26 مايو.. المحكمة تفصل في دعوى اعتبار منطقتي نفق السلام حتى المرج منفعة عامة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من: حسني مبارك حسن و79 آخرين، والذي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2280 لسنة 2020 باعتبار المنطقة من القضاء الإداري حتى المرج في نطاق محافظتي القاهرة والقليوبية بحي المرج من المنفعة العامة لمشروع توسيع الطريق الدائري للحكم بجلسة 26 مايو المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم: 76/32817، رئيس مجلس الوزراء وآخرين، حيث ذكرت الدعوى أن القرار الصادر باعتبار المنطقة من نفق السلام حتى المرج في نطاق محافظتي القاهرة والقليوبية بحي المرج من المنفعة العامة لمشروع توسيع الطريق الدائري مخالف للقانون والدستور.
وفي نفس السياق تستكمل وزارة النقل أعمال تطوير المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري والتى ترتبط باستكمال تطوير الميادين والطرق المتقاطعة مع الطريق الدائرى مثل ميادين المرج والسلام والخصوص ومسطرد ومؤسسة الزكاة، ومن أهم الميادين الجارى تطويرها وعلى رأسها ميدان المرج والذى يقع اسفل الطريق الدائرى، ويضم مواقف للسرفيس والأقاليم، ومحطة مترو المرج الجديدة، بالإضافة إلى محطة السكة الحديد والجارى تحويلها وضمها للخط الأول للمترو ضمن خطة مد المترو لمدينة شبين القناطر بالقليوبية.
اقرأ أيضاًلـ16 أبريل.. تأجيل محاكمة جمال اللبان في قضية الاستيلاء على أموال مجلس الدولة
مجلس الدولة يقضي بعدم الجواز في دعوى تطالب بتخصيص يوم لعيد الأب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة القضاء الإداري الطريق الدائري
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. رئيس المحكمة الدستورية يحاضر في لقاء مفتوح
زنقة 20 | متابعة
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال الرباط أمس الأربعاء ، حدثا لا يتكرر كثيرا.
المناسبة كانت لقاء علمي و محاضرة غير مسبوقة لرئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، الذي ترأس درسا افتتاحيا بالكلية المذكورة بحضور عدد كبير من الطلبة والأساتذة الباحثين والفاعلين السياسيين، إضافة إلى المسؤولين العموميين وأعضاء المحكمة الدستورية.
ما ميز هذا اللقاء هو كونه الأول من نوعه في تاريخ القضاء الدستوري، حيث يشهد لأول مرة في 30 عامًا من عمر القضاء الدستوري في المغرب، منذ تأسيس الغرفة الدستورية في المجلس الأعلى، بموجب القانون التنظيمي رقم 93-18، الذي صدر في 1993، والتي كانت تشكل سابقة لنظام القضاء الدستوري في المغرب مرورا بإقرار المجلس الدستوري بموجب دستور 1992، وصولا إلى المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011 أن يتحدث رئيس هذه المؤسسة الدستورية المحورية أمام جمهور واسع ومتنوع في لقاء مفتوح خارج مقر المحكمة.
و تناول محمد امين بنعبد الله بالنقد والتحليل تطور مهام الرقابة الدستورية في التاريخ السياسي الدستوري المغربي، مشيرًا إلى أن هذه المهام تعود إلى بدايات القرن العشرين، وتحديدًا سنة 1908، حينما كانت أولى المحاولات لتأسيس مفهوم الرقابة الدستورية في عهد مولاي عبد الحفيظ، من خلال مبادرة مجموعة من رجال القانون.
وقد اعتبر هذه المبادرة سابقة تاريخية أسست لتجذير فكرة الرقابة الدستورية في الفكر السياسي المغربي، مؤكداً على أن تطور هذه الفكرة كان مرتبطًا بالتحولات الدستورية التي شهدها المغرب.
كما استعرض بنعبد الله التحديات التي واجهت الرقابة الدستورية منذ إنشائها، مشيرًا إلى محدودية أفقها الدستوري في البداية، إلا أن هذه الرقابة قد شهدت تطورًا ملحوظًا مع إنشاء المجلس الدستوري، ثم المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011.
في هذا السياق، دعا إلى أهمية تعزيز الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، مؤكدًا أن اللجوء إلى القضاء الدستوري ليس فقط حقًا دستوريًا، بل هو أيضا تعبير عن وعي قانوني متقدم يسهم في ضمان استقرار الدولة وحماية القانون الأسمى.
كما شدد على أن الدور المحوري للمحكمة الدستورية يظل أساسيًا في ضمان العدالة الدستورية، مشيرًا إلى أن الرقابة الدستورية تشكل حماية أساسية لأجيال المستقبل وللمجتمع ككل، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"