ماذا تستفيد مصر من مساعدات الاتحاد الأوروبي؟.. أبرزها استقرار السياسة النقدية
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قال الوزير المفوض الدكتور منجي علي بدر، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن الحزمة التمويلية من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو قد تمثل تمويلاً «جيوسياسيا» للتعويض عن تبعات الأحداث في المنطقة المحيطة بمصر، والتي أثرت بالسلب على الاقتصاد المصري وعلى رأسها الحرب في غزة وصراع منطقة الشرق الأوسط، إضافة للحرب المشتعلة في السودان التي أدت إلى تدفق المهاجرين إلى مصر.
وأضاف بدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن دخول مصر في شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي تعني الكثير من المميزات التي ستحصل عليها مصر نتيجة هذه الحزمة وهي كالآتي:
مميزات الحصول على حزمة المساعدات- دعم قطاع الطاقة في مصر.
-المساعدة في التعامل مع تزايد عدد اللاجئين السودانيين في مصر.
-تقديم الدعم لتحصين حدود مصر مع ليبيا، حيث يعبر المهاجرون البحر الأبيض المتوسط في طريقهم إلى أوروبا.
-الإسهام بشكل إيجابي في مساعي مصر للمضي قدماً نحو استكمال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.
-الحصول على مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو، سيدعم جهود التغلب على التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري واستعادة قوته وعافيته لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
-المعاونة في استقرار السياسة النقدية، خاصة ما يتعلق بسعر الصرف ومحاربة التضخم.
-زيادة معدلات الإفراج عن السلع بالموانئ لتسريع وتيرة الإنتاج، ومن ثم زيادة العرض وضبط الأسواق.
-رسالة طمأنة وتعزيز لثقة المستثمرين في الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر.
-تغيير النظرة لدى المؤسسات الدولية عن الاقتصاد المصري، خاصة بعد تغيير النظرة من سلبية إلى إيجابية من قبل مؤسسة موديز.
-تحقيق وفرة من العملة الأجنبية، ما يساعد على القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي التي تعد حاجزا أمام تحريك الاقتصاد.
-توفير العملة الأجنبية لاستيراد المواد الخام والسلع الوسيطة والسلع الاساسية.
-من المنتظر أن يصل إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر ما يزيد عن 50 مليار دولار، أي ما يكفي 8 أشهر من الواردات، بنهاية السنة المالية الحالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاقتصاد المصري مساعدات الاتحاد الأوروبي فی مصر
إقرأ أيضاً:
«خبراء الضرائب»: ارتفاع عدد الفواتير الإلكترونية لـ1.4 مليار وثيقة يعكس ثقة الممولين
قال أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب، إن إرتفاع عدد الوثائق المسجلة على المنظومة الإلكترونية في مصلحة الضرائب إلى 1.4 مليار وثيقة أي بمعدل 40 مليون فاتورة شهريًا، بحسب المعلن رسميًا من المصلحة، وهو بمثابة نجاح كبير يعكس الثقة المتزايدة في المنظومة من قبل الممولين، سواء كانوا من أصحاب الشركات الكبرى أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما جعلهم يسرعون في الاستجابة إلى تقديم الإقرارات الضريبية عن حجم أعمالهم في الفترة المحددة لتقديم الإقرارات والتي تستمر حتى 30 أبريل المقبل.
عبدالغني: الوزارة ساهمت في تعزيز الثقة بين الضرائب ورجال الأعمالوأوضح عبدالغني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب في إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية ودخولها حيز التنفيذ خلال العام المالي الحالي ساعد في تعزيز الثقة بين الضرائب ورجال الأعمال، وهذا ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري بشكل عام لأن حصيلة الضرائب من الموارد الرئيسية في الموازنة العامة للدولة.
وتابع عبد الغني أن قرار التعامل بالفواتير الإلكترونية والاعتداد بها في خصم التكاليف، كان له بالغ الأثر في تحجيم الهدر الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية وكشف عن أنشطة اقتصادية غير معلنة سواء للشركات والأفراد أيضًا وأن الإجراءات التي تقوم بها الدولة ضد الاقتصاد غير الرسمي والتوسع الأفقي يسهم في تحقيق العدالة الضريبية.
محاربة شراء الفواتير الضريبية الوهميةوأشار عبدالغني في حديثه إلى أن نجاح مصلحة الضرائب في جهودها وكشف عملية شراء الفواتير الضريبية الوهمية أسهم في تحجيم انتشار تلك العمليات الخارجة عن القانون، وأن دور المصلحة في كشف تلك الشركات التي تلجأ إلى تلك الحيل ساعد في سرعة تقديم تلك الشركات إلى الشؤون القانونية لاتخاذ ما يلزم تجاه هذه المخالفات من عقوبات إدارية وإحالتها إلى العقوبات الجنائية في حال ثبوت تهمة التهرب الضريبي.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير