية وتوضيح المصطلحات الفنية لتقليل الغموض وتحسين ثقة العملاء في قطاع التأمين.
6.تشجيع إجراء أبحاث ودراسات سلوكية دورية لفهم أنماط سلوك المستهلكين وتحديث الاستراتيجيات التسويقية بناءً على نتائج هذه الدراسات.
7.تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية مثل تطبيقات الهواتف الذكية والمنصات الرقمية لتسهيل عمليات شراء وتجديد الوثائق التأمينية.
8.التثقيف السلوكي للعملاء من خلال إعداد برامج تثقيفية تركز على كيفية اتخاذ قرارات مالية سليمة، بما في ذلك التأمين كجزء من التخطيط المالي الشخصي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا