44 سفينة فقط.. طلب مناقشة بالشيوخ لعدم تطوير أسطول النقل التجارى
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
استعرض النائب عادل اللمعى، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة في تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس.
وجاء في طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، عرض سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.
وجاء في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة العامة، أن رئيس الجمهورية، وجه قبل أكثر من عامين، بتطوير النقل البحري المصري، خاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، بما يتسق مع الأمن القومي المصري، وبما يسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع الكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، تعظيما لموقع مصر الجغرافي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه بعد مرور أكثر من عامين على تلك التوجيهات، ما زال الأسطول التجاري البحري المصري يساهم مساهمة متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة لتقادم سفنه فنيا أو ارتفاع متوسط أعمارها، ومحدودية عدد السفن وتواضع حمولتها، حيث يبلغ إجمالي عدد سفن الأسطول التجاري المصري طبقًا للتوزيع العمري والحمولات ما يقرب من 44 سفينة فقط.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ أسطول النقل التجارى البحری المصری
إقرأ أيضاً:
اقتصادية قناة السويس توقع بروتوكول مع التمثيل التجاري المصري لتعميق سبل التعاون
وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بروتوكول تعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري، اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، وذلك في ضوء التعاون المثمر بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهاز التمثيل التجاري، بهدف جذب وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسعي لزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الإنتاج الصناعي وتطويره وزيادة معدلات التشغيل وزيادة الصادرات، وقام بتوقيع البروتوكول وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد الوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.
أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا التعاون يستهدف تحقيق خطة الدولة المصرية في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتقديم الخدمات للمستثمرين ومساعدتهم على التغلب على أية عقبات أو مشكلات تواجه مشروعاتهم الاستثمارية الجديدة أو القائمة بالفعل، كما أشار إلى أهمية تكاتف جهود الدولة الرامية إلى توفير بيئة مواتية للاستثمار.
وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا التعاون يستهدف توحيد الجهود للطرفين من خلال لجنة تنفيذية مشتركة تنعقد بصفة دورية ربع سنوية، تستهدف التنسيق للترويج لكافة المناسبات التي يتم تنظيمها داخل وخارج مصر، والتعاون لتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين، كما أكد أن اقتصادية قناة السويس تحرص على التعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة باعتبارها تمثل ذراعًا اقتصاديًا للدولة المصرية، وتضع في أولوياتها تعريف مجتمع الأعمال الدولي بقدرة موقعها الاستراتيجي، ومناطقها الصناعية، واللوجستية، وموانيها التابعة على توفير بيئة استثمارية فعالة، كما أشار إلى أن الجهود الترويجية تستهدف التعريف بالفرص الاستثمارية المتنوعة داخل اقتصادية قناة السويس والتي تشمل 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا، تم دراسة مواءمتها للأسواق المحلية والإقليمية، وبالتالي فإن التعاون مع جهاز التمثيل التجاري باعتباره الذراع الاقتصادية للدبلوماسية المصرية يسهم في تعزيز جهودنا الترويجية بما يخدم الأجندة الاقتصادية للدولة المصرية.
من جانبه، صرّح الوزير المفوض يحيى الواثق الله، رئيس التمثيل التجاري، أن هذا البروتوكول يعتبر تتويجاً لمرحلة هامة من التعاون المكثف بين التمثيل التجاري، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث نسعى من خلال هذا البروتوكول إلى تحقيق الاستفادة القصوى من التعاون القائم بالفعل لدعم وتعزيز جهود الترويج الاستثماري للمنطقة الاقتصادية والتي تمثل إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية الواعدة التي تعكس رؤية الدولة للتنمية المستدامة، مؤكداً أن الهيئة تعتبر شريك أساسي في تنفيذ خطط التحرك المعتمدة للمكاتب التجارية المصرية في الخارج في مجال جذب الاستثمارات، حيث نجحت المكاتب التجارية في اجتذاب العديد من الاستثمارات الدولية في المنطقة الاقتصادية في مجالات هامة في مقدمتها قطاع الطاقة والهيدروجين الأخضر، وقطاع المنسوجات، والملابس، وقطاع المنتجات الهندسية، ولعل من أهمها استثمارات ضخمة في مجال الهيدروجين الأخضر، والأمونيا بالإضافة إلى التوصل لمراحل متقدمة من الاتفاقات والتفاهمات مع العديد من الشركات الأوروبية والهندسية والصينية والتركية في العديد من القطاعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.