الحكومة المصرية: القرارات الاقتصادية حققت مسارا نزوليا لمستويات التضخم
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أعلنت الحكومة المصرية اليوم، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة ساهمت في تحقيق مسار نزولي بمستويات التضخم، مشيرة إلى أنه تم الافراج الجمركي عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج من الموانئ المختلفة، بالتنسيق بين الحكومة، والبنك المركزي.
ونقلت بوابة الاهرام عن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء عقب أجتماع رئيس الوزراء مع محافظ مصرف مصر المركزي قوله إن “الإفراج عن السلع والبضائع من الجمارك يسير بصورة جيدة جدا، والبنك المركزى يوفر العملة الصعبة المطلوبة، حيث شهدت الفترة الأخيرة الإفراج عن عدد كبير من السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الانتاج، وهو ما سيسهم فى توافر السلع والمنتجات بالأسواق”.
وذكر الحمصاني أن القطاع المصرفي ومكاتب الصرافة تشهد إقبالًا من حائزي الدولار لاستبداله بالجنيه المصرى، كما أن معدلات تحويلات المصريين في الخارج تعود تدريجيا لمستوياتها السابقة.
وناقش المجتمعون تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى تنفذه الحكومة، والذي يستهدف تحقيق مرونة وصلابة أكبر للاقتصاد المصري، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الفترة تشهد اهتماما غير مسبوق بقطاع الصناعة، بهدف زيادة الإنتاج والتصدير، وقطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات.
آخر تحديث: 17 مارس 2024 - 16:46المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الافراج الجمركي عن السلع القرارات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
حسني بي لـ«عين ليبيا»: نتمنى من مجلس إدارة المركزي كبح جماح التضخم
صوت مجلس النواب بالإجماع، على تعيين “ناجي بلقاسم عيسى” محافظاً لمصرف ليبيا المركزي و”مرعي مفتاح البرعصي” نائباً للمحافظ.
وحول هذا القرار، قال رجل الأعمال حسني بي لشبكة “عين ليبيا”: “نتج عن أخطاء الماضي ما يمكن وصفه الآن (بالصواب)، حيث يتماشى الاتفاق حول المركزي، مع كامل نصوص الدستور المؤقت والاتفاق السياسي وقانون مصرف ليبيا 1/2005 والمعدل بالقانون 76/2013”.
وأضاف حسني بي: “كلنا ثقة بأنه خلال أسبوع وما بعد حلف اليمين للمحافظ ناجي عيسى، يقوم المحافظ باقتراح باقي الأعضاء لمجلس الإدارة ونحقق توافق على اكتمال نصاب مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وثقتنا أن تطرح أسماء مرشحين واختيار الأعضاء الستة والمكملين من أشخاص تكنوقراط، مستقلين، كما أتمنى أن يكون الأغلبية من الأعضاء اقتصاديين”.
وتابع رجل الأعمال: “نتمنى من مجلس الإدارة المتكامل اتخاذ السياسات النقدية الواجبة لإنقاص الدينار وتعزيز معدل عام الأسعار ودعم القوة الشرائية وكبح جماح التضخم الذي أنهك الوطن والمواطن خلال العشرة سنوات الأخيرة”.
وأردف: “إن تبني السياسات النقدية المستقرة والشفافة تنتج وتخلق مناخ أمن للاستثمار ومنها النمو الاقتصادي الحقيقي البعيد عن النفط، كما نتمنى من مجلس الإدارة المنتخب التشاور ومنح المشورة والتنسيق مع باقي السلطات التنفيذية، منها الحكومة من خلال وزارتى المالية و الاقتصاد”.
واستطرد حسني بي: “لم يخطر على البال ولم نؤمن يوما بأن يصحح الخطأ بخطأ مثله، ولكن هذا ما حدث فعلا بعد عشرة سنوات، انهيار حر، حيث انزلق الدينار من 1.400 دل/$ إلى 6.150 دل/$ بسبب خلق النقود من عدم، رغم ارتفاع الاحتياطيات من 65 مليار عام 2015 إلى قرابة 90 مليار الربع الثالث من عام 2024”.
وأضاف: “الانهيار كان نتاج الانقسام والقرارات التي اتخذت من خلال أهم المؤسسات السيادية (مصرف ليبيا المركزي).. المصرف منذ عام 2014 يدار تارة من خلال مجلس منقسم شرقا وغربا وتارة من خلال سلطة كاملة مقتصرة على شخص أو المدة الأخيرة مكونة من اثنان بالكثير مكلفين بكامل سلطات مجلس الإدارة”.
وتابع حسني بي: “إقرار الشرعية يتمثل اليوم 30 سبتمبر 2024 في حضور أغلبية ومنها النصاب القانوني لأعضاء مجلس النواب، ومن خلال ذلك تم تتويج المشروعية الكاملة للمحافظ والنائب، حيث تم اختيار ناجي عيسى محافظا ومرعي البرعصي نائبا للمحافظ، بكامل آليات المشروعية”.
وختم رجل الأعمال حسني بي بالقول: “نشكر الجميع على تحقيق الصواب بالرغم من الأخطاء التي حدثت”.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا