الحكومة المصرية: القرارات الاقتصادية حققت مسارا نزوليا لمستويات التضخم
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أعلنت الحكومة المصرية اليوم، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة ساهمت في تحقيق مسار نزولي بمستويات التضخم، مشيرة إلى أنه تم الافراج الجمركي عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج من الموانئ المختلفة، بالتنسيق بين الحكومة، والبنك المركزي.
ونقلت بوابة الاهرام عن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء عقب أجتماع رئيس الوزراء مع محافظ مصرف مصر المركزي قوله إن “الإفراج عن السلع والبضائع من الجمارك يسير بصورة جيدة جدا، والبنك المركزى يوفر العملة الصعبة المطلوبة، حيث شهدت الفترة الأخيرة الإفراج عن عدد كبير من السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الانتاج، وهو ما سيسهم فى توافر السلع والمنتجات بالأسواق”.
وذكر الحمصاني أن القطاع المصرفي ومكاتب الصرافة تشهد إقبالًا من حائزي الدولار لاستبداله بالجنيه المصرى، كما أن معدلات تحويلات المصريين في الخارج تعود تدريجيا لمستوياتها السابقة.
وناقش المجتمعون تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى تنفذه الحكومة، والذي يستهدف تحقيق مرونة وصلابة أكبر للاقتصاد المصري، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الفترة تشهد اهتماما غير مسبوق بقطاع الصناعة، بهدف زيادة الإنتاج والتصدير، وقطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات.
آخر تحديث: 17 مارس 2024 - 16:46المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الافراج الجمركي عن السلع القرارات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
"المركزي" التركي يثبت سعر الفائدة عند 50%
الاقتصاد نيوز - متابعة
ثبت البنك المركزي التركي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50% مثلما كان متوقعا، وقال إنه يظل في حالة يقظة شديدة لمخاطر التضخم قبل دورة التيسير النقدي المتوقعة في الشهور المقبلة.
وقال البنك بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية "سنحدد مستوى سعر الفائدة بطريقة تضمن التشديد النقدي الذي يتطلبه المسار المتوقع لخفض التضخم مع الأخذ في الاعتبار التضخم المحقق والمتوقع".
وارتفعت الليرة قليلا إلى 34.5250 مقابل الدولار بعد إعلان البنك، لكنها ظلت منخفضة خلال اليوم.
وكانت آخر مرة رفع فيها البنك المركزي سعر الفائدة في مارس/آذار، عندما زادها 500 نقطة أساس ليكمل دورة التشديد النقدي الشديدة التي بدأت في يونيو/حزيران من العام الماضي للسيطرة على التضخم الجامح.
خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي