رفض واسع في طرابلس لقرار رئيس المجلس الرئاسي
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أعلن مجلس حكماء وأعيان طرابلس الكبرى رفضه لقرار المجلس الرئاسي بضم قتلى قوات الكرامة لقوائم الشهداء بهيئة رعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين .
وقال المجلس في بيان له، إن على المجلس الرئاسي أن ينشئ لقوات حفتر هيئة خاصة بهم، إذا أراد التقرب إلى حفتر وعقيلة الذي وصفوه بالـ”مدلس”.
وأبدى مجلس الحكماء استغرابه من مساواة المجلس الرئاسي بين الضحية والجلاد ووضعهم في كفة واحدة، وتعاطيع مع متمرد خارج على الشرعية ولا يخضع لأحكام القوانين الليبية، وفق البيان.
واستتكر المجلس ما سماه “سكوت القائد الأعلى للجيش الليبي” على تحركات أرتال حفتر ومناوراته الاستفزازية على حدود المنطقة الغربية.
وأشار المجلس إلى أنه إذا كانت قوات حفتر لا تأتمر بأوامر القائد الأعلى فما الداعي لهذا الإجراء والمطالبة بضم قتلاه للهيئة.
ولفت المجلس إلى أن الهيئة تتبع رئاسة الوزراء ولا يحق للرئاسي مخاطبتها إلا عبر رئاسة الوزراء، مؤكدين أن المنطقة الشرقية لا تتبع حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا وإنما لديهم حكومة موازية تمارس أعمالها بحكم القوة وتمرد حفتر على السلطة الشرعية، وفق البيان.
وشهدت العاصمة ظهر اليوم مظاهرة داخل مقر المجلس الرئاسي لجرحي ومبتوري ثورة فبراير والبنيان المرصوص وبركان الغضب وأسر الشهداء والمفقودين، عقب إصدار قرار الرئاسي
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أصدر قرارا بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، ينص على ضم قتلى وجرحى ما يسمى بعملية الكرامة إلى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين بحكومة الوحدة الوطنية، وصرف المزايا المادية والمعنوية المقررة لهم.
المصدر : مجلس حكماء وأعيان طرابلس + قناة ليبيا الأحرار
المجلس الرئاسيحفتر Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الرئاسي حفتر
إقرأ أيضاً:
حمودي:البرلمان الذراع القوي للحكومة الإطارية
آخر تحديث: 5 نونبر 2024 - 1:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، اليوم، استحقاقات المرحلة وتحدياتها.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى في بيان ، أن “الشيخ حمودي استقبل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، وهنأه على نيل الثقة والفوز برئاسة المجلس، وبحث معه استحقاقات المرحلة وتحدياتها والتطلعات الوطنية”.وأكد الشيخ حمودي- بحسب البيان- أن “إكمال الاستحقاقات الدستورية هو تعزيز لاستقرار العملية السياسية، بما ينعكس إيجابا على مختلف مسارات الدولة وأداء مؤسساتها”.وأضاف، أن “قوة الدور الرقابي للبرلمان هو مصدر قوة للحكومة، ونأمل أن تعمل السلطتان التشريعية والتنفيذية بروح الشراكة والتعاون والتكامل في استكمال البرنامج الحكومي وإقرار القوانين المعلقة والمعطلة”.وتابع، أنه “لا بد من كسب ثقة المواطن وتفاعله، من خلال تلمس احتياجاته الأساسية ميدانيا، وحماية حقوقه ومتابعة مصالحه الوطنية وتجسيد مواقفه وإرادته تجاه مختلف القضايا الداخلية أو الخارجية”.