الحكومة المصرية: القرارات الاقتصادية حققت مسارا نزوليا لمستويات التضخم
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أعلنت الحكومة المصرية اليوم، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة ساهمت في تحقيق مسار نزولي بمستويات التضخم، مشيرة إلى أنه تم الافراج الجمركي عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج من الموانئ المختلفة، بالتنسيق بين الحكومة، والبنك المركزي.
ونقلت بوابة الاهرام عن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء عقب أجتماع رئيس الوزراء مع محافظ مصرف مصر المركزي قوله إن “الإفراج عن السلع والبضائع من الجمارك يسير بصورة جيدة جدا، والبنك المركزى يوفر العملة الصعبة المطلوبة، حيث شهدت الفترة الأخيرة الإفراج عن عدد كبير من السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الانتاج، وهو ما سيسهم فى توافر السلع والمنتجات بالأسواق”.
وذكر الحمصاني أن القطاع المصرفي ومكاتب الصرافة تشهد إقبالًا من حائزي الدولار لاستبداله بالجنيه المصرى، كما أن معدلات تحويلات المصريين في الخارج تعود تدريجيا لمستوياتها السابقة.
وناقش المجتمعون تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى تنفذه الحكومة، والذي يستهدف تحقيق مرونة وصلابة أكبر للاقتصاد المصري، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الفترة تشهد اهتماما غير مسبوق بقطاع الصناعة، بهدف زيادة الإنتاج والتصدير، وقطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات.
آخر تحديث: 17 مارس 2024 - 16:46المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الافراج الجمركي عن السلع القرارات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية: الحكومة مصرة على ادعاء تحقيق نتائج لا أثر لها في الواقع المعيش
قال حزب التقدم والاشتراكية، إن الحكومة مصرة على ادعاءِ تحقيق نتائج لا أثر لها في الواقع المعيش.
وعبر حزب الكتاب، عن قلقه المتزايد إزاء مصير المرفق العمومي، خلال ما تبقى من عمر حكومة أخنوش، في المجالات الحيوية، كالصحة والتعليم، لا سيما المدرسة العمومية والمستشفى العمومي، على خلفية ما وصفه بـ »إصرار الحكومة على الاستمرار في تجاهل نبض المجتمع، وفي ادعاءِ تحقيق نتائج، لا أثر لها في الواقع المعيش ».
وجدد الحزب في بيان له، عقب اجتماع مكتبه السياسي، نداءه إلى الحكومة من أجل أن تهتم بالأبعاد الديمقراطية والحقوقية، لأجل استعادة الثقة وتحرير طاقات المجتمع ومصالحة المواطنين مع السياسة والشأن العام.
ودعا الحكومة أيضاً، إلى أن تلتزم على الأقل بوثيقة النموذج التنموي الجديد وما تتضمنه من إصلاحاتٍ وقطائع، بغاية دعم المقاولة المغربية وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، وإقرار العدالة الاجتماعية والمجالية، والاهتمام الحقيقي بالإنسان المغربي واعتباره محور التنمية.
وحذر الحزب، الحكومة، من جديد، من الارتفاع المقلق لنسب البطالة، لا سيما في أوساط الشباب، مطالبا إياها بإيجاد الحلول الناجعة لأجل جذب الاستثمار، من خلال تنقية مناخ الأعمال.
ونبهت قيادة التقدم والاشتراكية، الحكومةَ إلى الاختلالات الكبيرة التي تشوبُ تفعيل ورش الحماية الاجتماعية، بجميع مكوناته، سواء من حيث إقصاءُ فئات مستضعفة واسعة، أو على مستوى الولوج الفعلي إلى الخدمات الصحية، أو على صعيد ضمان استدامة وشفافية التمويل، أو كذلك من حيثُ الفوارق الصارخة بين الأغلفة المالية الهائلة المعلنة، وبين حقيقة الإنجاز المتواضع.
وعلاقة بمجريات مناقشة مشروع قانون المالية، أكد أنه، على عكس ما يعلنه من توجهات عامة، يفتقد إلى النفَس السياسي وإلى إبداع الحلول، ولا يحمل ما يلزم من إجراءاتٍ تُجيبُ فعلاً عن انتظارات المغاربة وعالَم الاقتصاد، ولا سيما فيما يخصُّ التشغيل، ومواجهة غلاء الأسعار وارتفاع كلفة المعيشة.
كما تطرق المكتبُ السياسي إلى مستجد التعديل الحكومي الأخير، وجدد تأكيده على إخفاقات الحكومة، خلال السنوات الثلاث الماضية، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية، كانت، بالأحرى، تتطلبُ منها تغيير توجهاتها ومقارباتها، عوض الاكتفاء بتغيير الوجوه والأسماء بدون فائدةٍ تُذكَر، اللهم الأمل في أن يساهم ذلك في طي بعض الملفات العالقة والحرجة مثل أزمة كليات الطب.
كلمات دلالية التعديل الحكومي الحكومة الغلاء حزب التقدم و الاشتراكية نتائج
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين