الرئيس القبرصي: مصر إحدى ركائز الاستقرار في المنطقة وشريك مهم للاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أكد نيكوس خريستودوليدس، الرئيس القبرصي، ان مصر أقرب بلد في الجوار الأوروبي ولها دور محوري في تعزيز أمن المنطقة.
رئيس الاتحاد الأوروبي: نتطلع أن تؤتي الشراكة الاستراتيجية مع مصر بثمارها (فيديو) عاجل| القادة الأوروبيون يثمنون الموقف المصري الحكيم والنشط الهادف لاستعادة الاستقرار بالمنطقةوأضاف، خلال كلمته على هامش القمة المصرية الأوروبية لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، اليوم الأحد، أن مصر تعد إحدى ركائز الاستقرار في المنطقة وشريكا مهما لدى الاتحاد الأوروبي.
وتابع الرئيس القبرصي، أننا نعمل على تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ونسعى إلى تعاون وثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ لتعزيز السلام في الشرق الأوسط، موجهًا الشكر لمصر على جهودها في وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإدخال المساعدات وإطلاق سراح المحتجزين، مؤكدًا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس القبرصي الاتحاد الاوروبي الشرق الأوسط وقف اطلاق النار اطلاق سراح الشراكة الاستراتيجية العلاقة الاستراتيجية الجوار الاوروبي إدخال المساعدات السلام في الشرق الاوسط مصر والاتحاد الأوروبي العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
اتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بقيمة 190 مليون أورو لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز
وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، الاثنين بالرباط، اتفاقية بقيمة 190 مليون أورو (ما يناهز 2 مليار درهم) تهم البرنامج المندمج لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز (2024 ـ 2028).
ووقع اتفاقية التمويل هذه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي.
ويهدف هذا البرنامج، الذي يمتد على مدى سنتين (2024-2025)، إلى دعم الأسر المتضررة وتمكينها من تأهيل أو إعادة بناء مساكنها، والمساهمة في استئناف الخدمات العامة (الصحة والتعليم)، وإعادة تنشيط الاقتصاد وتعزيز التماسك الترابي في المناطق المتضررة من الزلزال.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد لقجع أن البرنامج المندمج لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، يعكس التزام الحكومة بالاستجابة للحاجيات الأساسية للساكنة المتضررة جراء الزلزال، مشيرا إلى أن “أزيد من 63 ألفا و800 أسرة متضررة قد تلقت مساعدة عاجلة”.
كما أبرز الوزير أهمية إعادة استئناف الخدمات العمومية الأساسية، لاسيما في مجالي الصحة والتعليم، مع ضمان إنعاش الاقتصاد بالمناطق المتضررة. وسلط الضوء، أيضا، على التضامن النموذجي للمجتمع المدني المغربي والجهود المتضافرة لمختلف الفاعلين من أجل ضمان إعادة بناء مستدامة وتعزيز صمود المناطق المعنية.
من جهته، أورد فارهيلي أن هذه المساهمة لا تروم فقط إعادة إطلاق المرافق العمومية الحيوية، بل إعادة إنعاش الاقتصاد المحلي. وأشاد،في هذا الصدد،بانخراط البنك الأوروبي للاستثمار، وهو شريك رئيسي، بعد موافقته على تعبئة استثمارات ضخمة، مما يعكس دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب ولساكنته التي تضررت من هذه الكارثة الطبيعية.
وتتمم هذه الاتفاقية الدفعة الأولى من المساعدات المقدرة بـ 380 مليون درهم (35,6 مليون أورو) التي تم صرفها في دجنبر 2023، مما يرفع مجموع مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى ما يفوق 2,4 مليار درهم (225 مليون أورو).
وفي هذا السياق، تم توجيه طلب تقديم مقترحات لمنظمات المجتمع المدني بقيمة تفوق 60 مليون درهم (5,7 مليون أورو) للحفاظ على التراث المحلي وتثمينه وتعزيز المشاركة الجماعية في جهود إعادة البناء. وموازاة مع ذلك، وقع البنك الأوروبي للاستثمار في أكتوبر 2024 اتفاقا بغلاف مالي قدره 5،4 مليار درهم (500 مليون أورو)، أي الشطر الأول من قرض إجمالي يبلغ 10,7 مليار درهم ( 1 مليار أورو) بضمانة من الاتحاد الأوروبي، من أجل المساهمة في جهود إعادة البناء لمرحلة ما بعد الزلزال.