برلماني: مصر حريصة على زيادة المساعدات الإنسانية لغزة ووقف سياسة التجويع
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قال النائب ناصر هدية، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية حريصة على زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشتى الطرق، مشيرًا إلى أن الجانب الإسرائيلي هو الذي يعرقل دخول تلك المساعدات عبر الإجراءات التي يفرضها على دخول الشاحنات، فضلا عن تورطه في غلق معبر رفح الفلسطيني؛ رغبة منه في مفاقمة الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
وأضاف "هدية"، في تصريح صحفي له اليوم، أنه يجب زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكسر الحصار عن الشعب الفلسطيني، والذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من 5 شهور، والذي تسبب في أوضاع إنسانية كارثية يعيشها الأشقاء حاليًا، وسط صمت دولي.
ونوه عضو مجلس النواب، بأنه على المجتمع الدولي التحرك لكسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة في ظل استعداد مصر وغيرها من الدول لتقديم كافة المساعدات التي يحتاجها أهالي غزة، وهو ما قامت به مصر على مدار الفترات الأخيرة، حيث مد يد العون للأشقاء وأدخلت المساعدات بكافة الطرق الممكنة، سواء عبر معبر رفح حينما تخفف سلطات الاحتلال القيود عليه بضغط دولي ومصري، أو من خلال الإنزال الجوي الذي شاركت فيه مصر.
ولفت النائب ناصر هدية إلى أن مصر ستظل الداعم الأول للشعب الفلسطيني والمدافع عن حقوقه التاريخية، وسيظل موقف مصر حاسم سواء فيما يخص معبر رفح الذي لم يتم إغلاقه نهائيًا، أو من خلال رفض سياسات الكيان الاستيطاني الإسرائيلي الخاص بالتهجير القسري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة مجلس النواب النواب المساعدات الإنسانیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
اتحاد نقابات عمال لبنان: 16 مليار دولار خسائر قطاع العمل جراء العدوان الإسرائيلي
قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، مارون الخولي، إن "خسائر قطاع العمل والصناعة في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي تُقدّر بـ16 مليار دولار، في حين هناك توقعات أخرى تقدر الخسائر بين 20 و30 مليار دولار نتيجة تدمير البنية التحتية وتوقف الإنتاج".
وأضاف مارون، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، أن "العدوان الإسرائيلي شل الاقتصاد اللبناني، وأدى إلى توقف العديد من المشاريع والمنشآت الخاصة في السياحة، مما تسبّب بزيادة البطالة وهدّد معيشة العديد من العمال".
وأشار أن "القصف الإسرائيلي دمّر أجزاء واسعة من البنية التحتية في لبنان؛ فقد تعرّض الكثير من وسائل النقل للحرق أو التدمير، وهناك 200 ألف وحدة سكنية متضرّرة، و45 ألف وحدة سكنية جرى تدميرها بالكامل، و20 ألف وحدة تجارية وصناعية مُدمّرة".
وذكر مارون أن "الأحداث الأخيرة أثرّت على استقرار الوظائف، حيث فقد العديد من العمال وظائفهم بسبب تضرر الشركات وارتفاع التضخم الذي أضعف قيمة الرواتب"، مؤكدا أن "هناك أكثر من 450 ألف عامل نازح، يعيشون في ظروف صعبة جدا بخيام الإيواء بعد فقدانهم وظائفهم وأمانهم المالي والمعيشي".
وكشف مارون بأن الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان يسعى لتأسيس صندوق طوارئ لدعم العمال المتضرّرين، داعيا المجتمع الدولي للمساعدة وتوجيه المساعدات بشكل شفاف للقطاعات الإنتاجية.
وإلى نص الحوار الخاص مع "عربي21":
ما تداعيات العدوان الإسرائيلي على العمال وقطاع العمل في لبنان؟
العدوان الإسرائيلي أدى إلى تعطيل عجلة الاقتصاد اللبناني؛ فقد تضررت الكثير من المنشآت، وأماكن العمل، وتوقفت العديد من المشاريع الحيوية، خاصة في قطاع السياحة، الأمر الذي زاد من نسبة البطالة في صفوف عمال.
العدوان الإسرائيلي يُهدّد لقمة العيش للآلاف من العائلات، ويعرقل استدامة الأعمال، وبكل أسف تداعيات هذا العدوان المجرم كبيرة وخطيرة جدا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
كيف يؤثر القصف الإسرائيلي على البنية التحتية التي يعتمد عليها العمال للوصول إلى وظائفهم؟
القصف الإسرائيلي تسبّب في تدمير أجزاء واسعة من لبنان، وخاصة البنية التحتية، مثل الطرق، ووسائل النقل؛ فقد تعرض الكثير من وسائل النقل للحرق أو التدمير، وهناك 200 ألف وحدة سكنية متضرّرة، و45 ألف وحدة سكنية جرى تدميرها بالكامل، و20 ألف وحدة تجارية وصناعية مُدمّرة، وكلها أمور تعرقل وصول العمال لأماكن عملهم، ويفاقم مشكلة التنقل، وخاصة لسكان المناطق الحدودية أو المناطق المجاورة لنقاط استهداف الاعتداءات الإسرائيلية.
كيف تؤثر هذه الأحداث على الرواتب واستقرار الوظائف في لبنان؟
هذه الأحداث أثرّت بشكل مباشر على استقرار الوظائف. لقد فقد الكثير من العمال وظائفهم بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالشركات والمصانع، بالإضافة لتضخم الأسعار نتيجة هذه الحرب، ما أدى لتآكل القيمة الشرائية للرواتب، مما زاد من الأعباء المالية على العمال وعائلاتهم.
ما عدد العمال النازحين في لبنان، وماذا عن أوضاعهم الآن؟
عدد العمال النازحين في لبنان تجاوز 450 ألف عامل، والأعداد في ازدياد مستمر نتيجة الاشتباكات والقصف الإسرائيلي الذي يتوسع من منطقة إلى أخرى.
كما يتعرّض العمال لظروف معيشية صعبة جدا بسبب النزوح، بعد أن فقدوا الأمان الوظيفي، والاستقرار المالي، وأماكن العيش اللائقة، واضطروا للعيش في خيام الإيواء.
يحدث هذا بينما لبنان يحتضن 3 مليون نازح سوري، بالإضافة إلى 500 ألف لاجئ فلسطيني، وبالتالي لبنان مُقبل على أزمة اجتماعية واقتصادية مهولة جدا.
ما تقديراتكم لمجمل خسائر الحرب في لبنان وخاصة بالنسبة لقطاع العمل؟
التقديرات الأولية تشير لخسائر فادحة في قطاع العمل والصناعة. الخسائر تُقدّر بـ 16 مليار دولار تقريبا، بينما وزير الاقتصاد قدّر الخسائر بين 20 و30 مليار دولار.
أهم قطاعات العمل وهو قطاع الصناعة قد تضرّر بشكل كبير، بسبب تدمير البنية التحتية، وتوقف العديد من المصانع، وبالتالي توقف الإنتاج، لذا الخسائر تتزايد مع استمرار العدوان يوما بعد يوم.
هل لديكم أرقاما بخصوص نسب البطالة في لبنان اليوم؟
نسبة البطالة في لبنان اليوم بين 35% إلى 40%، وبالطبع لا نستطيع تقدير الرقم بالتحديد، لكنها هذه النسبة ترتفع بشكل ملحوظ نتيجة الإغلاق الجزئي لعدد كبير من المؤسسات، وتوقف الأنشطة الإنتاجية، ويمكن القول إجمالا أن نصف العمال في لبنان تقريبا باتوا عاطلين عن العمل.
كيف يخطط الاتحاد العام لنقابات العمال لمواجهة التداعيات الاقتصادية لهذا العدوان؟
من خلال تقديم مقترحات للحكومة وللمنظمات الدولية لدعم العمال المتضرّرين، ونعمل على تأسيس صندوق طوارئ لمساعدة العمال، وتأمين التدريب المهني الذي يتيح لهؤلاء العمال عملا جديدا بالمناطق المتضررة، وهذا الصندوق بحاجة لمانحين دوليين.
متى سيتم تأسيس هذا الصندوق برأيكم؟
تأسيس صندوق الطوارئ يستغرق بعض الوقت، أولا من أجل إصدار مراسيم أو قرارات لإنشائه، الأمر الثاني والأهم هو الأموال التي ينبغي أن تُخصّص لهذا الصندوق أو الدعم المالي؛ فالحكومة اللبنانية الآن ليس لديها من المال الذي يمكن ضخه في مثل هذا الصندوق؛ فالجميع يعرف الانهيار المالي الذي تمر به الحكومة، ولكن ننتظر دعم الصندوق من المجتمع الدولي.
هل المساعدات الدولية والإقليمية التي يتلقاها لبنان يمكن أن تساهم في تحسين أوضاع العمال؟
بالطبع، هذه المساعدات ستساهم في تحسين أوضاع العمال ودعمهم، كما ستساعد في إعادة إعمار البنية التحتية خاصة على مستوى القطاع الصناعي، والتجاري، وهذا الأمر يتطلب توجيه المساعدات بشكل مناسب لضمان وصولها للشرائح الأكثر تضررا في المجتمع العمالي.
ماذا عن المساعدات التي قدّمها "مؤتمر باريس"؟
مؤتمر باريس خطوة إيجابية في الشكل والمضمون، ولكن نحن ننتظر توجيه جزء من تلك المساعدات لدعم قطاعات الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وهذا الأمر يحتاج لشفافية في صرف الأموال فيما يخدم العمال بشكل فعّال، وهذا الموضوع قيد الدراسة حتى الآن.
هل تلقيتم دعما أو وعودا من منظمات دولية لدعم العمال اللبنانيين المتضرّرين من العدوان الإسرائيلي؟
نعم، تلقينا وعودا من بعض المنظمات الدولية لتقديم مساعدات، ولكنها مساعدات عينية، أو تدريبات مهنية للعمال، ونسعى لتعزيز هذا التعاون لضمان مستقبل أفضل للعمال خاصة بهذه الظروف.
ما أبرز الاحتياجات التي يحتاجها العمال في لبنان اليوم؟
العمال في لبنان بحاجة لضمانات اجتماعية شكلا ومضمونا. هم بحاجة لتأمين وظيفي، ودعم مالي عاجل للأسر المتضرّرة، خاصة الأسر التي انتقلت للعيش في مراكز الإيواء.
كما يحتاج العمال لبنية تحتية لتضمن وصولهم لعملهم بشكل سهل وآمن.
ما هي مطالبكم من الحكومة لمواجهة الأضرار التي لحقت بالقطاع العمالي جراء العدوان؟
نطالب الحكومة اللبنانية بتفعيل خطة طوارئ لحماية العمال؛ فمن المفترض أن يكون لدى الحكومة الخطة اللازمة، وتوفير تعويضات مالية للمتضررين، والإسراع بإعادة إعمار البنية التحتية حتى يستطيع العمال إيجاد فرص عمل جديدة. نعلم أن قدرات الحكومة ضئيلة بالنسبة لحجم وهول الكارثة الاجتماعي الحالية، لكن ينبغي عليها اتخاذ إجراءات معينة ضرورية للمساهمة في معالجة وتخفيف حدة هذه الأزمة المتفاقمة.
ما هي رسالتكم للمجتمع الدولي بخصوص حماية حقوق العمال اللبنانيين المتأثرين بالعدوان الإسرائيلي؟
نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لدعم عمال لبنان، وتوفير المساعدات اللازمة لإعادة تأهيل القطاع العمالي.
كما نؤكد على ضرورة محاسبة إسرائيل على العدوان، وتحقيق العدالة للمتضررين؛ من أجل تأمين حقوق العمال، وضمان استقرارهم بالمعيشة.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة