26 مايو.. المحكمة تفصل في دعوى اعتبار منطقتي نفق السلام حتى المرج منفعة عامة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من: حسني مبارك حسن و79 آخرين، والذي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2280 لسنة 2020 باعتبار المنطقة من القضاء الإداري حتى المرج في نطاق محافظتي القاهرة والقليوبية بحي المرج من المنفعة العامة لمشروع توسيع الطريق الدائري للحكم بجلسة 26 مايو المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم: 76/32817، رئيس مجلس الوزراء وآخرين، حيث ذكرت الدعوى أن القرار الصادر باعتبار المنطقة من نفق السلام حتى المرج في نطاق محافظتي القاهرة والقليوبية بحي المرج من المنفعة العامة لمشروع توسيع الطريق الدائري مخالف للقانون والدستور.
وفي نفس السياق تستكمل وزارة النقل أعمال تطوير المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري والتى ترتبط باستكمال تطوير الميادين والطرق المتقاطعة مع الطريق الدائرى مثل ميادين المرج والسلام والخصوص ومسطرد ومؤسسة الزكاة، ومن أهم الميادين الجارى تطويرها وعلى رأسها ميدان المرج والذى يقع اسفل الطريق الدائرى، ويضم مواقف للسرفيس والأقاليم، ومحطة مترو المرج الجديدة، بالإضافة إلى محطة السكة الحديد والجارى تحويلها وضمها للخط الأول للمترو ضمن خطة مد المترو لمدينة شبين القناطر بالقليوبية.
اقرأ أيضاًلـ16 أبريل.. تأجيل محاكمة جمال اللبان في قضية الاستيلاء على أموال مجلس الدولة
مجلس الدولة يقضي بعدم الجواز في دعوى تطالب بتخصيص يوم لعيد الأب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة القضاء الإداري الطريق الدائري
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 2:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه مجلس القضاء الأعلى اليوم الخميس (20 شباط 2025)، بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه على أن لا يخالف أحكام القانون.وذكر إعلام القضاء في بيان : أن “المجلس عقد صباح اليوم، جلسته الخامسة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان”.وناقش المجلس حسب البيان، القانون رقم (2) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016) والفرضيات التي تواجه عمل لجان تطبيق القانون المذكور، وقرر المجلس توجيه القضاة بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه بما لا يخالف أحكام القانون.وأضاف البيان أن “المجلس بارك للقاضي منذر ابراهيم حسين، توليه منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وانضمامه لعضوية مجلس القضاء الأعلى متمنياً له الموفقية في مهامه”.كما أبن المجلس نائب رئيس محكمة استئناف المثنى القاضي المرحوم عباس كاظم منصور الذي وافاه الأجل بتاريخ 18 شباط 2025.وأشار البيان إلى أنه “تم ترقية عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام، بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية”.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول