برلماني: مصر حريصة على زيادة المساعدات الإنسانية لغزة ووقف سياسة التجويع
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قال النائب ناصر هدية، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية حريصة على زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشتى الطرق، مشيرًا إلى أن الجانب الإسرائيلي هو الذي يعرقل دخول تلك المساعدات عبر الإجراءات التي يفرضها على دخول الشاحنات، فضلا عن تورطه في غلق معبر رفح الفلسطيني؛ رغبة منه في مفاقمة الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
وأضاف "هدية"، في تصريح صحفي له اليوم، أنه يجب زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكسر الحصار عن الشعب الفلسطيني، والذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من 5 شهور، والذي تسبب في أوضاع إنسانية كارثية يعيشها الأشقاء حاليًا، وسط صمت دولي.
ونوه عضو مجلس النواب، بأنه على المجتمع الدولي التحرك لكسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة في ظل استعداد مصر وغيرها من الدول لتقديم كافة المساعدات التي يحتاجها أهالي غزة، وهو ما قامت به مصر على مدار الفترات الأخيرة، حيث مد يد العون للأشقاء وأدخلت المساعدات بكافة الطرق الممكنة، سواء عبر معبر رفح حينما تخفف سلطات الاحتلال القيود عليه بضغط دولي ومصري، أو من خلال الإنزال الجوي الذي شاركت فيه مصر.
ولفت النائب ناصر هدية إلى أن مصر ستظل الداعم الأول للشعب الفلسطيني والمدافع عن حقوقه التاريخية، وسيظل موقف مصر حاسم سواء فيما يخص معبر رفح الذي لم يتم إغلاقه نهائيًا، أو من خلال رفض سياسات الكيان الاستيطاني الإسرائيلي الخاص بالتهجير القسري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة مجلس النواب النواب المساعدات الإنسانیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
غزة تموت جوعًا لكنها لا ولن تركع.. التجويع في رمضان
يمانيون../
بينما ينعمُ المسلمون حولَ العالم بموائد رمضان العامرة، يعيش سكان قطاع غزة كابوسَ الحصار والتجويع الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي لليوم التاسع تواليًا، وتحكي المشاهد القادمة من غزة تفاصيل قصص من قلب المعاناة وتلخص عمق المأساة.
لم تعد طاولات الإفطار في غزة تحوي اللحوم الطازجة أَو الخضروات الوفيرة، بل باتت المعلبات الخيار الوحيد لأسر أنهكها الحصار والجوع، ومع استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول الإمدَادات، أصبح الغذاء سلاحًا تفاوضيًّا في يد الاحتلال، يهدف من خلاله إلى فرض شروطه السياسية والعسكرية، في تجاهلٍ صارخ للمواثيق الدولية التي تحظر استخدام التجويع كأدَاة حرب.
منذ بدء العدوان الأخير، عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى تضييق الخناق على قطاع غزة، مستغلًا المساعدات الإنسانية كسلاحٍ للابتزاز السياسي، ومع دخول شهر رمضان، ازداد الأمر سوءًا؛ إذ توقفت الإمدَادات الغذائية، وارتفعت الأسعار إلى مستويات خيالية؛ ما جعل العائلات تواجه صعوبة في تأمين وجبات الإفطار والسحور.
لم تقتصر تداعيات الحصار على انعدام اللحوم والأسماك، بل امتدت إلى ارتفاع أسعار الخضروات الأَسَاسية، وندرة المواد الغذائية الضرورية كالزيت والسكر والبقوليات، وفي ظل ندرة الوقود، بات من شبه المستحيل تشغيل المخابز والمولدات الكهربائية؛ ما زاد من معاناة الأهالي، الذين لم يعد أمامهم سوى انتظار المساعدات الإنسانية الشحيحة.
في القطاع المنكوب؛ تتحمل الفئات الضعيفة، وخَاصَّة النساء والأطفال، العبء الأكبر من هذه السياسة الوحشية، فبينما يعاني الأطفال من سوء التغذية ونقص الحليب والأدوية الأَسَاسية، تكابد النساء في مخيمات النزوح لتوفير الطعام لأسرهن، في ظروف مأساوية تنعدم فيها مقومات الحياة الكريمة.
وتروي إحدى الأُمهات كيف اضطرت، في أول جمعة من رمضان، إلى استبدال وجبة “المفتول” التي كانت تحلم بها بمعلبات الفاصوليا، التي حصلت عليها من مساعدات إنسانية سابقة.
وفيما أبناؤها، الذين عاشوا شهور الحرب على المعلبات، أُصيبوا بالإحباط، لكن لا خيار أمامهم سوى التأقلم مع الواقع القاسي الذي فرضه الاحتلال، تؤكّـد جميع التقارير أن التجويع جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي.
أما في المخيمات، فتقف النساء أمام نيران الحطب لطهي وجبات بسيطة، بعد أن فقدن كُـلّ ما يملكنه، حتى أنابيب الغاز التي أصبحت نادرة وباهظة الثمن، وتقول إحدى السيدات: “عدت إلى منزلي المدمّـر كليًّا، فلم أجد شيئًا مما كنت أملكه، حتى أدوات المطبخ دمّـرت، والآن أصبح الطهي على الحطب جزءًا من حياتي اليومية”.
ووفقًا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فَــإنَّ النساء والأطفال دفعوا الثمن الأكبر في الحرب الأخيرة، وقالت في تقاريرٍ عدة القول: إن “12،316 امرأة فلسطينية قُتلت، وأصبحت 13،901 امرأة أرملة.. فقدت 17،000 أُمٍّ أبناءها، وولدت 50،000 امرأة حامل في ظروف غير إنسانية”.
وأشَارَت في بعض تقاريرها إلى “إصابة أكثر من 162،000 امرأة بأمراض معدية؛ بسَببِ الظروف المعيشية السيئة، بينما تعرضت 2000 فتاة وامرأة لإعاقات دائمة؛ بسَببِ الإصابات والبتر”.
وفي سياق تعمد استخدام سياسة التجويع ضد المدنيين جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، يرى خبراء قانونيون أن إغلاق المعابر ومنع المساعدات يندرج تحت “سياسة العقاب الجماعي”، التي تهدف إلى خنق غزة اقتصاديًّا وإنسانيًّا، ما يزيد من معاناة السكان، خُصُوصًا في شهر رمضان المبارك.
وتشير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى أن أكثر من 80 % من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية، وأن منع دخول الغذاء والماء والدواء والوقود يهدّد حياة الآلاف بالموت جوعًا وبردًا.
كما حذرت منظمات دولية من أن استمرار الحصار سيؤدي إلى انهيار الخدمات الأَسَاسية، وانتشار الأوبئة، وزيادة أعداد الوفيات بين الأطفال والمسنين.
في الإطار؛ حمّلت حركة حماس، السبت، رئيس الوزراء في كيان الاحتلال الإسرائيلي، “بنيامين نتنياهو”، المسؤولية الكاملة عن تداعيات جريمة الحصار على قطاع غزة.
وقالت حماس في بيانٍ لها: إنّ “حكومة الإرهابي نتنياهو، المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، تمعن في تعميق الكارثة الإنسانية التي صنعتها في قطاع غزة، عبر ارتكاب جريمة حرب موصوفة بفرض العقاب الجماعي، على أكثر من مليونَي مواطن فلسطيني، من خلال التجويع والحرمان من وسائل الحياة الأَسَاسية، وذلك لليوم السابع على التوالي”.
وشدّدت على أن “تداعيات هذه الجريمة تمتد، إلى جانب أبناء شعبنا في قطاع غزة، لتشمل أسرى الاحتلال لدى المقاومة، الذين يسري عليهم ما يسري على شعبنا من تضييق وحرمان من الغذاء والدواء والرعاية”.
وختمت حماس بيانها مطالبةً الدول العربية والأمم المتحدة، بـ”التحَرّك العاجل لوقف جريمة التجويع والحصار الوحشية التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة، ومحاسبة مجرمي الحرب الفاشيين على جرائمهم المُستمرّة ضد الإنسانية”.
وعليه؛ ورغم قسوة التجويع والحصار، فَــإنَّ غزة ستظل صامدة في وجه الاحتلال، وترفض أن تُبتز أَو تُجبر على الرضوخ تحت وطأة الجوع، فكما أثبتت المقاومة قدرتها على الصمود عسكريًّا، تثبت الحاضنة الشعبيّة أنها مستعدة لتحمل أقسى الظروف دفاعًا عن كرامتها وحقوقها، ويبقى السؤال: متى يتحَرّك العالم لوقف هذه الجريمة المُستمرّة بحق الإنسانية؟
المسيرة – عبد القوي السباعي
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة